لا شك أن تسمية الأمم المتحدة لدولة الكويت مركزاً إنسانياً عالمياً، وأمير دولة الكويت قائداً للعمل الإنساني هو تقدير وإعتراف عالمي بالدور الإنساني الذي قامت به دولة الكويت في مختلف الأعمال الإنسانية على مستوى العالم. فالتسمية ليست حدثا عابرا، أو خبرا عن تبرع كويتي لحقه جائزة عالمية، بل هي نتاج مسؤولية كبيرة حملتها دولة الكويت على مدار العقود الماضية، فما من مبادرة إنسانية إلا وسبقها نزاع وحرب أو كارثة طبيعية.
ولكن؛ كيف نعمل على تعزيز المكانة الكويتية عالمياً؟، وذلك بعد وضع هذه المكانة في الإطار الصحيح، وبالتزامن مع أحداث منطقتي الشرق الأوسط العربي وإفريقيا، كما هل يُمكن أن تسهم الكويت عبر قيادتها للإنسانية العالمية بجديد يصب في مصلحة الأمن القومي العربي والإفريقي المُشترك؟.
فالكويت مركزاً عالمياً للإنسانية حدث هام، يُشير إلى توجه المجتمع الدولي لبناء شراكة مع الكويت في الشؤون الإنسانية على المستوى العالمي، ولا سيما أن حيادية التدخل الكويتي في الأزمات الإنسانية له دور توافق بين أعضاء المجتمع الدولي على تنصيب أمير دولة الكويت قائداً للعمل الإنساني، وإنطلاقاً من بلاده الكويت.
وما نفهمه وضمن الإطار الصحيح لهذه المكانة؛ أن التسمية هي شهادة عالمية، وأشبه ما تكون بمنح دولة الكويت بعض الصلاحيات في إدارة الأزمات الإنسانية، وخاصة في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، بحكم الأولوية الجغرافية.
فالأزمة الإنسانية هي نتاج لأزمات سياسية، وعادة لا تنحصر الأزمة الإنسانية إلا بعد خلع أو تغيير نظام سياسي بعينه، والحاصلة النهائية هو تأخر عجلة التنمية في الوسط المنكوب لعقود من الزمن.
وعليه لابد من التوافق على تأكيد أمير دولة الكويت أن بلاده دعمت الإنسانية في العالم بدون شروط هو أمر لا يتنافى مع منح الإدارة الكويتية إدارة الأزمات الإنسانية؛ فحضور الدولة الكويتية في بداية الأزمة السياسية وفق منهجها المُحايد قد يكون نتاجه هو تفادي الأزمة الإنسانية، لتحقق الكويت أسمى درجات الدعم الإنساني، دون وقوع الوسط المنكوب رهينة التدخلات الخارجية بذريعة حماية حقوق الإنسان.
وعلى الصعيد العربي، فخطر التقسيم يواجه بعض بلدان العرب كالعراق وسوريا واليمن، وكذلك ليبيا، بذريعة حقوق الأقليات، وخطر تغيير السياسات الداخلية يواجه بعض دول الخليج العربي بذريعة ملفات العمالة الوافدة، وكلتا الحالتين تقع ضمن نطاق الأزمات الإنسانية، وليس بعيداً عن عمق الأمن القومي العربي في الجوار الإفريقي، فخطر الإرهاب هو أكثر ما سوف يواجهه الأفارقة في المرحلة المُقبلة.
ومع ذلك؛ ليس المطلوب من دولة الكويت أن ترهق من أمرها عُسرا، أو تدور حول نفسها في حلقة مُشبعة بأخطاء الآخرين، وأيضاً لا يعني وصول الكويت إلى هذه المرحلة العالمية دون تعزيز ذلك على المستوى العربي الإفريقي، لتنطلق الكويت إلى العالم حاملةً أهم وأخطر ملفات المنطقة العربية خاصةً، وهي إدارة الأزمات الإنسانية، وبما فيها ملفات حقوق الإنسان والأقليات.
وما هو المطلوب من العرب وقبل الكويت، الإعتراف بحيادية الإدارة الكويتية حيال الأزمات العربية القائمة، والتوافق على إدارتها للأزمات الإنسانية ومنها الطائفية، والبدء بجعل الوسيط الكويتي نموذجاً له الأولوية والأفضلية لعلاج الأزمات الإنسانية عبر حلوله للخلافات السياسية.
وما هو المطلوب من دولة الكويت رسم صورة جديدة تُعزز فيها الحياد من خلال مواقفها تجاه الأزمات الإنسانية، وجعل القرار السياسي من أجل خدمة البشرية الإنسانية.
بالإضافة إلى صقل القضايا العربية والإفريقية، ولا سيما القضية الفلسطينية ضمن الإطار الإنساني، وإبراز ذلك في صناعة القرار السياسي. فالكويت تحمل مسؤولية تلزمها العمل على رصد القضايا الإنسانية والمُشاركة في فعاليات المجتمع الدولي من خلال إعداد التقارير الخاصة حول الشأن العربي والإفريقي دون الحاجة للوسيط غير العربي.
كما أن تُلحق دولة الكويت ملحقيات إنسانية بكافة هيئاتها الدبلوماسية في العالم، من أجل تعزيز مكانتها عالمياً، وتثبيت إدارتها دولياً، لتكون دولة الكويت هي الوسيلة الحقيقية للعرب لمنع أي تدخل خارجي تحت مُسميات أصبحت إدارتها في دولة الكويت.
بقلم/ د. بلال الصبّاح ؛ كاتب سياسي عربي مقيم في جمهورية جنوب إفريقيا، وباحث في الشؤون الإفريقية
