شبكة الإعلام العربية: التقى الفريق محمود حجازى رئيس أركان الجيش المصري، اليوم الأربعاء، نظيره الليبي المعين حديثا من البرلمان اللواء عبد الرزاق الناظوري،حيث بحث المسؤولان سبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين.
وأوضح العميد محمد سمير غنيم، المتحدث باسم الجيش المصري، في بيان نشره، اليوم الإربعاء، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن اللقاء جاء في “إطار الجهود المبذولة لرأب الصدع داخل الدولة الليبية”.
وتناول اللقاء، وفق البيان ذاته، “أهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والمحلية فى ظل الظروف الراهنة”، بجانب “مناقشة سبل دعم التعاون وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين في مختلف المجالات”.
أيضا ناقش المسؤولان “مبادرة دول الجوار التى تهدف إلى إعادة إستقرار الأوضاع داخل الأراضى الليبية وتحقيق تطلعات الشعب الليبى الشقيق نحو تحقيق أمنه وإستقراره وبما يدعم المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين بإعتبار ليبيا عمقاً إستراتيجياً لمصر يرتبطان معاً بوحدة الهدف والمصير”.
اللقاء مع الناظوري الذي يزور مصر حاليا بصحبة وفد ليبي رفيع المستوى، حضره عدد من كبار قادة الجيش المصري، ولا يعرف على وجه التحديد موعد مغادرة الناظوري ووفده القاهرة.
ويأتي اللقاء بعد يوم من مؤتمر صحفي مشترك جمع وزير الخارجية المصري، سامح شكرى مع كل من الناظوري، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة عيسى، ووزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز بمقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة.
وقال الناظوري خلال هذا المؤتمر إنه “حصل على وعود بإمدادت خلال لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كافة المجالات من تدريب واستشارات فنية”، فيما قال وزير الخارجية الليبي إن “الرئيس المصري أكد أن الباب مفتوح لتدريب الجيش الليبي، ولبناء الشرطة الليبية، وجميع الأجهزة التابعة للدولة”.
وشهدت مصر الإثنين الاجتماع الوزاري الرابع لدول جوار ليبيا والذي تضمن مبادرة مصرية تم التوافق عليها مع دول الجوار (الجزائر- تشاد- مصر – تونس) منها محاور رئيسية لاستعادة دور الدولة والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميليشيات دون تمييز وبشكل متزامن.
وتؤكد القاهرة إنها تدعم الشرعية المتمثلة في البرلمان الليبي الجديد المنقعد في مدينة طبرق (شرق) والذي تم انتخابه في يوليو / تموز الماضي.
وإلى جانب الوضع الأمني المتردي في ليبيا وخاصة في العاصمة طرابلس (غرب) ومدينة بنغازي (شرق) حيث تتقاتل كتائب تابعة لرئاسة الأركان من أجل النفوذ، تشهد ليبيا انقساما سياسيا زادت حدته منذ يوم السبت الماضي عندما أعلن البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق تعيين الناظوري رئيسا لأركان الجيش بدلا عن جاد الله العبيدي، كما اعتبر المشاركين في العملية العسكرية “فجر ليبيا” في طرابلس “إرهابيين خارجين عن شرعية الدولة”.
وبعدها بساعات أعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان الليبي السابق) أنه قرر استئناف عقد جلساته مؤقتا، واتخاذ ما يلزم من تشريعات وإجراءات لتجاوز الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، معتبرا أن هذه الأزمة تسبب فيها مجلس النواب الجديد جراء “عدم استلامه السلطة بالطريقة التي حددها الإعلان الدستوي، وارتكابه لجملة من المخالفات وعلى رأسها طلب التدخل الأجنبي”.
والاثنين الماضي عين المؤتمر عمر الحاسي (55 عامًا)، رئيسًا لحكومة إنقاذ وطني، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد.
وبذلك أصبح في ليبيا جناحان للسلطة لكل منه مؤسساته؛ الأول: برلمان طبرق ومعه حكومة عبدالله الثني ورئيس أركان الجيش الناظوري، والثاني: المؤتمر الوطني ومعه رئيس الحكومة الحاسي ورئيس أركان الجيش العبيدي.
ويتهم الإسلاميون في لبيبا فريق برلمان طبرق بدعم عملية “الكرامة” التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ مايو / آيار الماضي، ضد تنظيم “أنصار الشريعة” الجهادي وكتائب إسلامية تابعة لرئاسة أركان الجيش، ويقول إنها تسعى إلى “تطهير ليبيا من المتطرفين”.
بينما يرفض فريق المؤتمر الوطني عملية الكرامة، ويعتبرها “محاولة انقلاب عسكرية على السلطة”، ويدعم العملية العسكرية المسماة “فجر ليبيا” في طرابلس والتي تقودها منذ 13 يوليو الماضي “قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا”، المشكلة من عدد من “ثوار مصراتة” (شمال غرب)، وثوار طرابلس، وبينها كتائب إسلامية معارضة لحفتر في العاصمة، ونجحت قبل أيام في السيطرة على مطار طرابلس.
وكان 111 نائبا ليبيا من أصل 124، صوتوا خلال في وقت سابق من الشهر الجاري لصالح المطالبة بـ”التدخل الدولي العاجل لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة”، و”تفويض مكتب رئاسة البرلمان باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار”، وهو القرار الذي لاقى انتقادا واسعا من قبل أطراف سياسية مختلفة، كما خرجت مظاهرات منددة به.
وافتتح مجلس النواب الليبي أولى جلساته في 4 أغسطس الجاري بمدينة طبرق (شرق) بحضور 158 نائبًا من أصل 188.
وأحدثت الجلسة خلافا سياسيا علي خلفية دعوة عدد من النواب إلى الالتزام بالإعلان الدستوري الذي أصدره المؤتمر الوطني والذي ينص على أن بنغازي هي المقر الدائم للبرلمان، وهو الأمر الذي عارضه العدد الأكبر من النواب، حيث عقدوا الجلسة في طبرق، مدعومين بذلك بموافقة 158 نائبا، وهو النصاب القانوني لانعقاد المجلس.
وكان أعضاء آخرين من مجلس النواب الجديد وعلى رأسهم النواب المحسوبين على التيار الإسلامي عارضوا هذا الأمر رافضين الذهاب للاجتماع في مدينة طبرق، كونها من المدن المؤيدة لحفتر.
