التوصيات الختامية بجمعية الشفافية الليبية للطاولة المستديرة حول نزاهة الإنتخابات ومراقبة المال السياسي .
بتاريخ 5 أبريل, 2018 في 11:39 صباحًا | مصنفة في شؤون ليبيا السلام | لا تعليقات

DSC01144

عقدت  جمعية الشفافية الليبية ندوةالطاولة المستديرة حول نزاهة الانتخابات ومراقبة المال السياسي في صبيحة أمس الإربعاء في الساعة العاشرة والنصف صباحا في قاعة الجامعة الدولية للعلوم الطبية بمبدينة بنغازي وحضر عدد من مؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين والإعلاميين ومفوضية الإنتخابات و عضو بمجلس النواب و بعد انتهاء الندوة سألنا السيد إبراهيم علي رئيس جمعية الشفافية الليبية عن هذا الاجتماع للطاولة المستديرة وما الهدف منه .

نظمت الجميعية الشفافية الليبية الطاولة المستديرة حول نزاهة الانتخابات ومراقبة المال السياسي وتطرقنا إلى منهجية عمل دليل حول نزاهة الانتخابات والحوكمة الديمقراطية ومراقبة المال السياسي ووضع التدابير الوقائية   للحدّ من مخاطر الفساد خاصة في موضوع التمويل السياسي في هذا الجانب ووضع الأسس السليمة في الحوكمة في نزاهة الانتخابات وتطرقنا للمرشحين في آلية الترشح في مراقبة التمويل الإنتخابي وفي الدعاية الإنتخابية ووضع سقف معين في هذا الجانب ومبدأ تكافؤ الفرص ويكون عدم وجود أي مال فاسد يدخل في الدعاية للعملية الإنتخابية وذلك للحدّ من مخاطر الفساد واخذ التدابير الوقائية في هذا الجانب.

DSC01164

رئيس الجميعية الشفافية الليبية :نحن لانضمن نزاهة الانتخابات إذا وجد المال الفاسد كالمال السياسي ونحن نحاول وضع تدابير وقائية منعا للفساد في هذا الجانب.

ماهي الضمانات والتدابير الوقائية لعدم تكرار دخول المال الفاسد فيما يتعلق بالتمويل السياسي للدعاية في العملية الانتخابات للمرشحين؟ و ماذا عن آلية التنفيذ .

.

فالضمانات لابد من وضع القانون الانتخابي في هذا الجانب وتطرقنا في عدة توصيات سيتم نشرها في الموقع للجمعية الشفافية .

لابد من وضع آلية التنفيذ في آلية الرقابة التمويل الإنتخابي تتكون من لجنة من المفوضية العليا للانتخابات ولجنة من القضاة ولجنة من المجتمع المدني وكذلك الهيئات الرقابية خاصة في مجال مكافحة الفساد ويكون للجنة خاصة بمراقبة التمويل الانتخابي أو المال السياسي منعا لدخول المال الفاسد في العملية الإنتخابية ولابد من وضع التدابير والعقوبة الصارمة في هذا الجانب.

.

هل تضمن نزاهة الانتخابات للعام الجاري 2018م .

كجميعية شفافية ليبية نحن لانضمن نزاهة الانتخابات إذا وجد المال الفاسد كالمال السياسي ونحن نحاول وضع تدابير وقائية منعا للفساد في هذا الجانب.

 DSC01167

وقال السيد رشاد بريدان مدرب في تنمية الموارد البشرية بالجميعية الشفافية الليبية واكاديمي ماذا عن اجتماع اليوم.

صراحة كانت الطاولة المستدير للوصول الى توصيات نهائية بعد ما قمنا بعدة ورش عمل أو دورات تدريبية استهدفت مؤسسات المجتمع المدني والكثير من الأكاديميين والنشطاء المستقليين والمفوضية العليا للإنتخابات والمهتمين بالشأن السياسي الليبي ومن لهم علاقة بمؤسسات المجتمع المدني التي تشكل حلقة الوصل ما بين الدولة و المواطن بهدف توعيتهم من اجل التعرف على الحوكمة الديمقراطية والحوكمة الرشيدة وكذلك نزاهة الانتخابات ومراقبة المال السياسي وفرقنا ما بين الحوكمة الديمقراطية والحوكمة الرشيدة وما بين آلية صنع القرار ومابين أن يصنع القرار السياسي بأفضل طريقة ممكنة تناسب الوضع الحالي في ليبيا وتنقل الشعب الليبي الى برّ الآمان ولنصل الى دولة المؤسسات وحالة الاستقرار وعدم الاستمرار في الفترة الانتقالية كانت الجلسة اليوم للطاولة المستديرة كالعصف الذهني بناء عليه توصلنا الى عدة مقترحات.

ماذا تعني بالعصف الذهني.

العصف الذهني ان نجلس جميعا و نحاول ان نتوصل لحلول مبتكرة ومقترحات ذات آلية للتطبيق على أرض الواقع مقارنة بالمشاكل الموجودة حاليا لأنها تنسجم مع مبدأ فقه الواقع وتحاكي مشاكل المواطن خاصة المشاكل المباشرة القصيرة المدى ومشاكل المتوسطة والمشاكل البعيدة المدى قد تكون في خطط الخمسية أو العشرية كمثلا إعادة إعمار ليبيا وتثبيت دعائم المصالحة الوطنية التي قد تأخذ وقت يجب أن لاتستمر اكثر من ذلك وفي الحوصلة صراحة بعد جدال و نقاش مستفيض توصلنا إلى نحو 25 توصية نأمل ان تصل الى جهات ذات الاختصاص التي تمثل صوت المواطن والشأن الليبي والحلول التي توصل إليها بمعنى أننا انتقلنا من عملية نقاش المعضلات إلى عملية وضع الحلول المقترحة لها .

DSC01155

يوجد في بنغازي أكثر من ألفين منظمة يفترض التعامل مع المنظمات المخنصة في القانون و في الانتخابات ومراقبة المال السياسي ومكافحة الفساد وعدم التعامل مع العموم من المنظمات حتى تسهل الإجراءات في مراقبة نزاهة الانتخابات ومراقبة المال السياسي ما تعليقك.

من ناحية التقنية كلامك صحيح 100%   ولكن المرحلة الحالية تفرض علينا نشر الوعي للمواطن من كافة شرائح المجتمع وتنتهي مشاكل ليبيا في حالة وصول الفهم الصحيح لكافة فئات المجتمع كما ان هذا حق مشروع من كافة مؤسسات المجتمع المدني هي مؤسسات ليبية تدخل في عملية التنظيم ونشر الوعي حتى وضع مكافحة الفساد يجب ان توضع في المناهج الدراسية .

 DSC01146

يفترض اعداد دورات لمؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال .

قمنا باعداد دورات عن الحوكمة الرشيدة والحوكمة الديمقراطية ونزاهة الإنتخابات ومراقبة المال السياسي وكيفية القوانين الإنتخابية وان لا تسبق وضع عملية الدستور أية انتخابات حزبية والتقيد بكافة اللوائح والقوانين التي تسمح بتساوي الفرص لكافة شرائح الشعب الليبي بغض النظر عن الجهة او المنطقة او القبيلة ولانستثني أي احد لايصال الفكرة للمواطن كون مؤسسات المجتمع المدني تحتك بشكل مباشر للمواطن لايصال الفكرة فمؤسسات المجتمع المدني كحلقة وصل وركزنا على تدوين كافة المقترحات التي الآن تم طرحها وعرضها علينا ونلخصها كتابيا ونعيد إرسالها للسادة المشاركين بمؤسسات المجتمع المدني من الأكاديميين و النشطاء المستقلين أو المفوضية للإنتخابات بحيث يطالبوا بعريضة من العرائض أن تكون متضمنة في قوانين معينة تمنع الفساد وتضمن نزاهة الإنتخابات وتساوي الفرص بين جميع الليبيين لأن إذا وجد الفساد   سواء المال السياسي لا توجد ديمقراطية ولا توجد تنمية ويجب القضاء على هذه العلة للنطلق بليبيا الى برّ الامان ومستقبل افضل ان شاءالله .

DSC01158

 والتقينا بالسيد ابراهيم عميش   عضو مجلس النواب عن بنغازي وسألناه ماصفتك لحضور هذا الاجتماع هل كنائب ام ماذا؟

حضرت ورشة عمل اليوم بصفتي مواطن ليبي مهتم بالشأن السياسي في بلادي وكنت سعيد بالنخبة الموجودة في هذه الورشة حسيت بأنهم يعانون من حالات قلق خلال المرحلة السياسية والتحول القائم الآن والقوى السياسية الموجودة في الساحة تتصارع حول قضايا قد تكون بالنسبة للمواطن الليبي هامشية ليست ذات أهمية وفضية اصدار قانون الانتخابات وكان الجدل حول قضية ان مجلس النواب يعطل ولايصدر قانون الانتخابات .

يفترض اللجنة التشريعية بالبرلمان ان تقوم بمهامها المناط اليها و تضع مقترح ينظم الإنتخابات البرلمانية والرئاسية ويطرح المقترح على البرلمان ويصوت عليه ويحال للمفوضية العليا للإنتخابات   فلماذا هذا التقاعس من البرلمان.

نعم في هذا في الاجراء الطبيعي المعروف لكن نحن الآن نحتاج الى قوى سياسية وقوى فنية تدفع مجلس النواب لإصدار قانون الانتخابات .

لكن أليس هذا من طبيعة عملكم كسلطة تشريعية كبرلمان منتخب.

مع الأسف هذا ليس عملنا لأن في ذلك توجد تقسيمات سياسية عندما المرحلة أن يكون مجلس النواب ملزم بإصدار قانون الإنتخابات ولكن توجد قوى سياسية قالت لا قبل الإنتخابات لابد من حل معضلة الدستور .

هذا الدستور المبتور والمعيب لماذا لم تقوموا باجراء في هيئة لجنة الدستور الذي استغرق اكثر من اربع سنوات والمدة القانونية المحدّدة مائة يوم فقط لماذا هذا الترهل السياسي والتقاعس للبرلمان للسماح لزيادة امد مدة الدستور.

كان مفروض فعل مثل هذا الإجراء موجود لكن مع الإسف الصراعات كلها حول المرحلة .

يفترض يعمل البرلمان بدستور 51م المعدل 63م وادخال تعديلات فيه بما يتناسب مع المرحلة الحالية 2018م ما تعليقك.

لااستطيع الحديث عن هذا الموضوع الصراع فيه طويل ولأن الكلام فيه كثير لأن يوجد قوى سياسية ترفضه وقوى سياسية أخرى قد تقبله وضغوط دولية وصراعات موجودة مؤثرة في داخل الوطن ونعمل على ان تصدق النية ويصدر قانون انتخابات جيد يحمي المواطن الليبي .

ما رأيك في اجتماع الطاولة المستديرة الذي عقدته جمعية الشفافية الليبية اليوم.

جيد وجئت لمشاركة الشباب اليوم ونبارك خطواتهم .

التوصيات النهائية التي اختتمت عن اجتماع الطاولة المستديرة حول نزاهة الانتخابات ومراقبة المال السياسي:-

1)      لا يجوز لمن اعتلى منصب سياسي في المؤتمر الوطني او مجلس النواب أن يترشح لدورة نيابية اخرى من مبدأ تساوي الفرص و منعا للفساد بأنواعه.

2)      اعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات وضمان حياديتها و كفاءة اعضائها.

3)      تطبيق مبدأ المحاسبة على الذمة المالية للمرشحين ومحاسبتهم على أي كسب غير مشروع بعد فوزهم في الانتخابات و مصادرة ما تم اكتسابه بشكل غير شرعي.

4)     تدريب مؤسسات المجتمع المدني على كيفية مراقبة سير العملية الانتخابية بشكل يضمن نجاح العملية الانتخابية.

5)      توعية المواطن حول أهمية الرقابة على المال السياسي من خلال الندوات و ورش العمل و مناهج التعليم داخل ليبيا.

6)      تفعيل دور هيئة مكافحة الفساد لتكون ذات اتجاه وطني مع تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في هذا الجانب لنضمن سلامة الانتخابات.

7)      التشديد على توعية المواطن بأهمية الاطلاع على البرنامج الانتخابي لكل مرشح و محاسبته بناء على ذلك مع امكانية سحب الثقة من المخالفين عن طريق القضاء و الجهات المختصة.

8)      سن قانون الميثاق السياسي الوطني الذي يلزم كل مرشح بالتوقيع على مبدأ المحاسبة القانونية عن اي قضايا فساد مستقبلية.

9)      يجب أن تعمل مؤسسات المجتمع المدني على وضع مقترحات لوضع قوانين انتخابية جديدة نابعة من صوت المواطن و تعبر عن رأيه و احتياجاته.

10)  لا يحق للمفوضية العليا للانتخابات أن تشارك في سن القوانين الانتخابية.

11)  يجب على مؤسسات المجتمع المدني و الجهات الرقابية اخذ دورات في كيفية اعداد التقارير و الطعونات.

12)  توعية المرشح بمسؤلياته الوطنية و السياسية و أن لا يقتصر الجانب التوعية على المواطنين فقط.

13)  يجب القيام بحملة اعلامية و توعوية لإعادة بناء الثقة بين المواطن و الدولة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.

14)  يجب اصدار قانون يمنع اصحاب القضايا الجنائية العالقة و المستفيدين من العفو العام من ممارسة العمل السياسي لأن حق العفو العام يسمح لهم بالرجوع لحياتهم السابقة و ليس لقيادة ليبيا.

15)  تقديم مقترح للاستفتاء على الدستور الليبي المعطل ليقول المواطن رأيه فيما يريد لليبيا أن تبدأ من حيث وقفت أو أن تبدأ بدستور جديد.

16)  التشديد على القيود و القوانين ذات الصبغة الوطنية و التي تسمح بتساوي الفرص الاعلامية و الدعائية خاصة التلفزيونية و الاذاعية منها و التي قد تشترى بالمال أو بالعلاقات الشخصية.

17)  لا يجوز لأي شخص الترشح لمنصب سياسي تشريعي أو تنفيذي قبل صدور القانون الانتخابي من الجهات ذات العلاقة و الاختصاص.

18)  لتأكيد على وجود قاضي أو النيابة العامة في كل مركز انتخابي اثناء سير العملية الانتخابية مع وجود باقي المراقبين و مؤسسات المجتمع المدني كما هو معمول به دوليا و ذلك منعآ لتضارب المصالح و الوظائف

19)  .  حال الفوز بأي منصب سياسي يجب على مزدوجي الجنسية الاستغناء عن الجنسية غير الليبية أو الجنسية الثانية لأسباب وطنية و سياسية.

20)  لا يحق لأي حزب سياسي الدخول في الانتخابات أو اجراء دعايات انتخابية قبل دستور يكفل وجود رادع قانوني ضد أي تجاوزات مستقبلية.

21)  المفوضية العليا للانتخابات غير مخولة بتوزيع مؤسسات المجتمع المدني على المراكز الانتخابية لان مؤسسات المجتمع المدني جهة رقابية على عمل المفوضية.

22)  لا يجوز لأي صاحب منصب سياسي مزاولة أي عمل أو مهنة اخرى أو أي نشاط تجاري مصاحب.

23)  يجب أن تصنف القوانين الانتخابية لتلائم نوع الانتخابات سواء كانت رئاسية أو بلدية أو نيابية.

24)  يجب تحقيق مبدأ الصل بين السلطات التشريعية و التنفيذية للقضاء على المحسوبية و الفساد بأنواعه.

25)  يمكن تحقيق مراقبة المال السياسي من خلال رصد رؤوس الاموال و الممتلكات لدى المرشحين و مقارنتها بأي مكاسب غير مشروعة لاحقا مع مصادرة المال غير الشرعي و ارجاعه لخزينة الدولة

متابعة وتصويرأ/ أوريدة أبوحليقة رئيس تحرير صحيفة ليبيا السلام الالكترونية

خاص صحيفة ليبيا السلام الالكترونية

 

نبذة عن -

اترك تعليقا