العربية : أفاد خبراء في الأمم المتحدة أن تنظيم “داعش” أقام رأس جسر في ليبيا، إلا أنه يواجه صعوبة في توسيع نفوذه في هذا البلد بسبب مشاكل تمويل تواجهه وعداء السكان له.
وجاء في تقرير وضعه خبراء يعملون في لجنة العقوبات ضد تنظيم “القاعدة” والتي بات عملها يشمل أيضاً تنظيم “داعش”، أن التنظيم الأخير يعتبر “تهديداً أكيداً على المديين القصير والطويل في ليبيا” مستفيداً من الشهرة التي كسبها بعد سيطرته على مناطق واسعة في سوريا والعراق.
وأضاف التقرير أن ليبيا التي تقع في نقطة وسط بين الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا “ترتدي أهمية استراتيجية” بالنسبة للمسؤولين في التنظيم الذين يعتبرون أن هناك “فرصة ممتازة لتوسيع مناطق سيطرة الخلافة المزعومة”.
إلا أن التنظيم، بحسب التقرير، “يواجه مقاومة شديدة من السكان كما يجد صعوبة في إقامة تحالفات محلية”. ويقدر التقرير عدد مقاتلي تنظيم “داعش” في ليبيا بما بين 2000 و3 آلاف بينهم 1500 في سرت.
ورأى التقرير أيضاً أن التنظيم لم يتمكن سوى من جذب نحو 2000 مقاتل أجنبي غالبيتهم من دول المغرب العربي بشكل خاص “وهو غير قادرعلى التجنيد على المستوى الدولي كما يحصل في سوريا والعراق” كما أنه لم يسجل وجود أوروبيين في صفوفه في ليبيا ولا نساء ولا عائلات.
وأضاف التقرير: “في الوقت الحاضر يبدو التنظيم عاجزاً عن التوسع سريعاً انطلاقاً من المواقع التي يسيطر عليها حالياً” في ليبيا، مضيفاً أنه “قادر بالطبع على شن هجمات إرهابية في ليبيا إلا أن العدد المحدود لمقاتليه لا يتيح له تحقيق توسع سريع” والسيطرة على مناطق جديدة.
كما أن التمويل يعتبر عقبة أمام توسع التنظيم. ويرى الخبراء أن التنظيم غير متورط في تجارة المخدرات وفرض الإتاوات أو استغلال المهاجرين الراغبين بالهجرة إلى أوروبا، واعتبروا أن “عمليات التنظيم في ليبيا لا تبدو مربحة مادياً” بعكس ما هو حاصل في سوريا والعراق.
ورأت غالبية الذين اتصل بهم الخبراء الذين أعدوا التقرير أن التنظيم “غير قادر في الوقت الحاضر على الاستفادة فعلياً من العائدات النفطية في ليبيا” ولكي يتمكن من ذلك لا بد له “من تعزيز وجوده في ليبيا وتوسيع الأراضي التي يسيطر عليها”.
ولجنة العقوبات على “القاعدة” مكلفة وضع لائحة بالأشخاص والكيانات التي يجب فرض عقوبات عليها بسبب علاقتها بالتنظيم.
وسلمت اللجنة تقريرها في 9 نوفمبر لمجلس الأمن الذي طلبت منه توسيع لائحة الاشخاص الواجب فرض عقوبات عليهم في ليبيا.
