العربي الجديد:أعلن مدير إدارة التقويم والقياس في وزارة النفط والغاز الليبية، إبراهيم العوامي، في حديث مع “العربي الجديد”، أن ليبيا قامت بتسويق جميع مخزونها النفطي البالغ 12 مليون برميل في صهاريج الخزانات في موانئ السدرة ورأس الأنوف والزاوية والحريقة حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وقال العوامي إن هناك عمليات ضخ من الحقول النفطية إلى الموانئ، لكي تتم برمجتها ومن ثمة تسويقها، مؤكداً بأن حجم الضخ من الحقول النفطية إلى ميناء السدرة وصل إلى نحو 140 ألف برميل يومياً.
وأضاف أن إنتاج ليبيا من النفط وصل إلى 870 ألف برميل يومياً، مُشيراً إلى أن الإنتاج بدأ يتعافى تدريجياً؛ إذ من المرجح أن يصل إلى مليون برميل يومياً، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وحول هبوط أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي إلى أقل من 100 دولار للبرميل، قال العوامي إن الأسعار غير مقلقة كثيراً، لأن الأسعار تنخفض وترتفع بحسب البورصة.
ولاحظ محللون اقتصاديون أن الأسعار الليبية فقدت الكثير من قيمتها تجاه خام برنت القياسي، إذ يواجه منافسة شديدة من خامات وسط آسيا وغرب أفريقيا التي تغزو أسواق المتوسط المنفذ التقليدي للخام الليبي، حيث توجهت الخامات الأفريقية لهذه الأسواق بعد طردها من الأسواق الأميركية نتيجة لثورة إنتاج النفط الصخري.
وأشار محللون نفطيون ليبيون إلى أن الدول المنتجة الأخرى مثل السعودية والعراق، تتبع سياسة تسعيرية في الأسواق الأوروبية ودول المتوسط تهدف إلى تمكين خاماتهم من البقاء في السوق. ولفت هؤلاء إلى أن المؤشرات الأولية تفيد بتعرض أسعار الخامات الليبية لمزيد من الضغوط التنافسية في أكتوبر.
وقال مدير إدارة التخطيط في وزارة النفط الليبية، سمير كمال، إن المشكلة في السوق هي خفض الولايات المتحدة وارداتها النفطية وزيادة الإنتاج في الدول من خارج “أوبك”، وتباطؤ النمو في أوروبا وانخفاض ربحية المصافي، ما تسبب في انخفاض الأسعار ولا يتوقع أن يحدث انهيار في الأسعار ولكن قد تنخفض إلى 90 دولاراً ولفترة ليست بالطويلة.
وتصنف ليبيا كثاني منتج للنفط في أفريقيا بعد نيجيريا، ويبلغ الاحتياطي النفطي بـ 47.1 مليار برميل، إلا أن الطاقة الإنتاجية الحالية تمثل 50% من الطاقة الإنتاجية الطبيعية للبلاد مقارنة بعام 2012 والتي بلغت وقتها 1.5 مليون برميل يومياً.
ويأمل المسؤولون في ليبيا أن يتعافى إنتاج النفط في البلاد التي لا تزال تمر باضطرابات سياسية وأمنية، حتى يتقلص عجز الموازنة، خاصة في ظل تحفظ البنك المركزي في تمويل الموازنة.
واتخذت ليبيا سياسات تقشفية من أجل تقليص العجز في الموازنة العامة من 35 مليار دينار ليبي إلى خمسة مليارات دينار، وجمدت مشروعات التنمية وقلصت مصروفات الحكومة التشغيلية في حدها الأدنى وحصرت الإنفاق على الدعم والمرتبات في الموازنة البالغة 56 مليار دينار ليبي.

صحيفة ليبيا السلام