مركز أخبار مجلس النواب : أدت حكومة الأزمة الجديدة برئاسة السيد عبدالله الثني ظهر اليمين القانوني أمام مجلس النواب بمقر انعقاده بمدينة طبرق. وحضر حفل أداء اليمين كل من رئيس المجلس السيد عقيلة صالح ونائبيه الأول امحمد شعيب ووالنائب الثاني “حميدة حومة ” وعدد من أعضاء المجلس، كما حضر عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني .
وفي بداية الحفل الذي استهل بآيات من الذكر الحكيم أدى السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء اليمين القانوني الذي يؤكد على المحافظة على استقلال الوطن وسلامة اراضيه واحترام الاعلان الدستوري والقانون ومراعاة مصالح الشعب والعمل على تحقيق مبادئ وأهداف ثورة 17 فبراير، القى بعدها السيد رئيس مجلس النواب السيد عقيلة صالح كلمة عبر فيها عن تهانيه للحكومة على نيلها ثقة البرلمان متمنيا لها التوفيق في القيام بمهامها على أكمل وجه..
وأكد عقيلة في كلمته على ان الشعب الليبي ينتظر من هذه الحكومة انجاز العديد من الملفات الملحة منها توفير الآمن والعدالة التي تعد الركيزة الاساسية في بناء اي دولة ، وكذلك تقديم الخدمات كافة للمواطن وبايسر السبل من خلال تذويب المركزية وتوزيع الصلاحيات بما يمكن المواطن من الحصول على الخدمات في افضل الظروف. كما اكد السيد رئيس المجلس على إيلاء قطاع التعليم المزيد من الاهتمام بما يضمن مخرجات قادرة على إنجاح مشاريع التنمية في البلاد ، مشيرا الى ان المواطن ينتظر من هذه الحكومة ان تعمل على ضمان دخل كاف له ولأسرته يلبي جميع احتياجته .
ولفت رئيس المجلس الى أن التحديات التي تواجه هذه الحكومة تعد تحديات عظيمة وتتطلب جهدا فائقا مؤكدا ان العمل الجاد والمثابرة هي الوسيلة الناجعة لتذليل كل التحديات والمصاعب، وأن مجلس النواب سيتعاون مع هذه الحكومة الى ابعد الحدود لتحقيق أهدافها كما سيكون محاسبا عسيرا لها على أي تهاون في أدائها .
وفي ختام الحفل صافح السيد رئيس الحكومة وأعضائها السيد رئيس المجلس والنائبين ، كما قدم السادة النواب تهانيهم الى رئيس الحكومة وأعضائها متمنين لهم التوفيق في أداء رسالتهم.
وستابشر الحكومة الجديدة أعمالها بصفة مؤقتة من مدينة البيضاء إلى أن يتم خروج التشكيلات المسلحة الخارجة عن الشرعية التابعة لما يعرف بعملية فجر ليبيا من طرابلس حيث المقر الرسمي للحكومة.
وكانت هذه الحكومة التي تتكون من 11 حقيبة وزارية، قد نالت ثقة مجلس النواب في جلسة يوم الخميس الماضي بأغلبية ساحقة، وذلك بعد أن أعاد الثني تشكيلها كحكومة مصغرة بدلا من حكومة موسعة بـ 18 حقيبة وزارية كان قدمها في وقت سابق وقوبلت في حينها بالرفض من غالبية أعضاء المجلس.
