واتهم عبد الله الثني، رئيس الحكومة الليبية، المدعومة من البرلمان الذي ينعقد في مدينة طبرق (شرق)، قطر بتقديم أسلحة لقوات عملية “فجر ليبيا”، بينها إسلاميون، وهو ما رفضته الدوحة.
وتخشى الجزائر من تداعيات الاقتتال المستعر في الجارة ليبيا. وكان وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أعلن يوم 22 سبتمبر/ أيلول الماضي على هامش الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، عن “استعداد الجزائر لاستقبال الفرقاء السياسيين الليبيين للجلوس على طاولة الحوار”.
ولم تحدد السلطات الجزائرية حتى اليوم موعدا لانطلاق هذا الحوار، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة من الجانب الجزائري سواء خلف الستار أو في العلن لتهيئة الأجواء لهذا الحوار.
وقال المصدر الجزائري إن بلاده “تسعى في تحركاتها الحالية لتحقيق هدفين استراتيجيين، الأول هو منع تمدد الجماعات المسلحة المحسوبة على تنظيمي القاعدة وداعش في ليبيا، والثاني هو إعادة الاستقرار والشرعية الدستورية إلى ليبيا، وذلك عبر استغلال كل الوسائل عبر شبكة علاقات دبلوماسية وقبلية”.
ولم يصدر عن السلطات الرسمية في البلدين أي بيان رسمي في هذا الشأن.
وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دمويا في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق)، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته، ولا سيما الحكومة والبرلمان.
