الجيش الليبي: يدعو مجلس النواب بتشكيل مجلس عسكري أعلى لملئ الفراغ السياسي والعسكري في حال إنتهاء مدة ولايته
الجيش الليبي يخشى فراغا في السلطة.. ويدعو إلى استحداث سلطة موازية ،ترتكز على إيجاد كيان يحمي الدولة وقادر على البقاء في حال انهيارها.
الشرق الأوسط:استحدث قادة ليبيون سلطة تفوق البرلمان والحكومة، يدعمها الجيش والقبائل بهدف «الحفاظ على الدولة»، التي لا يوجد لها رئيس منذ 2011 حتى الآن، والإشراف على إدارة شؤون البلاد في حال تعرض مجلس النواب المنتخب، أو السلطة التنفيذية المنبثقة عنه، لأي ظروف طارئة قد تحول دون ممارسة أعمالهما، خصوصا في ظل تزايد خطر الإرهابيين والميليشيات المسلحة. ودعا عدد من هؤلاء القادة الليبيين لتجاوز كل من مبادئ {ثورة القذافي} و{ثورة فبراير}، والتفرغ لبناء «ليبيا جديدة».
وكشف الدكتور صلاح الدين عبد الكريم، المستشار في الجيش الليبي، لـ«الشرق الأوسط»، أنه دعا البرلمان لـ«الموافقة على تشكيل مجلس عسكري أعلى يملأ الفراغ الأمني والعسكري والسياسي في حال وجود أي كارثة تُوجَّه ناحية البرلمان»، وإلى اتخاذ تشريعات أخرى عاجلة تخص حماية أفراد الجيش، وأموال الدولة، وعلى رأسها فرض حالة الطوارئ وحظر التجول، وإعلان أن البلاد في حالة حرب.
ووفقا للمعلومات المتوفرة، تتضمن الخطة بنودا تتحدث عن ضمانات بعدم المساءلة القانونية لقادة وجنود القوات المسلحة مستقبلا، بشأن العمليات التي تنفذها ضد الجماعات المتطرفة، وتتناول الخطة أيضا تحذيرا من مخاطر رفع نحو 17 ألف شركة عالمية كانت تعمل في ليبيا لقضايا أمام المحاكم الدولية، بسبب تضررها من الفوضى التي أعقبت سقوط نظام القذافي، ومطالبتها بتعويضات تصل قيمتها لمليارات الدولارات، والتي ستستنزف الاقتصاد الليبي لعقود مقبلة. وأبدت أطراف عسكرية وقبلية، على هامش مشاركتها في مؤتمر القبائل الليبية المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، شكوكا بشأن المستقبل، ومخاوف من تعرض البلاد لفراغ في السلطة، وتحدثت عن تواضع قدرات البرلمان والحكومة، وعدم قدرة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة برناردينيو ليون على التوصل إلى حل سياسي، أو تشكيل حكومة توافق ترضى عنها الأطراف الليبية الرئيسية، خصوصا الجيش الذي يشن حملة صعبة على المتطرفين في عموم البلاد.
وبخصوص جلسات الحوار التي يرعاها ليون، أوضح الشيخ محمد الشحومي، رئيس اللجنة الإعلامية وأمين سر اللجنة التحضيرية لملتقى القبائل الليبية في مصر، أنه إذا كانت اللقاءات التي يشرف عليها ليون لمجرد الإصرار على تنفيذ برنامج الفوضى الخلاقة، فإن الشعب الليبي سيقاومه «حتى آخر طفل فيه».
وبينما أفادت مصادر قبلية أخرى أن الخطة الجديدة لـ«استحداث سلطة دائمة مثل سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة» ترتكز على إيجاد كيان يحمي الدولة، وقادر على البقاء في حال انهيار السلطة الهشة والمتنازع عليها، قالت مصادر عسكرية وقبلية إنه أصبح يوجد ما يشبه التوافق العام على تأسيس «مجلس أعلى للقوات المسلحة، يتولى إدارة الدولة في حال سقوط السلطات الشرعية»، مشيرة إلى أن قائد الجيش الفريق أول خليفة حفتر يتأنى في طرح هذا الخيار لإقراره من البرلمان حتى لا يعتقد خصومه أنه يسعى لحكم ليبيا.
وكشفت المصادر ذاتها أن ولاية البرلمان ستنتهي بعد نحو أربعة أشهر من الآن، وربما لن تتمكن البلاد من إجراء انتخابات نيابية جديدة، أو الاستفتاء على الدستور الجديد في هذا التوقيت، بسبب الوضع الأمني المتدهور و«المؤامرات الداخلية والخارجية»، إضافة إلى عدم رضا بعض النواب والعسكريين عن عمل كثير من وزراء الحكومة الحالية برئاسة عبد الله الثني، الذي تعرض لمحاولة اغتيال أول من أمس.
وأفاد مسؤول في البرلمان الليبي، ردا على أسئلة «الشرق الأوسط»، أن أطرافا مقربة من الفريق أول حفتر، تحدثت بشكل غير رسمي مع مجلس النواب عن ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات يقرها البرلمان لحماية الدولة مستقبلا، خصوصا في حال حدوث أي تطورات تحول دون عمل المجلس النيابي والحكومة، وذلك من خلال إيجاد جسم قابل للبقاء مثل «المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، الموجود في مصر، وقال إن دولا عربية وأجنبية من المعروف عنها موالاتها لما يسمى بـ«تيار الإسلام السياسي» في ليبيا، زادت من وتيرة نقل الأسلحة والمقاتلين وتقديم الدعم المالي للجماعات المتطرفة، مع اقتراب انتهاء المدة القانونية لعمل البرلمان، ومع استمرار رفض المجتمع الدولي رفع الحظر عن توريد السلاح للجيش.
وترى كثير من القبائل أنه لا يمكن الوصول إلى حل، والقضاء على الإرهاب، والحفاظ على وحدة ليبيا إلا بمساندة القبائل نفسها للجيش الوطني وللسلطة الشرعية.
ويرى الشيخ الشحومي أن سبب الأزمة في ليبيا ناتج عن أمرين. الأول هو الصراع على السلطة من طرف مجموعة تريد السيطرة على الإدارة وعلى المال. وفي الجانب الآخر هناك مجموعات تنفذ أجندات خارجية، حتى وإن كانت ذات واجهة ليبية.
وفي رده على أسئلة «الشرق الأوسط» يقول مستشار الجيش الليبي، الدكتور عبد الكريم: «الآن لا بد أن نشكل مجلسا عسكريا أعلى يتعامل مع القضية العسكرية والأمنية في البلاد في ظل هذه الظروف المعقدة والصعبة التي تمر بها ليبيا»، مشيرًا إلى أن المطلوب أيضا «إعلان حالة الطوارئ.. ولا بد من إعلان حالة الحرب.. ولا بد من إعلان حظر التجول. هذه الإجراءات نحن في أمس الحاجة إليها، لكن لم يتم الأخذ بها حتى الآن من جانب السلطات المختصة، وأقصد بها سلطة البرلمان، رغم أننا في حالة حرب ولسنا في حالة سلم».
وحول ما إذا كانت المقترحات والخطط الخاصة بتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة وإعلان حالة الحرب والطوارئ ما زالت قيد التفكير، أم أنها أصبحت من المطالب الحقيقية المقدمة من جانب القادة العسكريين للبرلمان، قال الدكتور عبد الكريم إنه تحدث مع البرلمان عدة مرات من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل مهمة الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية جميعا في الحرب على الإرهاب، إضافة إلى مقترح بـ«تأسيس مجلس أعلى للقوات المسلحة».
وتابع موضحا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المقترح سيكون قادرا على قيادة العمل العسكري على المدى البعيد. وشدد أيضا على ضرورة إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول في البلاد، مضيفا أن الكثير من رجال العسكر يخشون التعرض للعقاب القانوني مستقبلا، بسبب الحملة التي يقومون بها لملاحقة الإرهابيين، على اعتبار أن قانون الإجراءات الجنائية يحول دون مداهمة المنازل، بما فيها تلك التي يتخذها المتطرفون أوكارا لهم، أو توقيف الإرهابي ما لم يكن هناك إذن بالاعتقال والتفتيش من النيابة وفي حضور ممثل عنها، وهي إجراءات لا يمكن الالتزام بها في ظل حالة الحرب على الإرهاب.
وينفذ الجيش الليبي عمليات واسعة ضد الإرهابيين المتحصنين في مدينة بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، منذ منتصف العام الماضي، ويستعد في الوقت الراهن لتحرير العاصمة طرابلس ومدن أخرى من الميليشيات المسلحة، إلا أن عددًا من قادة القوات المسلحة والقبائل يرون أن غياب سلطة عليا «قوية ومتماسكة» تؤخر حسم الجيش في حربه ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة، مع تزايد مخاطر تقسيم البلاد.
وخلال مقابلات أجرتها «الشرق الأوسط» مع قادة قبائل من عموم ليبيا أثناء مشاركتهم في ملتقى القاهرة للقبائل الليبية، لوحظ وجود شبه توافق عام فيما بينها على الالتفاف حول الجيش ومساندته لبسط الاستقرار والأمن في ليبيا، باعتباره آخر حصن يمكن التعويل عليه لمنع تقسيم الدولة، أو تحولها إلى دولة فاشلة. وشدد أحد قادة هذه القبائل على ضرورة دعم القوات المسلحة بكل ما تحتاج إليه من سلاح ومقاتلين وغطاء قانوني للعمل على محاربة الجماعات المتشددة دون تردد.
من جانبه، يقول الشيخ الشحومي عن رؤيته لإنهاء الاشتباك والفوضى في بلاده، إن الحل الوحيد هو أن يتم فك المبادرة من أيدي القوى السياسية، وهذا يعني أن يخرج جسم منظم يعكس وجهة نظر القبائل. وأضاف موضحا: «نحن لسنا مجرد مكون من مكونات الشعب الليبي، بل نحن كل مكونات الشعب الليبي. نحن كزعماء قبائل نشكل حاضنة اجتماعية حقيقية لكل عمل وطني، ولدينا من قوة الاستشعار ما نستطيع منه أن نتأكد إن كان هذا يعكس إرادتنا أو لا يعكسها».
وتابع الشحومي مؤكدًا أن القبائل لن تحل محل مجلس النواب أو محل الجيش، ولكن هذه القبائل حاضنة اجتماعية للبرلمان وللجيش، ولذلك «سيكون الاختيار في مجلس النواب القادم اختيارا صحيحا».
ويتزامن هذا مع حزمة من الإجراءات التي يقول الدكتور عبد الكريم إنه توجد مساع لتحقيقها من خلال الحديث مع البرلمان لتقوية مركز الجيش، مشيرًا إلى أن إحدى الإشكاليات الحالية هي القواعد المبني عليها القانون الجنائي الليبي، و«التي لا تمكن رجال الضبط القضائي من أن يرتكبوا جناية لوقف جناية أو لإثبات جناية أو للتحقيق في جناية..وبالتالي، فإنه لتعزيز وتشجيع جنود الجيش والضباط وضباط الصف، والقيادة التي تقوم بمحاربة الإرهاب، لا بد من حمايتهم قانونا. وهذا لن يتحقق إلا من خلال إعلان حالة الطوارئ والعمل بقانون الطوارئ، كما تفعل الدول التي في حالة حرب. لا بد من حماية عسكريينا قانونا على المديين القريب والبعيد».
وبحسب الدكتور عبد الكريم، فإن الأمر لا يتعلق فقط بالوضع الأمني، وضمان عدم انهيار السلطة في البلاد، ولكنه يدور أيضا حول إجراءات لحماية الأموال الليبية التي تقدر بمليارات الدولارات في الخارج.
وطرحت قيادات في الجيش، عبر وسطاء، على البرلمان قضية الحماية القانونية للأموال الليبية، خصوصا تلك الموجودة في الخارج.
وتتنوع الشركات الدولية التي كانت تعمل في ليبيا، وفقا للمستشار عبد الكريم، بين شركات بترول، وبناء مطارات وموانئ وطرق، قائلا إن عددها كان يتراوح بين 15 ألف إلى 20 ألف شركة عالمية تعمل داخل البلاد.
وتشير مصادر عسكرية أخرى إلى أن عدم اتخاذ السلطات الحالية (ممثلة في البرلمان والحكومة) الإجراءات الكفيلة بحماية الأموال من تعويضات الشركات الدولية، سيؤدي إلى عرقلة شراء الجيش للأسلحة من أرصدة الدولة المجمدة في الخارج. ويقول عبد الكريم إنه «إذا جرى الحكم لصالح تلك الشركات، فإنها يمكن أن تحصل على تعويضات تساوي كل أموال ليبيا لمدة خمسين سنة قادمة. وإذا لم تعلن حالة الطوارئ، فإن الدولة ستخسر الكثير جدا أمام هذه الشركات».
ووفقا للمعلومات المتوفرة، تتضمن الخطة بنودا تتحدث عن ضمانات بعدم المساءلة القانونية لقادة وجنود القوات المسلحة مستقبلا، بشأن العمليات التي تنفذها ضد الجماعات المتطرفة، وتتناول الخطة أيضا تحذيرا من مخاطر رفع نحو 17 ألف شركة عالمية كانت تعمل في ليبيا لقضايا أمام المحاكم الدولية، بسبب تضررها من الفوضى التي أعقبت سقوط نظام القذافي، ومطالبتها بتعويضات تصل قيمتها لمليارات الدولارات، والتي ستستنزف الاقتصاد الليبي لعقود مقبلة. وأبدت أطراف عسكرية وقبلية، على هامش مشاركتها في مؤتمر القبائل الليبية المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، شكوكا بشأن المستقبل، ومخاوف من تعرض البلاد لفراغ في السلطة، وتحدثت عن تواضع قدرات البرلمان والحكومة، وعدم قدرة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة برناردينيو ليون على التوصل إلى حل سياسي، أو تشكيل حكومة توافق ترضى عنها الأطراف الليبية الرئيسية، خصوصا الجيش الذي يشن حملة صعبة على المتطرفين في عموم البلاد.
وبخصوص جلسات الحوار التي يرعاها ليون، أوضح الشيخ محمد الشحومي، رئيس اللجنة الإعلامية وأمين سر اللجنة التحضيرية لملتقى القبائل الليبية في مصر، أنه إذا كانت اللقاءات التي يشرف عليها ليون لمجرد الإصرار على تنفيذ برنامج الفوضى الخلاقة، فإن الشعب الليبي سيقاومه «حتى آخر طفل فيه».
وبينما أفادت مصادر قبلية أخرى أن الخطة الجديدة لـ«استحداث سلطة دائمة مثل سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة» ترتكز على إيجاد كيان يحمي الدولة، وقادر على البقاء في حال انهيار السلطة الهشة والمتنازع عليها، قالت مصادر عسكرية وقبلية إنه أصبح يوجد ما يشبه التوافق العام على تأسيس «مجلس أعلى للقوات المسلحة، يتولى إدارة الدولة في حال سقوط السلطات الشرعية»، مشيرة إلى أن قائد الجيش الفريق أول خليفة حفتر يتأنى في طرح هذا الخيار لإقراره من البرلمان حتى لا يعتقد خصومه أنه يسعى لحكم ليبيا.
وكشفت المصادر ذاتها أن ولاية البرلمان ستنتهي بعد نحو أربعة أشهر من الآن، وربما لن تتمكن البلاد من إجراء انتخابات نيابية جديدة، أو الاستفتاء على الدستور الجديد في هذا التوقيت، بسبب الوضع الأمني المتدهور و«المؤامرات الداخلية والخارجية»، إضافة إلى عدم رضا بعض النواب والعسكريين عن عمل كثير من وزراء الحكومة الحالية برئاسة عبد الله الثني، الذي تعرض لمحاولة اغتيال أول من أمس.
وأفاد مسؤول في البرلمان الليبي، ردا على أسئلة «الشرق الأوسط»، أن أطرافا مقربة من الفريق أول حفتر، تحدثت بشكل غير رسمي مع مجلس النواب عن ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات يقرها البرلمان لحماية الدولة مستقبلا، خصوصا في حال حدوث أي تطورات تحول دون عمل المجلس النيابي والحكومة، وذلك من خلال إيجاد جسم قابل للبقاء مثل «المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، الموجود في مصر، وقال إن دولا عربية وأجنبية من المعروف عنها موالاتها لما يسمى بـ«تيار الإسلام السياسي» في ليبيا، زادت من وتيرة نقل الأسلحة والمقاتلين وتقديم الدعم المالي للجماعات المتطرفة، مع اقتراب انتهاء المدة القانونية لعمل البرلمان، ومع استمرار رفض المجتمع الدولي رفع الحظر عن توريد السلاح للجيش.
وترى كثير من القبائل أنه لا يمكن الوصول إلى حل، والقضاء على الإرهاب، والحفاظ على وحدة ليبيا إلا بمساندة القبائل نفسها للجيش الوطني وللسلطة الشرعية.
ويرى الشيخ الشحومي أن سبب الأزمة في ليبيا ناتج عن أمرين. الأول هو الصراع على السلطة من طرف مجموعة تريد السيطرة على الإدارة وعلى المال. وفي الجانب الآخر هناك مجموعات تنفذ أجندات خارجية، حتى وإن كانت ذات واجهة ليبية.
وفي رده على أسئلة «الشرق الأوسط» يقول مستشار الجيش الليبي، الدكتور عبد الكريم: «الآن لا بد أن نشكل مجلسا عسكريا أعلى يتعامل مع القضية العسكرية والأمنية في البلاد في ظل هذه الظروف المعقدة والصعبة التي تمر بها ليبيا»، مشيرًا إلى أن المطلوب أيضا «إعلان حالة الطوارئ.. ولا بد من إعلان حالة الحرب.. ولا بد من إعلان حظر التجول. هذه الإجراءات نحن في أمس الحاجة إليها، لكن لم يتم الأخذ بها حتى الآن من جانب السلطات المختصة، وأقصد بها سلطة البرلمان، رغم أننا في حالة حرب ولسنا في حالة سلم».
وحول ما إذا كانت المقترحات والخطط الخاصة بتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة وإعلان حالة الحرب والطوارئ ما زالت قيد التفكير، أم أنها أصبحت من المطالب الحقيقية المقدمة من جانب القادة العسكريين للبرلمان، قال الدكتور عبد الكريم إنه تحدث مع البرلمان عدة مرات من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل مهمة الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية جميعا في الحرب على الإرهاب، إضافة إلى مقترح بـ«تأسيس مجلس أعلى للقوات المسلحة».
وتابع موضحا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المقترح سيكون قادرا على قيادة العمل العسكري على المدى البعيد. وشدد أيضا على ضرورة إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول في البلاد، مضيفا أن الكثير من رجال العسكر يخشون التعرض للعقاب القانوني مستقبلا، بسبب الحملة التي يقومون بها لملاحقة الإرهابيين، على اعتبار أن قانون الإجراءات الجنائية يحول دون مداهمة المنازل، بما فيها تلك التي يتخذها المتطرفون أوكارا لهم، أو توقيف الإرهابي ما لم يكن هناك إذن بالاعتقال والتفتيش من النيابة وفي حضور ممثل عنها، وهي إجراءات لا يمكن الالتزام بها في ظل حالة الحرب على الإرهاب.
وينفذ الجيش الليبي عمليات واسعة ضد الإرهابيين المتحصنين في مدينة بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، منذ منتصف العام الماضي، ويستعد في الوقت الراهن لتحرير العاصمة طرابلس ومدن أخرى من الميليشيات المسلحة، إلا أن عددًا من قادة القوات المسلحة والقبائل يرون أن غياب سلطة عليا «قوية ومتماسكة» تؤخر حسم الجيش في حربه ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة، مع تزايد مخاطر تقسيم البلاد.
وخلال مقابلات أجرتها «الشرق الأوسط» مع قادة قبائل من عموم ليبيا أثناء مشاركتهم في ملتقى القاهرة للقبائل الليبية، لوحظ وجود شبه توافق عام فيما بينها على الالتفاف حول الجيش ومساندته لبسط الاستقرار والأمن في ليبيا، باعتباره آخر حصن يمكن التعويل عليه لمنع تقسيم الدولة، أو تحولها إلى دولة فاشلة. وشدد أحد قادة هذه القبائل على ضرورة دعم القوات المسلحة بكل ما تحتاج إليه من سلاح ومقاتلين وغطاء قانوني للعمل على محاربة الجماعات المتشددة دون تردد.
من جانبه، يقول الشيخ الشحومي عن رؤيته لإنهاء الاشتباك والفوضى في بلاده، إن الحل الوحيد هو أن يتم فك المبادرة من أيدي القوى السياسية، وهذا يعني أن يخرج جسم منظم يعكس وجهة نظر القبائل. وأضاف موضحا: «نحن لسنا مجرد مكون من مكونات الشعب الليبي، بل نحن كل مكونات الشعب الليبي. نحن كزعماء قبائل نشكل حاضنة اجتماعية حقيقية لكل عمل وطني، ولدينا من قوة الاستشعار ما نستطيع منه أن نتأكد إن كان هذا يعكس إرادتنا أو لا يعكسها».
وتابع الشحومي مؤكدًا أن القبائل لن تحل محل مجلس النواب أو محل الجيش، ولكن هذه القبائل حاضنة اجتماعية للبرلمان وللجيش، ولذلك «سيكون الاختيار في مجلس النواب القادم اختيارا صحيحا».
ويتزامن هذا مع حزمة من الإجراءات التي يقول الدكتور عبد الكريم إنه توجد مساع لتحقيقها من خلال الحديث مع البرلمان لتقوية مركز الجيش، مشيرًا إلى أن إحدى الإشكاليات الحالية هي القواعد المبني عليها القانون الجنائي الليبي، و«التي لا تمكن رجال الضبط القضائي من أن يرتكبوا جناية لوقف جناية أو لإثبات جناية أو للتحقيق في جناية..وبالتالي، فإنه لتعزيز وتشجيع جنود الجيش والضباط وضباط الصف، والقيادة التي تقوم بمحاربة الإرهاب، لا بد من حمايتهم قانونا. وهذا لن يتحقق إلا من خلال إعلان حالة الطوارئ والعمل بقانون الطوارئ، كما تفعل الدول التي في حالة حرب. لا بد من حماية عسكريينا قانونا على المديين القريب والبعيد».
وبحسب الدكتور عبد الكريم، فإن الأمر لا يتعلق فقط بالوضع الأمني، وضمان عدم انهيار السلطة في البلاد، ولكنه يدور أيضا حول إجراءات لحماية الأموال الليبية التي تقدر بمليارات الدولارات في الخارج.
وطرحت قيادات في الجيش، عبر وسطاء، على البرلمان قضية الحماية القانونية للأموال الليبية، خصوصا تلك الموجودة في الخارج.
وتتنوع الشركات الدولية التي كانت تعمل في ليبيا، وفقا للمستشار عبد الكريم، بين شركات بترول، وبناء مطارات وموانئ وطرق، قائلا إن عددها كان يتراوح بين 15 ألف إلى 20 ألف شركة عالمية تعمل داخل البلاد.
وتشير مصادر عسكرية أخرى إلى أن عدم اتخاذ السلطات الحالية (ممثلة في البرلمان والحكومة) الإجراءات الكفيلة بحماية الأموال من تعويضات الشركات الدولية، سيؤدي إلى عرقلة شراء الجيش للأسلحة من أرصدة الدولة المجمدة في الخارج. ويقول عبد الكريم إنه «إذا جرى الحكم لصالح تلك الشركات، فإنها يمكن أن تحصل على تعويضات تساوي كل أموال ليبيا لمدة خمسين سنة قادمة. وإذا لم تعلن حالة الطوارئ، فإن الدولة ستخسر الكثير جدا أمام هذه الشركات».
