ننشر بنود برنامج الإصلاحات الإقتصادية الذى اصدره المجلس الرئاسي فى طرابلس
المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي _ايوان ليبيا – وكالات : وقع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي على مرسوم ننفيذ برنامج الإصلاحات الإقتصادية وذلك بحضور رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري فى مقر الأول بالعاصمة طرابلس .
ونص المرسوم الذي تلقت صحيفة ايوان ليبيا نسخة منه من المكتب الاعلامي لرئيس الرئاسي على إنه جاء بناءً على جملة من الاجتماعات السابقة التي عقدها بالخصوص .
وتضمن المرسوم الصادر ظهر اليوم الإربعاء 12 مادة يرفع بموجبها سعر الصرف الرسمي ويزيد من علاوة الاسرة وكذلك ملف وآلية صرف الإعتمادات المصرفية وكذلك إلغاء بعض الصادرة سابقاً من الرئاسي .
وفى مايلي النص الحرفي الكامل لما تم الإتفاق عليه فى مرسوم الإصلاحات :
أولاً : يَصدر بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق 2018/9/12م قرار السيد رئيس المجلس الرئاسي الحكومة الوفاق الوطني بفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية
والشخصية.
ثانياً: يتولى السيد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والسيد محافظ مصرف ليبيا المركزي تحديد مقدار الرسم الذى يُفرض بموجب القرارالمذكور، ويصدر بذلك قرار
من السيد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ صدور قرار فرض الرسوم .
ثالثاً: يتولى مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لوضع قرار فرض الرسوم موضع التنفيذ وتوفير التغطية اللازمة لطلبات شراء النقد الأجنبي كما تلتزم المصارف التجارية بإنجاز عمليات بيع النقد الأجنبي بسهولة وتيسير المعاملات وتتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد من يعرقل عملية التنفيذ ، ولا يُخ قرار فرض الرسوم باختصاصات مصرف ليبيا المركزي في الإشراف على مبيعات النقد الأجنبيويتولى المصرف إصدارالتعليمات والمنشورات اللازمة لتنظيم عمليات بيع النقد الأجنبي.
رابعاً : تُخلِّص نسبة من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي لإطفاء الدين العام لدى مصرف ليبيا المركزي، وصيانة المرافق ودعم الخدمات العامة كالتعليم والصحة والمواصلات ، وفق قرارات تصدر من المجلس الرئاسي تحدد أوجه التصرف في الرسم المفروض .
خامساً : تتم متابعة النتائج المترتبة على تنفيذ قرار فرض الرسوم واقتراح المعالجات الواجب اتخاذها، وتشكل لجنة فنية لهذا الغرض.
سادساً : يُستثنى من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي مُخصَّص أرباب الأسر، ويُطبّق القرار على كافة طلبات شراء النقد الأجنبي التي لم يتم البث فيها من قبل مصرف ليبيا المركزي قبل صدور قرار فرض الرسوم ، وكذلك على حوالات العاملين المغتربين بالنسبة المرتباتهم المستحقة بعد صدور هذا القرار.
سابعاً يُلغى الأتـي:
– قراري المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
379 لسنة 2017 و 52 لسنة 2018 ، بشأن تقرير رسوم جمركية.
– قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، رقم (1027) لسنة 2010 بشأن الموازنة الاستيرادية.
كما يُصدرً المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا بفرض رسوم جمركية على السلع الموردة بموجب اعتمادات مستندية قائمة ولم تصل الموانيء الليبية قبل صدور هذا القرار
بما يتناسب والرسم المفروض.
ثامناً: يُرفع سقف الحوالات لأغراض العلاج والدراسة، على أنْ يتم التحويل الى حساب المستشفيات والجامعات والمدارس مباشرة.
تاسعا: يُسمح لكل مواطن بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار سنوياً بالوسائل المتاحة، عملاً بالضوابط والأعراف الدولية.
عاشراً: يُحظر فتح اعتمادات مستندية لصالح القطاع العام لتوريد سلع يتم توفيرها عن طريق القطاع الخاص، وتستثنى السلع الضرورية والاستراتيجية، باقتراح اللجنة الفنية المشكلة بالخصوص.
الحادي عشر: يتولى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة دعم المحروقات.
الثاني عشر: تزامنا مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، يضاف مبلغ 500 دولار أمريكي المخصّص أرباب الأسرلكل مواطن عن العام 2018.
