بيان رقم (1) لأسر شهداء الواجب وضحايا الاغتيالات في مدينة بنغازي بشأن مسودة الحوار الرابعة.
أصدر أسر شهداء الواجب وضحايا الإغتيالات بمدينة بنغازي بياناً رقم (1) بشأن مسودة الحوار الرابعة من الأمم المتحدة رافضين تقاسم السلطة الشرعية المنتخبة مع سلطة المؤتمر الوطني المنهار المنتهية ولايته وقد تحصلت صحيفة ليبيا السلام الالكترونية نسخة منه هذا نصه :
نحن أسر وأولياء دم شهداء الواجب وضحايا الإغتيالات بمدينة بنغازي، نؤكد دعمنا الكامل لعمليات الجيش الوطني ضد الإرهاب، المتمثل في قوات داعش المتسترة بما يعرف مجلس شورى الثوار ودرع ليبيا، رافضين أي محاولة ألتفاف على الجيش الليبي، ومحاولة شرعنة الميلشيات من جديد، كما جاء في مسودة الحوار الرابعة التي تنص على عودة من كان سببا لتوطين الإرهاب في ليبيا وشرعنة المليشيات، ومن تآمرعلى قيادات الجيش الشرفاء، كأعضاء المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، وجماعة الإخوان المسلمين وذراعهم السياسي حزب العدالة والبناء، والجماعة الليبية المقاتلة وذراعهم السياسي حزب الوطن، في جسم مستحدث موازي للبرلمان الشرعي المنتخب والذي عرف باسم “مجلس الدولة”. عليه فإننا نرفض رجوعهم لتقاسم السلطة مع الأجسام الشرعية المنتخبة تحت أي صفة ” تنفيذية – تشريعية – إستشارية “، لأن من انقلب على الشرعية، وكان سببا في الخراب والإرهاب، وتمزيق النسيج الإجتماعي الليبي، وإشعال الفتن والصراعات بين المدن والقبائل، وشكل خطراً على الأمن القومي الليبي بتواطئه مع جهات أجنبية تضر بمصالح الوطن العليا، كل هؤلاء يجب أن يقدموا للعدالة ويحاكموا وفق القانون الليبي، لا أن يتم تقاسم السلطة معه. يقينا منا إن المؤتمر المنتهية ولايته المتشبث بالسلطة المنقلب على الشرعية، هو المسئول مسئولية كاملة عن مالحق بذوينا من قتل وتشريد و إخفاء قسري على أيدي الميلشيات التكفيرية والدروع خلال فترة ولايته، فهو من تستر على قتلة أهلنا وأبنائنا وذوينا خاصة في مدينتي بنغازي ودرنة ودعمهم طيلة السنوات الماضية، واستفزنا أعضاؤه عبر وسائل الإعلام بقولهم “أين الدليل؟”، بينما كانوا يعرفون القتلة ويدعمونهم عبر وزارة الدفاع ورئاسة الأركان ودار الإفتاء آنذاك، عليه فإننا من منطلق عدالة قضية شهدائنا الأبرار في التصدي للإرهاب وتثميناً لما قدموه من تضحيات، نطالب البرلمان الليبي الشرعي، برفض أي حوار يكون جزء منه أعضاء من المؤتمر الوطني المنتهيىة ولايته سواء بصفتهم أو بأشخاصهم أو دار الإفتاء المنحلة، أو جماعة الإخوان المسلمين و ذراعهم السياسي حزب العدالة والبناء، والجماعة الليبية المقاتلة و ذراعهم السياسي حزب الوطن، مع تأكيدنا الكامل للحوار كمبدأ مع مع كافة الشخصيات الوطنية النزيهة من جميع أنحاء الوطن، ولكن مع استبعاد من كان سببا في وجود الإرهاب أو تستر يوما على وجوده، أو برر جرائمه، كما نطالب الجهات الضبطية والقضائية بفتح تحقيق شامل عن فترة المؤتمر الوطني وما ارتكب فيها من جرائم وفظاعات ضد النشطاء الإعلاميين والسياسيين، وأئمة المساجد، واغتيالات الضباط والجنود، وشن حملات عسكرية على بعض المدن الليبية. أخيراً على بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار، وكل من يسعى لتحقيق السلام والاستقرار والمصالحة في ليبيا عبر حلول جذرية للأزمة لا حلول تلفيقية، عبر حوار حقيقي لا صفقات سياسية تساوي الشرعية بالانقلاب، عليهم أن يعوا أننا نحن أسر شهداء الواجب في مدينة بنغازي وضحايا اغتيالات الجماعات التكفيرية المسلحة والدروع التي لازالت تقاتل الجيش الليبي حتى الآن، لن نرضى أن تضيع دماء شهدائنا هدرا، وعلى من يبحث عن الاستقرار والسلام في ليبيا أن يعي ذلك جيدا، وإننا لن نقر ولن نعترف ولن نلتزم بأي اتفاق يمكن أعضاء المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، أو تلك الكيانات السياسية والجماعات الأيدلوجية المذكورة سلفاً، من العودة إلى المشهد السياسي من جديد مهما كانت الصفة ومهما كان المسمى.
