على الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة احالة ملف انتهاك ممنهج لحقوق الانسان في ايران الى مجلس الأمن الدولي المفاوضات والصفقات مع نظام دموي لم يلتزم بأي تعهد هي خنجر في قلب حقوق الانسان.

بناءاً على جميع الشواهد والأدلة ان الاعدام الاجرامي الذي طال ريحانة جباري بعد تحملها 7 سنوات ونصف السنة في السجن وتحت التعذيب وذلك رغم الاحتجاجات الواسعة والمناشدات الدولية، نفذ بدوافع واسباب سياسية بحيث كان عملا غير قانونيا حتى في اطار قوانين الملالي العائدة الى عصور الظلام.

مع انها قد أعتقلت بسبب الدفاع عن نفسها أمام تحرش عنصر لمخابرات الملالي عليها، فلم يلتزم جلادو النظام بالحد الأدنى من ترتيباتهم القانونية خلال عملية التحقيقات ومحاكمتها لانهم كانوا يخافون من كشف أسرار مافيا الارهاب والقتل والفساد لنظام الملالي أي وزارة المخابرات. واعلنت العفو الدولية «ان اعدام ريحانة جباري الذي نفذ بعد اجراء تحقيقات ناقصة جدا وعقد محاكمة معيوبة، يعتبر اهانة للعدالة… انه وصمة عار دموية أخرى في سجل حقوق الانسان في ايران».

من جهة أخرى صمود السيدة جباري وعدم استسلامها أمام ضغوط رجال القمع وعدم ركوعها حيال الضغوط المملاة من قبل جلاديها قد ضاعف غضب نظام الملالي. انها وفي شريط صوتي بتاريخ الاول من نيسان/ أبريل 2014 خاطبت والدتها قائلة: «… ان المحكمة وجهت تهما اليّ بارتكاب القتل بدم بارد ومجرمة قاسية لان عيوني لم تذرف بالدموع ولم اتضرع ولم أثير الغوغاء في قاعة المحكمة لانني كنت مطمئنة من دعم القانون… كم كنت ساذجة بانني اتوقع العدالة والانصاف من القضاة. فحاليا أرحب بالموت ترحيبا حارا لانني أمام الله اوجه تهمة الى رجال دائرة المباحث وقاضي التحقيق ورئيس القضاء الاعلى واولئك الذين انهالوا عليّ بالضرب بلاهوادة… وانني أمام محكمة الله أوجه تهمة… ضد كل من ضيعوا حقي باللامبالاة أو الكذب أو خوفا على حياتهم».

وحيت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية صمود ريحانة جباري معربة عن تعاطفها مع عائلتها الثكلى ودعت الشعب الايراني خاصة النساء والشباب الايرانيين الى التضامن مع عائلة جباري وكذلك القيام بالاحتجاج والمقاومة تجاه احكام الاعدام الاجرامية وقمع النساء بوحشية يتمثل في رش الأسيد.

وطالبت السيدة رجوي باجراء تحقيقات مستقلة دولية حول اعدام ريحانة جباري بمثابة نموذج من الاحكام الاعدام التعسفية والعشوائية والاجرامية حيث أخذت ابعادا أكثر توسعا في عهد روحاني.

بينما سخر نظام الملالي جميع المعاهدات والقوانين الدولية ورغم اصدار 60 قرارا من قبل الأمم المتحدة ضد النظام فانه لايزال يواصل سفك الدماء وارتكاب الجريمة، دعت السيدة رجوي الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة الى احالة ملف انتهاك ممنهج لحقوق الانسان في ايران والاعدامات الجماعية والتعسفية والجرائم المروعة مثل رش الحامض على النساء الى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارات ملزمة بهدف مواجهة هذه الوحشية والبربرية العائدة لعصور الظلام خاصة ضد النساء. واضافت ان المفاوضات والصفقات مع نظام دموي لم يلتزم بأي تعهد هي خنجر في قلب حقوق الانسان والخيانة بالقيم والاهداف التي بنيت الأمم المتحدة على اساسها.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية- باريس .  فرنسا

خاص صحيفة ليبيا السلام