إن الحكم الصادر من إحدى محاكم الجنايات في ليبيا على رئيس تحرير صحيفة الأمة، عمارة الخطابي، بالسجن لمدة 5 سنوات لمزاعم بتشهيره بقضاة ووكلاء نيابة ،حكم جائر وردة للوراء ويؤسس لبداية حقبة قمعية تنتشر بها الاحكام السالبة للحرية فى قضايا النشر وحرية التعبير
أدانت المحكمة الخطابي بسبب مقالة كان قد نشرها في عدد 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 من الأمة. وقد وردت في مقالة “القائمة السوداء في القضاء” أسماء 87 من القضاة وأفراد النيابة، وكلهم من أعضاء سلك القضاء، اتهمتهم بقبول الرشاوى وغير ذلك من أوجه الكسب غير المشروع . قالت صحيفة الأمة إنها حصلت على القائمة من مصدر لم تذكره .
الإعتداء على الاعلامين والصحافيين مسلسل لم يتوقف منذ بداية الثورة وحتى اليوم بدءاً بمحمد نبوس وصولاً لعمار الخطابي ، فالإعلاميون والصحافيون هم قلب الثورة النابض ، بينوا للعالم ما يحدث داخل ليبيا وكانوا المرآة التى تعكس الأوضاع الميدانية والإنتهاكات بحق المدنيين ليس من قبل قوات القذافى فحسب بل حتى من قبل المليشيات المسلحة ، التى سيطرت على البلاد وقمعت كل صاحب رأى وصوت حر يدعوا لدولة العدالة والقانون ، فالتهديد والإختطاف كان سلاح التطرف والإرهاب لإسكات الاصوات الحرة ، وبلغ العدوان مداه أن قاموا بإغتيال رئيس تحربر جريدة برنيق مفتاح بوزيد ، الذى لطالما صدح بالحق ووقف فى وجه الظالمين واليوم نفيق على فاجعة كبرى وهى الحكم على الصحفى عمار الخطابي بالسجن خمسة سنوات ، ونؤكد بأنه حكم جائر وردة للوراء وبداية لحقبة من الاحكام السالبة للحرية فى قضايا النشر وحرية التعبير .
إن العدوان على الصحف والقنوات بالتفجير والإقتحام واختطاف العاملين فيها هى سياسة قمعية وأسلوب متطرف الغرض منه تقييد حرية الرأى والتعبير وإرهاب الاقلام والاصوات الحرة .
وهو أمر يستهدف حرية الرأى والتعبير والتى هى إحدى مكتسبات ثورة 17 فبراير التى سرقت وأريد لها أن تسير فى طريق غير الذى خرجت الجموع من أجله خدمة لتيارات وأشخاص يسعون لتكريس حكم الفرد والطائفة المستبدة ، بل فى بعض الاحيان جعلوا من أنفسهم نواباً عن الله .
يجب أن تسحب الدولة هذه التهمة، وأن تلغي القوانين التي تجرم التشهير وتسمح للمحاكم بمنع أشخاص من ممارسة الصحافة. وعلى رأسها المادة 195 من قانون العقوبات الموروث من عهد القذافي ضمن قوانين أخرى، والتي تنص على أن “[...] يعاقب بالسجن كل من صدر عنه ما يشكل مساساً بثورة الفاتح العظيم أو قائدها… ويعاقب بذات العقوبة كل من أهـان السلطة الشعبية أو إحدى الهيئات القضائية أو الدفاعية أو الأمنية وما في حكمها من الهيئات النظامية الأخرى [...]“.
وكان المؤتمر الوطني العام، تبنى في 5 فبراير القانون 5/2014 الذي يجرم “المساس” بثورة 17 فبراير. ويعد القانون الجديد مجرد إعادة صياغة للمادة 195 من قانون العقوبات.
وليبيا بكونها طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وكلاهما يحمي حرية التعبير. لزاماً عليها أن تلغى تلك القوانين المشار إليها وتوفير كامل صوناً لحرية الرأى والتعبير الحماية والضمانات لأصحاب الأقلام وهو حق منصوص عليه فى الاعلان الدستوري المؤقت الذى ضمن حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام والنشر والتوزيع، طالما لم “تخالف النظام العام”.
