أ ف ب -رويترز – السفير: انطلقت، مساء الأربعاء الماضي، في عاصمة مالطا فاليتا، أعمال القمة الاوروبية الافريقية بحضور ممثلين عن اكثر من خمسين دولة، في محاولة للتوصل الى حلول مشتركة لأزمة الهجرة، فيما أعلنت الحكومة السويدية، أنها ستعيد موقتاً المراقبة على حدودها لمواجهة تدفق المهاجرين الذي لا يتوقف والذي “يهدد النظام العام” ويعقد مهمة أجهزة الهجرة.
وقال رئيس الحكومة المالطية جوزف موسكات في كلمته مفتتحاً القمة: “علينا أن نتوحد أكنا من الدول التي تنطلق منها الهجرات او من الدول التي يتوجه اليها المهاجرون”، واصفاً القمة بانها “مناسبة لا سابق لها للعمل معاً”.
من جهته قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، لدى وصوله، إن الدول الافريقية والاوروبية “لديها مصلحة مشتركة” في ايقاف تدفق المهاجرين.
وأضاف أن على الاتحاد الاوروبي مساعدة أفريقيا و”على الأفارقة مساعدتنا على الحد من تدفق المهاجرين أو ربما وقف هذا التدفق”.
من جانبه، قال رئيس السنغال ماكي سال الرئيس الدوري للمنظمة الاقتصادية لدول غرب افريقيا: “ان أوروبا وأفريقيا لا يسعهما تجاهل بعضهما البعض”.
وأضاف “معاً لنرفض الازدراء وسياسة المتاريس والانطواء على النفس”.
وهو موقف شاطره فيه معظم الحضور، إذ قالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فدريكا موغيريني من جهتها “إن الطريقة الوحيدة لإدارة هذه الظاهرة هي ادارتها معا”.
وأشارت إلى أن صندوق افريقيا (1,8 مليار يورو) الذي سيعلن عنه في مالطا “هو احدى الادوات” الضرورية “لكن الأمر لا يحل فقط بالمال”.
واكد رئيس النيجر يوسوفو محمدو “ان هذا الصندوق لا يمكنه تغطية جميع الحاجات لان الحاجات هائلة”.
واضاف في تصريحات صحافية لدى وصوله الى القمة: “يتعين ان تكون هناك معاملة منصفة بين مهاجري الجنوب والمهاجرين القادمين من مناطق اخرى”.
من جانبها، قالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل إن خطة العمل التي ستنبثق عن القمة “ستكافح الهجرة غير الشرعية وتقدم المزيد لتحسين امكانيات العمل في اوروبا بطريقة قانونية”.
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند “علينا ان نمد اليد لافريقيا”، لكن يجب “ان نطلب منها بعض المسائل لجهة الأمن لأننا لا يمكن ان نقبل وجود مهربين في ليبيا والنيجر يستغلون حاجة الناس للتشجيع على الهجرة التي تؤدي الى مآزق وحتى مآس”.
وفي برلين، دعا وزير الداخلية الالماني توماس دي ميتزير، الأربعاء، الى الحد من عملية لم شمل طالبي اللجوء السوريين، مؤكداً أن بلاده لا تستطيع استيعاب ضعف اعداد اللاجئين المتواجدين فيها حالياً.
وقال الوزير “لا احد يعرف كم عدد الأشخاص في سوريا والدول المجاورة لها ينتظرون الموافقة على طلبات لم شملهم مع عائلاتهم”.
وأضاف “لا نستطيع زيادة اعداد اللاجئين المرتفعة الحالية بنسبة الضعفين أو ثلاثة أضعاف من خلال لم الشمل”، داعيًا الى اجراء نقاش بين شركاء الائتلاف الالماني الحاكم حول هذه القضية المثيرة للجدل.
وأضاف أن “القول إن أي شخص يأتي من سوريا يستطيع ان يحضر افراد عائلته رغم انه ليس لدينا ضمانات كافية لتوفير سبل العيش لهم — نظرًا للاعداد المرتفعة للاجئين السوريين — لم يعد قابلاً للتطبيق”.
وتتوقع المانيا استقبال اكثر من مليون طالب لجوء هذا العام، الا ان تدفق اللاجئين تسبب في ضغوط على مواردها وأثار انتقادات لائتلاف المستشارة بسبب التساؤل حول قدرات البلاد على استيعاب هؤلاء اللاجئين.
وقد يغضب اقتراح دي ميتزير بالحد من حقوق اللاجئين في احضار اقاربهم، “الحزب الاشتراكي الديموقراطي” الشريك في الائتلاف الحاكم، والذي يؤمن بأن الفارين من الحرب مثل السوريين يجب ان يكون لديهم الحق الثابت في احضار اقاربهم للانضمام اليهم.
الا ان الوزير يقول انه من غير المناسب ان تعد المانيا بلم شمل العائلات وبعد ذلك ينتهي المطاف بالوافدين الجدد الى “البطالة ومستقبل دون افاق”، مشدداً أمام البرلمان، على انه “من المهم عدم تحميل مجتمعنا عبئا لا يطيقه”.
ورغم ان الوزير وافق على أنه يجب السماح للاشخاص الذين يتم منحهم وضع اللاجئين الكامل، احضار اقاربهم المقربين، الا انه حذر من ان “العملية ستكون طويلة جدا جدا”.
وفي السويد، قال وزير الداخلية اندرس ييمان، في مؤتمر صحافي “أن عددًا قياسياً من المهاجرين يصل الى السويد. ويتعرض مكتب الهجرة لضغط شديد.. وترى الشرطة أن هناك تهديداً للنظام العام” مع مئات وربما آلاف من المهاجرين بلا مأوى وأطفال بلا أهل يتوزعون في البلاد بسبب عدم وجود من يهتم بهم.
وتابع الوزير: “لذلك سنعيد عمليات التدقيق على حدودنا الوطنية غداً (الخميس) عند الساعة 12,00 (11,00 بتوقيت غرينيتش) لفترة عشرة أيام”.
من جهته قال مدير الاتصال في مكتب الهجرات مايكل هفينلند، الذي شارك أيضاً في المؤتمر الصحافي، إن 80 ألف مهاجر وصلوا الى البلاد منذ شهر أيلول الماضي، أي ما يوازي عدد الذين وصلوا طيلة العام 2014.
وتتوقع السلطات السويدية أن يصل عدد اللاجئين في العام 2015 الى 190 الفاً، أي ما يوازي وصول 1،5 مليون شخص بالنسبة الى المانيا، أخذاً بعين الاعتبار الفرق الكبير بين عدد سكان البلدين.
وأضاف هفينلند أن “اللاجئين يضطرون للنوم تحت الخيم أو في أبنية مكتب الهجرات أو في مراكز اجلاء” المخصصة عادة للنازحين في حال وقوع كوارث طبيعية.
وختم المسؤول السويدي قائلاً: “لم نعد قادرين على القيام بما يتوجب علينا اي ايجاد مسكن لكل شخص” مضيفاً “ان اعادة فرض التدقيق على الحدود يمكن ان يساعدنا”.
وطلبت الحكومة من شركات السكك الحديد التي تؤمن الرحلات بين المانيا والسويد التدقيق في هويات المسافرين. لكن السلطات لا تملك اي وسيلة لإجبار الشركات على القيام بذلك.
من جهته قال رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين، الذي يشارك في قمة مالطا الاوروبية الافريقية حول الهجرة “ان استقبال المهاجرين يجب ان يتم بنظام وصرامة”.
وطلبت السويد الاسبوع الماضي مساعدة شركائها الاوروبيين ماديا لمواجهة تدفق المهاجرين.
الى ذلك، قال رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوك راسموسن، الأربعاء، إن بلاده لا ترى نهاية لموجة اللاجئين والمهاجرين الذين يتدفقون على بلدان شمال أوروبا، وإنه يهدف إلى تشديد سياساتها الخاصة بالهجرة.
وقال راسموسن إن حكومته تهدف إلى تقصير مدة رخص الإقامة وتيسير ترحيل من ليس لديهم أساس قانوني للبقاء وخفض المنح للاجئين للمرة الثانية منذ انتخابات حزيران، التي أتت بحكومة يمين الوسط إلى السلطة.
وأضاف في إفادة صحافية: “البلدان حولنا تقوم بتشديد الشروط… ولذلك يجب علينا اتخاذ خطوة أخرى في الدنمارك إذا أردنا حماية الدنمرك”.
