إبراهيم بو أصبع رئيس الجمعية الشفافية الليبية وجدنا أيادي خفية في مجلس النواب لإعادة قانون في هيئة مكافحة الفساد السابق وعدم محاسبة أعضاؤها.
بتاريخ 7 أبريل, 2015 في 03:53 مساءً | مصنفة في شؤون ليبيا السلام | لا تعليقات

DSC08285

نظراً لما تقوم به الجمعية الشفافية الليبية من نشاطات تدور حول الشفافية في الصناعات الاستخراجية وتعتبر الصناعات الاستخراجية من اهم موارد الطبيعية خاصة في النفط والغاز ولأهمية الموضوع ألتقينا بالدكتور إبراهيم بو أصبع رئيس الجمعية الشفافية الليبية الذي قال لنا تعتبر المائدة المستديرة حول الشفافية في الصناعات الأستخراجية وتعتبر الصناعات الأستخراجية من أهم الموارد الطبيعية خاصة في النفط والغاز حيث تعتبر ألية الدفع وإيراد النفط اين تذهب في هذا الموضوع ؟

فلابد من وضع الإدارة الرشيدة في الصناعات الأستراتيجية في إستخراج النفط وآلية البيع وكم الموارد التي ترجع للدولة الليبية وطريقة كشف عملية الألية الإدارة الحاكمة في هذا الموضوع طبعا قما بأول مائدة مستديرة في 2011م في طرابلس كانت المائدة المستديرة حول الشفافية النفط والمال وخرجنا بتوصيات وهي إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وإنضمام ليبيا لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وهي منظمة مستقلة منضم إليها أكثر من 41 دولة في هذه المبادرة وهي الشفافية في أمور النفط والغاز وحتى شركات أجنبية عندما يشتروا النفط يعلنوا عن كم القيمة التي تسلم للدولة التي تم شراء منها النفط وهذا يعتبر آلية الشفافية في الإفصاح عن المعلومة كذلك قانون الإفصاح عن المعلومات لابد ان يكون الحق في الحصول على المعلومات نحن في ليبيا كان الموجود الضبابية وهذا هو مشروعنا سياسة القوانين مكافحة الفساد وسن القانون في الحق الحصول على المعلومة وكيف يتم مكافحة الفساد والمعلومة فيها ضبابية .

كذلك القوانين الخاصة بالتضارب في المصالح قانون المدون لموظف السلوك العام هذا ضمن سياسات مكافحة الفساد في ليبيا كذلك تفعيل إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  وان ليبيا موقعة على هذه الإتفاقية أكثر من 168دولة في هذه الإتفاقية في 2003م وتم تصديقها في 2005م وأكثر من 168 دولة موقعة هذه الإتفاقية وهذا يعطي التدابير الواقعية للحدّ من الفساد .

ماهي المعايير الدولية للقائمين على هيئة مكافحة الفساد .

العملية سن تشريعات خاصة سياسات بمكافحة الفساد لابد من وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد من ضمن الاستراتيجية هي تعزيز مفهوم الشفافية ومكافحة الفساد في جميع التشريعات الليبية بمعنى ان موقعة هذه الاتفاقية فالمادة السادسة من الاتفاقية تسن لابد من انشاء هيئة للحدّ من الفساد وهي وطنية لمكافحة الفساد ونحن قدرنا في مشروع قانون وهي هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في ليبيا .

ماهي الآلية للتنفيذ.

الآلية للتنفيذ لابد من وضع سياسات وإستراتيجات للمرحلة الإنتقالية والمرحلة القادمة يقع من ضمن آليات مبدأ المسائلة ولابد من جميع الجهات تفعيل مبدأ المسائلة والمحاسبة والمبدأ الثاني هو تفعيل المعلومات ولابد من طريقة معينة وشرع قانون للإقصاء عن المعلومات طبعا نحن كجمعية للشفافية الليبية قدمنا مشروع قانون وهو قانون لمكافحة الفساد في 2012م وكان في فترة المجلس الانتقالي ورحب المجلس الانتقالي بالمشروع ولكن استفسر المجلس حول ماهية العلاقة ما بين مشروع هيئة مكافحة الفساد باتفاقية الأمم المتحدة   لمكافحة الفساد وكان ردنا بالاستجابة ان ليبيا موقعة على اتفاقية 2003م ونحن على ضوء هذه الإتفاقية نريد تفعيل الإتفاقية لأن المادة السادسة هي انشاء هيئات للحدّ من الفساد واحضرنا لهم مندوب الأمم المتحدة لمكافحة جريمة المخدرات من ضمن الأتفاقية وشرح لهم الاتفاقية كسير عمل لدول العالم .

ماهي المعايير لأختيار الأعضاء بهذه الهيئة.

يتم اختيار الأعضاء عن طريق الترشيح أو الإنتخاب بمبدأ إتاحة الفرص وليس عن طريق الواسطة والمحسوبية .

وهم اختاروا الأعضاء عن طريق آلية الواسطة والمحسوبية وليس بالآلية الصحيحة وتم اختيار الأعضاء في فترة من الزمن وبدون محضر اجتماع بشكل ارتجالي وابلغناهم ان هذا خطأ وهؤلاء سيكونون العمود الفقري لليبيا إذا كان الهيئة بهذه الطريقة لم تكن هيئة مكافحة الفساد بل اصبحت الفساد وبعد ذلك شكلوا هيئة ومشروعها لقانون الهيئة غير متلائم مع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويعتبر قانون مُعيب والآلية لإختيار الأعضاء التي تمت بالواسطة والمحسوبية .

نحن وجدنا أن توجد ضبابية في الصناعات الإستخراجية خاصة في مجال النفط والغاز في ليبيا وفي تلك الفترة كان وزير النفط والمالية الدكتور علي الترهوني وطالبناه لابد من وضع آلية لبيع النفط وفق المعايير الدولية في الشفافية للصناعات الإستخراجية في 20011م ولم يرد بالإستجابة على الترهوني وقمنا بالدائرة المستديرة في عام 2011م في طرابلس في هذا الموضوع وطالبنا بضرروة مراجعة العقود السابقة منذ عهد القذافي حتى في فترة المجلس الإنتقاليى والمشكلة لم يفعلوا مبدأ المسائلة والمحاسبة ولم يحاسبوا المسؤولين الأولين والحاليين .

هل أعضاء هيئة مكافحة الفساد مستفيدين من استمراربقاء المسؤلين الفاسدين .

بالنسبة لهيئة مكافحة الفساد التي تم تقديمه والعملية تمت عن طريق الواسطة والمحسوبية كانت عملية لم يقوموا بوضع استراتيجية لمكافحة الفساد في ليبيا وهذه الهيئة لمحاسبة المسؤلين في الحكومة السابقة والجديدة لكن لم يفعلوا مبدأ والمحاسبة في هذا الإتجاه وهذا سبب الفساد متزايد في البلاد.

ماهي الرسالة التي توجهها لمجلس النواب .

1)      نحن قدمنا توصياتنا في مجلس النواب بمحاسبة وفتح لجنة تحقيق عن هيئة مكافحة الفساد وهي هيئة فساد .

2)      نحن ألغينا قانون هيئة مكافحة الفساد نتيجة فساد الهيئة وضعنا قانون جديد وهي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .

3)      إختيار أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفق المعايير المتعارف عليها عن طريق الترشيح والإنتخاب ومن لديه الخبرة والكفاءة في هذا الموضوع .

4)      مبدأ تكافؤ الفرص لإعطاء المجال لجميع الليبيين .

5)      فصل السلطات السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية .

ولكن وجدنا أيادي خفية في داخل مجلس النواب لإعادة وإحياء قانون في هيئة مكافحة الفساد السابق وعدم محاسبة أعضاء هيئة مكافحة الفساد وتفاجئنا في آخر الأيام وتوقيع على قرارهيئة مكافحة الفساد ولم يتم تشكيل لجنة تحقيق في هذا الموضوع إلى يومنا هذا ونحن نعمل على فتح تحقيق عن معرفة كيفية الآلية لتوقيع هذا القرار وتباحثنا وأكتشفنا تم التوقيع على القرار دون علم أعضاء مجلس النواب وسنتحقق في هذا الموضوع ان شاءالله .

هل لجمعيتكم فروع في ليبيا .

لدينا مكتب في طرابلس والمقر الرئيسي في بنغازي .

 

حاورته وصورته أ / أوريدة أبوحليقة رئيس تحرير صحيفة ليبيا السلام الالكترونية

خاص صحيفة ليبيا السلام الالكترونية

 

 

نبذة عن -

اترك تعليقا