توجه وفد من  مجموعة المبادرة  من الحقوقيين والإعلاميين والنشطاء  السياسيين إلى مقر لجنة الستين في مدينة البيضاء  ظهر الأربعاء الماضي و كانت  الصحفية أوريدة أبوحليقة رئيس تحرير صحيفة ليبيا السلام الالكترونية أحد اعضاء هذا الوفد  وتحصلت الصحيفة  نسخة من المذكرة الموجه إلى لجنة الستين وهذا نصها :

السادة المحترمين / رئيس وأعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور

تحية طيبة وبعد ،،

   نحن مجموعة المبادرةوالتي تتكون من مجموعة حقوقيين وإعلاميين ونشطاء سياسيين ومنظمات مجتمع مدني ، قد تنادينانتيجةً لما تشهده هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن من استحقاقات هامة وفي مقدمتها صياغة مشروع الدستور الليبي ، وقد تابعنا باهتمام وقلق شديدين ما يلي :

أولا : عمل اللجنة وما آلَ منها من مخرجات بعيدة كل البعد عن كونها مقترحةً لدستورٍ قوي ومعبرعن إرادةوتطلعات الشعب الليبي.

ثانيا : ما تُدَاول عن نقل عمل الهيئة إلى خارج ليبيا ، أو نقل مُدَاولتها إلى الخارج. إن ليبيا لا تقع تحت وصايةالاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة لكي يكون لها راي في نقل الهيئة او مداولاتها للخارج والذي يعد مخالفاً للقوانين واللوائح الليبية ، خاصة نص المادة (45)من قانون (17) لسنة 2013 والتي نصت صراحة على أن يكون المقر الرئيسي للهيئة هي مدينة البيضاء وتعقد اجتماعاتها فيها او في اي مدينة أخرى داخل الأراضي الليبية ومخالف كذلك لنص المادة (4) من الاحكام التمهيدية من اللائحة الداخلية للهيئة والتي تحمل نفس المضمون .لذلك فان نقل الهيئة إلى خارج ليبيا يُعد عملاً غير مسؤولٍ وغير قانوني ويترتب عليه تعذر التواصل بين منظمات المجتمع المدني والمواطنين من جهة والهيئة من جهة أخرى وبالتالي لا يمكننا تقديم أي مقترحات نراها ضرورية لتضمن في الدستور، لذا فان الدستور يجب ان تتم مداولاته داخل الوطن.

ثالثا : عدم الاهتمام بأخذ أراء الشعب أثناء كتابة مقترحات الدستور مما نتج عنه خروج تلك المقترحات البعيدة كل البعد عن نبض الشارع الليبي والأهم عدم المناقشةوالاستماع لآراء الشعب وعدم مناقشتهم في المواضيع الحساسة كنظام الحكم وشكل الدولة واسم الدولة والعاصمة بالرغم من طول المدة التي قضتها تلك اللجنة في كتابة تلك المقترحات.بالإضافة الي ان الهيئة وخاصة من انتخبوا من مدينة بنغازي لم يقوموا باي حوار مع سكان هذه المدينة باستثناء الدكتورة ابتسام ابحيح والدكتور ابراهيم الباب والدكتور سعد الطالب التقينا بهم في قاعة لامار في بنغازي واستمرت الدكتورة ابتسام في التواصل في ورش عمل طيلة فترة وجودها ببنغازي اما الباقي لم يكلفوا انفسهم أي اتصال بسكان هذه المدينة المنكوبة.فيجب أيها السادة أن يكون الدستور معبرا عن ضمير الشعب الليبي ، وأن يشارك الجميع في كتابته.

رابعا : لاحظنا في لقاء السيد رئيس الهيئة يقول ان الدستور توافقي واحيانا يقول استفتائي فنحب ان نؤكد علي النقاط التي يجب ان تكون محل توافق وهي كما يلي: شكل الدولة _نظام الحكم _ اسم الدولة _ العاصمة ، فان لم تكن هذه النقاط الاربعة توافقيةواصرت الهيئة علي الاستفتاء فيجب ان يستفتى سكان كل اقليم على حده والا يعتبر دستورمعيب وفي حكم المعدوم لأنه يمثل اقليم واحد فقط.

خامسا : ضعف رئاسة الهيئة إذ يتضح لنا من عدم تقيدها باللائحة الداخلية فيما يخص تحديد مواعيد الجلسات والاجازات والغياب ، بالإضافة إلي تمييزها بين الأعضاء.

سادسا : كما اننا نلاحظ سلبية الهيئة في البحث عن مخرج ولو مؤقت لاستخدامه لحل الاشكال في ليبيا وايقاف نزيف الدم اليومي بين ابناء الوطن الواحد. لذلك نقترح عليكم بل ندعوكم إلي العودة إلي دستور ليبيا 1951م نتيجة لطول المدة التي استغرقتموها في كتابة الدستور دون مخرجات مجدية ، وتلبية لحاجة البلاد الملحة وحماية للوطن ولدماء الشباب التي تراق كل لحظة .

سابعا : كما نحب أن ننوه ونؤكد بأن هيئة صياغة الدستور هيئة مستقلة وبعيدة كل البعد عن الحوار السياسي الليبي وليست طرفا فيه ، وبالتالي لا يجوز لها التدخل في الحوار بشكل مباشر أو غير مباشر.

عَليــــــــــــــــــه،، فإننا نُحملكم كامل المسؤولية التاريخية أمام الشعب الليبي عما قمتم بإخراجه من مقترحات لا ترتق لمستوى الدستور ، وكذلك نحملكم المسؤولية الكاملة عن خروج اللجنة أو حتى نقل مداولتها إلى خارج التراب الليبي لمخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها ولمخالفتها من الناحيةالأدبية لعموم الشعب الليبي ، وما ترتب على ذلك من استنفاذ للوقت والمال ، وأننا كمجموعة المبادرة والتي تمثل شريحة كبيرة من سكان بنغازي لدينا اتصالات واجتماعات مستمرة مع نشطاء ومنظمات في أغلب مدن الشرق الليبي ، فإنه يحتم علينا واجبنا اتجاه الوطن والأجيال القادمة بالتحرك ضدكم في حالة عدم العمل بالقوانين واللوائح الصادرة واحترام إرادة الناخب الليبي الذي كان يرى فيكم طوق النجاة ، وكذلك التحرك الشعبي والاعتصامات على جميع المستويات واتخاذ الإجراءات القانونية ورفع الدعوى المدنية والجنائية إذا تطلب الأمر ذلك.

مجموعة المبادرة

24/3/2015

خاص صحيفة ليبيا السلام الالكترونية