صحيفة الخليج: شكلت الأزمة الليبية بعد انهيار نظام القذافي، إثر ما عرف بثورة 17 فبراير/‏شباط، صداعاً كبيراً للمنطقة العربية والإفريقية بشكل عام، وعلى دول جوارها بشكل خاص، نسبة لأن انهيار الدولة وتحكم الميليشيات في مدنها وصحاريها جعل منها مصدراً للتوتر، ليس بظهور تنظيم «داعش» وتمدده، ولكن بجعل البلاد ممراً ومنبعاً لتهريب الأسلحة الخفيف منها والثقيل، كما صارت منطلقاً لعدد من الجماعات الإرهابية التي نفذت العديد من الهجمات في تونس وعلى الحدود المصرية، فيما تدور الكثير من الاتهامات من السودان بإيواء بعض أقطاب الحكم، لبعض الجماعات السودانية المتمردة، التي تنفي ذلك وتقول إنها متواجدة في دارفور، ومن الجهة الأخرى تكاثرت اتهامات الحكومة الشرعية للخرطوم بأنها تصدر الأسلحة إلى الميليشيات التي تسيطر على طرابلس.
هذا الصداع دفع دول الإقليم إلى أن تدلوا بدلوها في حل الأزمة الليبية، وتنوعت المبادرات وتقاطعات الأجندات، كل بحسب تأثره بالأوضاع المهترئة في المدن والأصقاع المختلفة، وتعد مصر من أكثر المتضررين من هذا الوضع، وكانت أكثر اللحظات دراماتيكية عندما قام تنظيم «داعش» في ليبيا ببث شريط مصور يظهر ذبح 21 مصرياً كان قد اختطفهم في وقت سابق، جلهم من الأقباط، لتقوم الحكومة المصرية بشن غارة جوية على مدينة درنة وتستهدف معسكرات «التنظيم». وفي العام 2014 كانت حادثة «الفرافرة» التي قتل فيها جنود من حرس الحدود المصري لدى اشتباكهم مع المهربين، وفي أكثر من موضع كانت الحكومة في القاهرة تبدي قلقها من تسرب الأسلحة والمتفجرات للجماعات الإرهابية واتخاذ عدد من قادة «الإخوان» ليبيا منطلقاً لزعزعة الأوضاع في مصر.

مصر هل تتدخل منفردة ؟

كما استقبلت مصر الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، بمشاركة كل من وزراء خارجية ليبيا والجزائر وتونس والسودان وتشاد ومسؤول من دولة النيجر، وقد خرج هذا الاجتماع بتوصيات عدة للخروج من الأزمة والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية منها: سحب السلاح من مختلف الميليشيات ودعم دور المؤسسات الشرعية في الدولة وإعادة تكوينها بما فيها الجيش والشرطة.

ولكن يظل هناك سؤال مفتوح هو «هل من الممكن أن تقدم مصر مستقبلاً على التدخل العسكري منفردة في ليبيا؟» يقول إبراهيم منشاوي مدرس العلوم السياسية بجامعة القاهرة: هذا الأمر تحكمه عدة اعتبارات، تتمثل في أن موقف القاهرة من الأزمة الليبية يتلخص في الحل الودي، كما أن الوضع الأمني في مصر لا يسمح مطلقاً بتوريط الجيش المصري في حرب خارج حدوده، خاصة في ظل الاعتماد على المؤسسة العسكرية في تأمين البلاد داخلياً، ومحاربة الإرهاب في سيناء إضافة إلى أن الوضع الاقتصادي المصري والذي لا يسمح بتحميل الخزينة العامة للدولة المزيد من النفقات للقيام بعمليات عسكرية في ليبيا، فالأوْلى توجيه تلك النفقات للتغلب على المشكلات الاقتصادية التي تعانيها البلاد.

مصاعب للسودان

كان للسودان دور واضح في إسقاط نظام القذافي، وظلت علاقته جيدة مع نظام الحكم الذي نشأ بعد الثورة، وزار البشير ليبيا أيام ما كانت الحكومة واحدة في طرابلس، ولكن مع تفرق قاده البلاد الجدد بين الحكومة الشرعية والمؤتمر في طرابلس، صارت الاتهامات تأتي بكثافة من جهة الحكومة في طبرق بأن السودان يمد ميليشيا فجر ليبيا بالسلاح، وإنه غير ملتزم بدعم الحكومة الشرعية، وتوترت الأوضاع أكثر من مرة جراء هذه الاتهامات المتبادلة وتم طرد القائم بالإعمال العسكري السوداني، وأغلقت الحدود أكثر من مرة وكان آخرها إيقاف حكومة ليبيا حركة الطيران من السودان إلى بنغازي مطلع هذا الشهر، ومن جهة الخرطوم قامت باتهام قائد الجيش خليفة حفتر بأنه يدعم متمردي دارفور وهو الاتهام الذي نفته الحكومة الليبية جملة وتفصيلا.

وفي ظل هذه الأجواء التهبت الأوضاع في الجنوب الليبي، وكان آخر فصول هذه القصة مطلع هذا الشهر، عندما أعلن مسؤول في بلدة الكفرة الليبية عن مقتل عشرة من متمردي دارفور على خلفية اشتباكات عنيفة تجددت بين فصائل ليبية ومتمردي دارفور. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني أحمد الخليفة الشامي، إن نحو عشرين عنصراً من حركة «تحرير السودان» قُتلوا بالقرب من الحدود الليبية السودانية، فيما دخل آخرون إلى الأراضي الليبية بعدما تمكنت القوات السودانية من دحرهم باتجاه الحدود وأحكمت قبضتها على المناطق التي نشطوا فيها. وقد تعددت الحوادث التي سببت مشاكل للسودان على جهة حدوده مع ليبيا.

تونس تعاني

تعتبر تونس من أكثر دول الجوار تضرراً من الوضع القاتم في ليبيا ،حيث يوجد فيها أكثر من مليون ليبي من الفارين من الأوضاع في بلادهم، ويشكلون ضغطاً على المرافق الخدمية والاقتصاد، ليس هذا فحسب إذ نجد أن أكبر عدد من المقاتلين الأجانب في صفوف «داعش» في ليبيا هم من تونس، وطول الحدود بين البلدين ساعد على تسرب الأسلحة والإرهابيين، كما وجهت كثير من أصابع الاتهام إلى أطراف ليبية في حادثة مقتل السياح البريطانيين في مدينة «سوسة» السياحية، والتي راح ضحيتها 39 شخصاً وإصابة 40 آخرين أغلبهم سياح أجانب. ومع اكتشاف السلطات التونسية أن إرهابيين نفذوا هجمات متتالية تسللوا عبر الحدود مع ليبيا، اتبعت العديد من الطرق للسيطرة على الحدود بدأت بفرض مستمر لحالة الطوارئ، ثم البدء في بناء جدار رملي وحفر خندق على الحدود وانتهاء بمنظومة إلكترونية لضبط الحدود.

ويقول النائب عن حركة نداء تونس الحاكمة ورئيس لجنة شؤون الإدارة والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان جلال غديرة: إن الأزمة الليبية كانت لها تداعيات ثقيلة على الوضعين الأمني والاقتصادي في بلاده، مبينا أن تونس تحملت ثقلاً مالياً مضاعفا جراء بناء الساتر الترابي على حدودها مع ليبيا بهدف منع تسلل العناصر الإرهابية إلى ترابها الوطني. وأضاف أن بناء الجدار العازل على الحدود التونسية مع القطر الليبي كلف البلاد مبالغ مالية عالية، موضحاً أن لهذا الإجراء الوقائي تأثيرا كبيرا على الاقتصاد التونسي رغم نجاعته الأمنية العالية المتمثلة في مكافحة الأنشطة الإرهابية والتصدي لظاهرة التهريب في تلك المنطقة. وأشار النائب التونسي، إلى أن قيمة الخسائر الاقتصادية في بلاده جراء الأزمة الليبية قدرت ب 6 آلاف مليون دينار.

«قمرت» ضربة البداية

لكن كل هذه الأعباء الأمنية والاقتصادية لم تمنع تونس من لعب دور محوري في عملية السلام في ليبيا. ويذكر الجميع قبيل اجتماع روما شهر ديسمبر/‏‏كانون الأول العام الماضي، والذي جمع كل القوى الدولية والإقليمية لبحث الأزمة الليبية، بهدف التعجيل بالوصول إلى تسوية سياسية بين الفصائل المتنازعة، وقبيل الاجتماع تفاجأ الجميع بإعلان الأطراف المتنازعة عن توصلهم إلى اتفاق ناجم عن حوار سرّي كانت قد استضافته ضاحية قمرت بالعاصمة التونسية قبل أيام من لقاء روما، وأسفر عن اتفاق وقع عليه كل من عوض عبد الصادق عن المؤتمر الوطني وإبراهيم عميش عن برلمان طبرق، مؤكّدين أن بنوده لن تكون سارية المفعول سوى بعد المصادقة عليها من قبل الهيكلين الأصليين في ليبيا وهو الاتفاق الذي مهد الطريق للقاء مالطا، الذي جمع لأول مرة بين رئيس البرلمان والمؤتمر الوطني، لمباركة اتفاق تونس، ويظل الاتفاق واحدا من المحاولات الجادة لإنهاء الأزمة الليبية التي تضررت دول الجوار منها كثيراً خاصة تونس.

صحيفة ليبيا السلام الالكترونية