ليبيا:نشاطات جمعية الشفافية الليبية في مدينة بنغازي
بتاريخ 3 يناير, 2019 في 06:36 مساءً | مصنفة في شؤون ليبيا السلام | لا تعليقات

 DSC01255

نظمت جمعية الشفافية الليبية بمشاركة المنظمة الدولية للانظمة الانتخابية دورة تدريبية جول الحوكمة الديمقراطية ونزاهة الانتخابات ومراقبة المال السياسي في ليبيا والتي بدأت في الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف بعد العصر وذلك في يومي الإربعاء والخميس الماضيين في قاعة الجامعة البريطانية الليبية بمدينة بنغازي الموافق 26،27/12/2018م حضر افتتاحية هذه الدورة رئيس جمعية الشفافية الليبية الأستاذرابراهيم عبد الكريم بواصبع والدكتور رشاد بريدان ومسجل عام للجامعة البريطانية ورئيس الجامعة البريطانية ببنغازي   و عدد من مؤسسات المجتمع المدني وصحيفة ليبيا السلام الالكترونية وشارك في هذه الدورة 24 مشاركاً ،حيث القي المحاضرة الدكتور رشاد بريدان واختتمت هذه الدورة بإعداد ندوة نظمتها جمعية الشفافية الليبية حول المائدة المستديرة حول الحوكمة الرشيدة ونزاهة الإنتخابات ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة في صبيحة الاثنين الماضي الموافق 31/12/2018م في مسرح تنمية ابداعات الطفل ببنغازي   وشارك في هذه الندوة رئيس جمعية الشفافية الليبية الاستاذ إبراهيم عبد الكريم بواصبع والدكتور أنس بوبكر بعيرة مدير مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي والأستاذ عبد الناصر نجم مدير هيئة تشجيع الإستثمار وشؤون الخصخصة بالمنطقة الشرقية و لفيف من المهتمين في هذا المجال من الأكاديميين وعدد من مؤسسات المجتمع المدني  والمشاركين الدورة السالف ذكرها عددهم نحو 24 مشتركاً لإستلام شهادة حضور الدورة التدريبية  وتسليم شهادتي شكر   إلى الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية والجامعة البريطانية الليبية ببنغازي والأستاذ عبد الناصر عبد الحميد نجم مدير هيئة تشجيع الاستثمار و شؤون الخصخصة وعضو مجلس الإدارة الحرة المريسة ،

DSC01164

وفي إستراحة هذه الندوة إلتقينا برئيس جمعية الشفافية الليبية الإستاذ ابراهيم عبد الكريم  بواصبع  وسألناه عن الطاولة المستديرة حول الحوكمة الرشيدة والنزاهة ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة والحدّ من استمرار الفساد فقال لنا:

التطرق حول آلية مخاطر الفساد ووضع التدابير الوقائية للحدّ من هذه المخاطر وعرض مبادئ الحوكمة وتعريف الحوكمة الرشيدة والنزاهة والشفافية وتطرقنا في مكافحة الفساد خاصة الإتفاقية الدولية حيث ليبيا موقعة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأكثر من 180 دولة موقعة في هذه الإتفاقية وفي آلية وضع التدابير الوقائية للحدّ من مخاطر الفساد ووضع استراتيجية وطنية للحدّ من هذه المخاطر وتطرقنا في عدة جوانب عن إنفاذ القانون ومشاركة المجتمع المدني والشفافية والمسائلة والمحاسبة وحماية المبلغين عن الفساد وإتاحة المعلومات وهي من ضمن مفهوم تعزيز الشفافية وحول آلية وضع التوصيات في هذا الدور في آلية التوعية خاصة في دور المجتمع المدني حول المشاركة والتوعية في قطاعي الخاص   والعام وآلية تعزيز دور ضغط الطلاب والجامعات ضد الفساد وتعزيز الحوكمة في القطاع الخاص من ضمن نتائج هذه التوصيات سيتم نشرها في الطاولة المستديرة .

DSC01249

DSC01263

ليبيا من ضمن الدول الموقعة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأكثر من 180 دولة موقعة في هذه الاتفاقية للحدّ من تدفق الأسلحة والأموال غير المشروعة وتهريبها وما غيرها ، ولكن ليبيا يوجد عليها تدفق كبير من الأسلحة والأموال المهربة وماغيرها والتقارير الأممية لاتكفي حيث تصدر الامم المتحدة تقارير ورقية ليست سنوية وغير منتظمة واصدار عقوبات للمسؤلين عن الفساد ولكنها ليست فعالة و غير كافية للحدّ و منع تكرار هذا الفساد من تدفق الاسلحة والاموال المهربة الى ليبيا مادور جمعية الشفافية الليبية في مكافحة والحدّ بشكل عاجل لهذا الفساد .

DSC09529

وفق تقارير جمعية الشفافية الليبية ليبيا وصلت الى مرحلة أنها تجاوزت ممارسة الفساد الى مرحلة ممارسة الجريمة المنظمة وهذه مرحلة خطيرة ونحن تنبأنا لهذا الموضوع من عامين وابلغنا السلطات من النائب العام والسلطات التشريعية ولابد من وضع إسترتيجية وطنية للحدّ من مخاطر الفساد ،نحن كجمعية الشفافية الليبية ليست بوحدها التي تقوم بمكافحة الفساد لكن دورنا وضع إسترتيجية وسن بعض مشاريع القوانين الخاصة ببعض القوانين الخاصة بمخاطر الفساد من تدريب وبناء القدرات مؤسسات المجتمع المدني من قطاعي الخاص والعام في آلية الحدّ من مخاطر الفساد وتعزيز مفهوم الحوكمة ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة ونشر الوعي وطالبنا بتفعيل إتفاقية الأمم المتحدة وهي المادة السادسة بإنشاء هيئة مكافحة الفساد وهي الهيئة الوطنية فمشروع القانون تم تقديمه في عامي 2011م ،2012م لكن لم يتم إختيار أعضاء الهيئة وفق المعايير الصحيحة وفق الخبرة والكفأة في هذا الجانب مبدأ تكافؤ الفرص بدون واسطة ومحسوبية حيث اختاروا اعضاء هيئة مكافحة الفساد وفق الواسطة والمحسوبية وليست لديهم خبرة في مجال بمكافحة الفساد بدل أن يكافحو الفساد اصبحو هيئة الفساد وهذا سبب فساد المؤسسات نتيجة فساد الهيئة ونحن تطرقنا في كشف فساد هيئة مكافحة الفساد وطالبنا بإلغاء قانون هيئة مكافحة الفساد لأن القانون بُني على أساس باطل ولابد من آلية وضع تسمية رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية وهو قانون( رقم 11 )بانشاء الهيئة الوطنية بإلغاء القانون السابق ولكن لم تُفعلْ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتسمية رئيس وأعضاء إلى يومنا هذا وطالبنا في أول جلسات مجلس النواب في طبرق كنا متواجدين بطبرق ولدينا الكتيب الذي تم توزيعه عن إتفاقية الأمم المتحدة ودور الجمعية في تفعيل الاتفاقية   وطالبنا بتوصيات إلى مجلس النواب وهي لابد من تشكيل لجنة تحقيق عن فساد الهيئة السابقة وتسمية رئيس وأعضاء للهيئة الجديدة وفق المعايير الصحيحة فقالوا لنا لا هذا ليس وقته لأن يوجد خلاف تشريعي ما بين المؤتمر الوطني السابق ومجلس النواب ولهذا نحن حاولنا بقدر المستطاع بوضع عمل مشترك مابين الجهات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام في آلية الحدّ من هذه المخاطر وتعزيز الوعي و وضع آلية الحدّ للإرادة السياسية من الحكومة الليبية.

DSC09543

أفاد بقوله الأستاذ عبد الناصر عبد الحميد نجم مدير هيئة تشجيع الاستثمار و شؤون الخصخصة وعضو مجلس الإدارة الحرة المريسة ، مشاركتنا في الطاولة المستديرة بصراحة نحيي الجمعية الشفافية الليبية لاتخاذها زمام المبادرة حول الحوكمة الرشيدة وتطرقنا عن القطاع الخاص ومن مزايا الدول المتقدمة من التنفيذ والتنسيق هو إنتهاج الحوكمة الرشيدة في كافة إجراءاتها في قطاعي العام والخاص وكذلك في حوكمة كافة إجراءات والآليات التي تتخذها الدولة الليبية .

ماهي رؤيتك بوضع آليات تنفيذ قوانين لتنظيم القطاع الخاص .

هذا كبير يبتدئ من الرؤيا وينتهي الى الآلية والإجراءات ليبيا لاتنقصها خطط ولا رؤيا بعد الإستقرار السياسي واعتماد دستور من الشعب يحدد ماهي العلاقة ما بين الشعب والحاكم والمحكوم وكذلك على ماذا تم اتخاذ الرؤيا الإقتصادية للدولة هذه الأمور ستكون لاحقة بعد الإستقرار السياسي والعملية الدستورية .

 DSC09537

سألنا الدكتور انس بعيرة مدير مركز الادارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي عن الورقة المشارك بها في هذه الندوة.

الورقة المشارك بها هي علاقة التأثير والتأثر بين عناصر الحكم الرشيد وسياسة مكافحة الفساد في الإدارة العامة الليبية واقترحنا في هذه المشاركة مكافحة الفساد لا يجب ان يكون جنائيا فقط عبر العقوبات والسجن والضرب بقوة على المخالفين فقط وإنما يجب إصلاح نُظم التعليم و نُظم الجمارك و نُظم الوسائل العامة وإرجاع الحقوق لأصحابها في مسألة حقوق الملكية بمعني وضع إستراتيجية متكاملة وليست صعبة لأن لدينا ستة عناصر أساسية معروفة عالميا نستطيع نشتغلوا عليها لو تظافرت الجهود وشكلنا عليها استراتيجية ولانقول باننا اوقفنا الفساد ولكننا حتى تدريجيا نسبيا نستطيع ندعم وسنكون كسنغافورة فلو المجتمع المدني دعم فالفساد سينتهي .

DSC09555

كيف يتم اعادة النظر في العدادات المؤسسية .

أحسنتِ سؤالك نشكرك عليه فعلا يا استاذة ،فالعدادات المؤسسية كجهاز الهاتف والكنترول رومود فالعدادات المؤسسية باختصار هي أجهزة التخطيط بالتشريع والتنفيذ والرقابة و يجب ان تكون مستقرة من الآن إلى لمدة تتراوح 40: 80 : 100سنة قادمة ولا أحد يغير فيها في قيادتها كيف تكون وتشريعاتها التي تحكمت أن تكون مستقرة ثابتة فالإعدادات المؤسسية أيضا يجب أن تكون تحديد الهوية وكيف يكون اقتصادنا الليبي هل نريد تنمية القطاع الخاص أم نرجع إلى الإشتراكية وعندما ندعم القطاع الخاص نضع له قانون يحكمه وتراقبه الدولة من بعيد حتى لايكون فوضى ولا يحدث فساد وتحديد الهوية الإقتصاد وهوية الادارة العامة وهوية الخدمات الإجتماعية حيث توجد فئات ضعيفة في المجتمع تحتاج إلى عدم ارتكاب مسؤولية الفساد على حساب حقوقهم حيث توجد بعض القطاعات كالضمان و التضامن فيها أموال كبيرة ولابد من تحديد هوية   .

ماذا تقصد يهوية الاقتصاد تحديدا.

الهوية يقصد بها أن المجتمع مثلا لابد أن يحدد موقفه من نوع اقتصاده وشكل الإدارة وهوية القيادات هل سيتم إحضار أشخاص على أساس قبلي أم مناطقي أو بذوي الكفاءة ونراعي بعض المعايير في المجتمع و اختيار القيادات على اساس الكفاءة وعند تعيين الرسميين وغير الرسميين مثلا عند تعييين مسؤول رسمي نعطيه صلاحياته ولايتدخل في عمله شخص غير رسمي كمليشيا او شيخ قبيلة …الخ وفي النهاية نتمنى تكرار مثل هذه اللقاءات وتتجه مؤسسات المجتمع المدني تدريجيا إلى قضية الوعي المؤسسي مثلا لازم الناس تعرف ما معنى الميزانية وما هي الدولة وماهي هوية الاقتصاد وتشجيع عمل المرأة في القيادة و اخيراً نشكر كم.

وخلصت  هذه الندوة بحزمة من التوصيات بالطاولة المستديرة بين مدينتي طرابلس وبنغازي حول الحوكمة الرشيدة ونزاهة ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة وهي:-

1- بناء القدرات ونشر ثقافة الحوكمة الرشيدة والشفافية ومكافحة الفساد على مستوى الدولة من خلال عقد الدورات والندوات وورشات العمل والاعلام المرئي في هذا المجال واستهداف شريحة الشباب من طلاب الجامعات والمعاهد في مبادرة جامعات ضد الفساد باعتبارهم يشكلون عماد ليبيا المستقبل.
2- تعزيز مبدأ الشفافية وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة في المؤسسات الحكومية وقطاع الخاص ووضع استراتيجية وطنية للحوكمة ومكافحة الفساد في إطار استراتيجي ووفق رؤيه وهدف واضح المعالم ضمن غايات وأهداف وآليات تنفيذ والرقابة الفعالة مع ضرورة استحداث المراقبة الوطنية العليا لمعايير ومبادئ الحكم الرشيد من أجل رفع القدرات المؤسسية لأدوات الإصلاح والتغيير المؤسسي ومكافحة الفساد.
3- تكوين نواه والعمل على تشكيل فريق عمل وطني يكون على قدر من الكفاءة وكفاية يتولى متابعة إلية تنفذ الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر الفساد والجريمة المنظمة.
4- تفعيل قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وذلك بتسمية رئيس وأعضاء الهيئة من السلطة التشريعية ويكون على معايير الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص ويكون مشهود لهم بالنزاهة والسمعة الحسنة لدى الجميع و لهم خبرة في مجال مكافحة الفساد.
5- تطبيق مبدأ المساواة والنزاهة وتكافؤ الفرص في اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب وعدالة اجتماعية في نظام المرتبات وخلق فرص عمل.
6- العمل على سن ووضع مقترح لتشريع الحوكمة الرشيدة والنزاهة في القانون خاص والعمل على تعديل المادة الثامنة المقترحة في مسودة الدستور ليشمل نصها كافة عناصر الحكم الرشيد المتعارف عليها دوليا في الإصلاح الإداري والمؤسسي والتنظيمي.
7- الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتدريبهم تحت مظلة جمعية الشفافية الليبية وبالتعاون مع الجامعات والمنظمات الدولية والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وصولاً إلى الدبلوم المهني التخصصي او ماجستير مصغر في مجال الحوكمة الرشيدة.
8- العمل على خلق شبكة تواصل دائم وفعال بين الاجهزة الرقابية وقطاع العام والخاص والمجتمع المدني لتعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية ومكافحة الفساد.
9- تفعيل قوانين الخاص بمكافحة الفساد وتنظيم ورش عمل في إعداد مسودة مشاريع للقوانين الآتي:-
• قانون حماية مبلغين عن الفساد
• قانون تضارب المصالح وقواعد سلوك الموظف العام
• قانون حق الحصول على المعلومة
• قانون نظم الشراء العام
10- توحيد المؤسسات بالدولة وتفعيل القضاء في محاكم جرائم الفساد وجريمة المنظمة عبر الوطنية ووضع ضوابط ومعايير لتولى المناصب القيادية في الدولة وأعداد ووصف الملاك الوظيفي.
11- إنشاء منظومة (الحوكمة الالكترونية) تساهم في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين الاداء الحكومي في تقديم افضل الخدمات للمواطن من خلال تطبيق الشفافية ومبادئ الحوكمة الرشيدة لتحسين الاداء العام للدولة من خلال مكافحة الفساد وتحسين مبدأ الشفافية و مشاركة المواطنين في صنع القرار.

49213507_2090697947661134_3136826405401133056_n

49064922_2090703640993898_2234140106459971584_n

 DSC09559

DSC09561

متابعة وتصوير أ/ أوريدة عبدالله أبوحليقة رئيس تحرير صحيفة ليبيا السلام الالكترونية

 

خاص صحيفة ليبيا السلام الالكترونية

 

نبذة عن -

اترك تعليقا