يقولون إن ليبيا ستقع في بوتقة عفوا اقصد حفرة معضلة الفراغ السياسي وما أكثر ما تداولت هذه الفزاعة العشوائية و في ليبيا يوجد العديد من السلطات السياسية حدّث ولا حرج ، ما شاء الله الله يبارك اللهم صلى وسلم على سيدنا النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ففي ليبيا توجد ثلاثة سلطات وأخيرا أضاف المندوب ألأممي كوبلر الألماني الجنسية بسلطة رابعة يقصد بها سلطة داعش ليبيا الفعالة على ارض الواقع حسب وصفه و كذلك من المجالس السياسية مجلسين ومؤتمر هما مجلس النواب الليبي والمؤتمر الوطني الممُدان من مدة ولايتيهما والمجلس الرئاسي المتري والليوني والكوبلري ألأممي برعاية ستة دول على رأسها أمريكا وأوروبا لرعاية مصالحهم ومن الحوار السياسي حوارين حوار ليبي أممي برعاية أممية وحوار ليبي ليبي الذي ظهر أخيرا بعد أن وقعت الفأس في الرأس على قول المثل الليبي الدارج وقد ظهرت الصحوة المتأخرة لجهابذة السياسة الليبية ومن المندوبين ألأمميين للأمم المتحدة لدى ليبيا ثلاثة بداية من طارق متري وبرناد ليون ليون ومارتن كوبلر ومن الحكومات الليبية أربعة حكومة الثني وحكومة الغويل وحكومة السراج المرتقبة وغير معتمدة من مجلس النواب الليبي وحكومة داعش الفعالة على الأرض حسب وصف كوبلر ومن الميزانية الليبية ثلاثة ميزانيات وميزانية مرتقبة تحت الإنشاء لحكومة السراج وميزانية رابعة لحسبة داعش .
استغرب في حكومة المجلس الرئاسي برئاسة السيد فايز السراج الذي يسعى في رحلاته المكوكية لتجميع تأييد أممي ودولي وقد كشف دبلوماسي غربي حسب ما أوردته بعض المواقع الالكترونية الذي أفاد هذا الدبلوماسي الغربي بقوله : بان لم نتلقى من السراج أي طلب سوى مساعدته لمغادرة ليبيا إذا تدهور الوضع الأمني بطرابلس.
كصحفية مستقلة فلو قام السيد فائز السراج بحكم موقعه رئيس لحكومة الوفاق الليبية المدعومة من الغرب تقدم بطلب إغاثة وأدوية ومساعدات إنسانية لبلاده خصوصا في المدن المنكوبة والتي تحارب الإرهاب في بنغازي ودرنة وسرت وغيرها من المدن الليبية وطلب الدعم من بلاده من الداخل وأوقف جارفات الموت القادمة من مصرانه إلى بنغازي لقتل سكانها وتدمير المدينة و لو قام السيد السراج بتوضيح طريقة انتخابه كرئيس حكومة للوفاق الرئاسي للشعب الليبي عبر وسائل الإعلام الليبية المختلفة ولردع المغالطات الجدلية السياسية ولتخفيف حدّة الرفض إزاء حكومته ومعالجة الشكوك التي تدور حول طريقة انتخابه وليس بطلب السيد السراج الدعم من وراء الحدود الليبية من دول الجوار ولا من عبر البحار و اقصد تحديداً من العالم الغربي وما هي النتائج الايجابية من زياراته واجتماعاته مع المسئولين في تركيا وقطر ودول الجوار وما مدى تنسيقه ومتابعته لزيارات بعض أعضاء المجلس الرئاسي وما نجم عن هذه الزيارات ؟؟ و هذا من حق الليبيين أن يعرفوا ما يحدث في كواليس هذه الزيارات .
ولكن اكتفى السيد السراج يعمل من موقعه الذي يقبع في برجٍ عاجي في قاعدة أبوستة البحرية عبر الشواطئ الليبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط في العاصمة طرابلس.
فالسيد السراج لو كان يهمه هموم الوطن والمواطن ومصلحة البلاد قبل مصلحته الشخصية لطلب الدعم من داخل الوطن وليس من وراء حدوده ولا عبر بحاره ولكن الذي حدث أن السيد السراج بدأ عمله متمرداً بدون منح الثقة من داخل بلاده من خلال شرعية مجلس النواب الليبي ويعمل بشكل عشوائي ارتجالي ويأخذ التعليمات من المندوب ألأممي مارتن كوبلر لدى ليبيا الذي يعمل كموظف بأجرٍ شهري من الأمم المتحدة وقد وقع في خطأ قانوني باستخدام سياسة الضغط بفرض العمل بسياسة الأمر الواقع لممارسة عمله وهذا ما يزيد من الطين بله، ويُصعدْ من تأزم الأمور ويُضاعف من انشقاق الصفوف السياسية مابين أعضاء مجلس النواب والمؤتمر الوطني الذي غيروا اسمه من المؤتمر الوطني إلى المجلس الأعلى للدولة الليبية (الاستشاري) بحكومة الوفاق الوطني حسب التصنيف الأخير والهيكلية لمجلس الرئاسي للوفاق الليبي بمعنى تم تغيير اسم اللافتة من المؤتمر الوطني إلى المجلس الأعلى للدولة الليبية ( تغيير اسم اليافطة فقط ) ولهذا أول من أطلقت عليها باسم حكومة النفاق أو الشقاق الوطني مع الأسف الشديد .
الفوضى العارمة في اللائحة الداخلية في مجلس النواب الليبي
فمن الملاحظ أن لا يوجد ضبط وربط في قوائم الحضور والغياب وحدوث فوضى عارمة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب الليبي منذ تسلم السلطة للمجلس النواب الليبي وتقع هذه المسؤولية على عاتق رئيس مجلس النواب السيد عقيلة صالح ونائبيه في متابعة الضبط ،الحضور والغياب لجلسات المنعقدة لمجلس النواب فلو توجد ضوابط فعلية وعقوبات للغياب عن حضور بعض أعضاء مجلس النواب الليبي وكثيراً ما أعلن المجلس عن دعوة الانعقاد بالاجتماع في يومي الاثنين والثلاثاء عبر بعض وسائل الإعلام الليبية لأن هذا من طبيعة عملهم فليس من المعقول أن تتم دعوتهم عبر بعض وسائل الإعلام الليبية لعقد اجتماعات أسبوعية وهي من صميم عملهم هذا بالإضافة إلى العديد من المزايا المالية المُبالغ فيها ومرتباتهم الشهرية الضخمة وليبيا تمر بأزمة مالية فعلية حقيقية مؤسفة جداً، ما بينها من حرب على الإرهاب ونزوح لسكان المدن التي تقع فيها الاشتباكات المسلحة وعلى الرغم من ذلك لا يوجد عمل فعلي في المستوى المطلوب لخدمة الوطن والمواطن فاغلب النواب يعملون خلف البحار ووراء الحدود الليبية .
فالذي يحدث حالياً تكرار تغيبهم عن حضور انعقاد الجلسات الأسبوعية بسبب هذه الفوضى في اللائحة الداخلية وعدم صدور عقوبات إدارية وخصومات مالية للغائبين عن حضور جلسات مجلس النواب لأن ليبيا تمرّ في أزمة فعلية حقيقية لعلكم تدركون بظروف البلاد .
ليبيا تعاني من هرطقة سياسية وغثيان ودوران فكري حيث وصلت الأمور إلى مرحلة الغثيان من بعض ساستها الثرثارون عبر بعض القنوات الفضائية وآراؤهم الارتجالية هؤلاء الساسة المتنقلون ما بين دول الجوار في رحلاتهم المكوكية ما بين تونس ومصر والمغرب والجزائر وعبر البحار في بعض دول العالم الغربي واستنزاف مستمر في ميزانية ليبيا ومع ذلك يوجد استنزاف متواصل واستهلاك للمال العام الليبي هذه الأموال مبعثرة بين هؤلاء السلطات الممُدة و التي ستُعبثر بقية الأموال المجمدة في الخارج من خلال السلطة الليبية الأممية المرتقبة .
ماذا لو اجتمعتا وزارتي الصحة بحكومتي الثني والغويل لأجل انجاز عمل إنساني للمرضى بليبيا؟؟
أيضا توجد من الوزارات في جميع المجالات وزارتان لحكومتي الثني والغويل ومع ذلك يوجد استنزاف مالي ودموي وتهجير قسري ونزوح مؤسف جدا للمواطن الليبي ومعاناة لمأساة حقيقية لحياة المواطن الليبي من سوء أداء الخدمات في كل مناحي الحياة من بينهم هؤلاء النازحين والمهجرين من داخل وخارج الوطن وسوء من أداء الخدمات الطبية ونقص حاد في الأدوية والعناصر الطبية فلو اجتمعتا وزارتي الصحة بحكومتي الثني والغويل في اجتماع تقابلي توافقي صحي النفسية والعقلية بعيدا عن النزاعات السياسية والعمل معا في المجال الإنساني لمهنة الطب لأجل معالجة المعضلات وحل مشاكلهما الإدارية والطبية ووضع ليبيا فوق كل معتقد فكري سياسي غبي عابث بحياة الإنسان .
فوزارة التربية والتعليم اضعف مرتبات الموظفين في قطاع التعليم في دولة ليبيا التكعيبية الثلاثية الأبعاد وذات السلطة السياسية الثلاثية أثناء ممارسة عمليهما والثالثة تحت الإنشاء لابد من إعادة النظر في مرتبات ومزايا فئة التعليم و فالعاملون بالتعليم منهم نازح ومُهجر وتائه وضائع ومرتباته متأخرة ففي العالم المتطور يمكن قياس استقرار البلاد من عدمها بفتح المدارس وغلقها.
فالمصارف اغلبها مغلقة في مدينة بنغازي بل جُل مصارف ليبيا مغلقة وعجز المسئولين أمام معالجتها فلو كانت توجد إرادة اقتصادية حقيقية لمعالجة هذه المعضلة لعولجت من بداية المشكلة قبل تفاقمها ومن الملاحظ أن رجال الأعمال يخشون من نقص توفر السيولة النقدية وعدم ضمان السحب المالي في حالة إتاحة صفقة مالية التي بحاجة لسيولة مالية لمبلغ ضخم من رصيدهم الموجود داخل المصرف .
أتساءل أين الخبراء الاقتصاديون لحلحلة هذه المشكلة وذلك لوضع مساحة من الأمان المالي لرجال الأعمال الذين لابد من تشجيعهم لإيداع أموالهم لحل مشكلة السيولة ووضع قانون لضمان سحبها من المصرف في حالة تشغيلها في الأعمال التجارية بما يضمن الأمن المالي لهم والاستفادة للطرفين ما بين المصرف والزبون اقصد رجال الأعمال أو المواطن الذي يجد السيولة النقدية عندما يتوجه لسحب مرتبه من المصرف وإعادة الثقة ما بين الزبون والمصرف فالحل موجود وبسيط لا يتطلب كل هذا العناء للزبائن ولا الإرهاق الفكري والجهد العقلي والجسدي .
فالمطلوب وضع آلية لخطة اقتصادية ائتمانية لإعادة الثقة ما بين الزبون والمصرف ووضع آلية مصرفية دقيقة وفق قانون يحمي ويؤمن ويضمن حقوق الموردين للسيولة النقدية لرجال الأعمال ووضع ضوابط مرنة تحمي الزبائن والمصرف لتوفير الخدمات المصرفية في حالة السحب المالي من المصرف لرجال الأعمال لان طباعة الأوراق النقدية التي أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي أخيرا ليس حل جذري معالج لهذه المعضلات المصرفية وستتكرر نفس المشكلة في عدم توفر سيولة نقدية لأنهم سبق أن طبعوا ورقات مالية وتكررت نفس المعضلة والنتيجة المؤسفة تقع على عاتق ظلم وقهر المواطن الليبي الذي تأزمت أموره وليبيا حاليا تحارب الإرهاب بمفردها بمنأى عن هذا العالم واغلب المواطنين الذين ببنغازي ودرنة وسرت من النازحين وهذا شيء قد يزيد من مرّاّرة الألم المؤسفة حقاً ومرتبات المواطنين وودائعهم المالية في المصارف هي من حقوقهم الشرعية ولابد من معالجتها هؤلاء المشاكل المصرفية لضمان حق المواطنين بشكلٍ عام .
فالذي يحدث حالياً حرب على الإرهاب تحت مسمى عملية الكرامة التي تندرج عنها من التسميات للعمليات العسكرية وليس بثورة كما يعتقد بعض القادة في الجيش الليبي وبعض المواطنين من العوام .
فالثورة تعني الانقلاب على أجهزة الحكم ووضع حكم سياسي بديلا عنه والقضاء على الفساد المستشري في البلاد وهنا استغرب في تكرار مصطلح الثورة في بعض القنوات الليبية ومازال مكتوب عبر قناة ليبيا الرسمية( ثورة الكرامة تنتصر) وعلى ما اذكر رددها فيما سبق القائد العام للجيش الليبي الفريق ركن أول خليفة حفتر عبر قناة ليبيا الرسمية نتيجة تداولها من بعض المواطنين في استطلاع مرئي مصور لقناة ليبيا الرسمية في بعض الاحتفالات بتحرير حي الليثي ببنغازي .
فكيف يكون التناقض أن تدعم الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة السيد عبد الله الثني ومجلس النواب الليبي الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب ويصرح حفتر ويصف العملية العسكرية بأنها ثورة ولهذا لابد من تصحيح المعنى والتدقيق في اختيار في معنى الكلمات الدالة على العمل العسكري وكتابة (عملية الكرامة تنتصر) بما تندرج تحتها من مسميات للعمليات العسكرية في محاربة الإرهاب وذلك حتى لا تُسييس هذه المصطلحات وتتجه إلى منحنى أخر قد يفهمه البعض كل حسب فهمه وتفكيره ومستوى ثقافته بشكل خاطئ للمعنى .
من المتعارف عليه أن الغرب يتعاملون مع من يرعى و يحمي مصالحهم حتى ولو كان الحامي ضعيف وهزيل إلى آخر لحظة يتمسكون به للحفاظ على مصالحهم ثم يتوجهون للأقوى لحماية مصالحهم ومع الأقوى فلو بقيت حكومة المجلس الرئاسي التي فرضها الغرب على ليبيا ولهذا لابد أن نرجع للمربع الأول حيث أن مجلس النواب الليبي شكل لجنة للحوار وجلس مع الطرف المعارض من المؤتمر الوطني المنتهية ولايته وتم تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية .
وعلى قول المثل الليبي ( إلي عطاك حبل كتفه بيه)لهذا يفترض على المجلس النواب الليبي وضع شروط ومعايير دقيقة وضوابط قانونية دقيقة صارمة ومرنة لمعالجة هذه المشاكل التي وقعت فيها حكومة الوفاق الليبية بحيث تضمن تسيير مصالح البلاد ولو تأزمت الأمور و لم تُمنح لها الثقة من مجلس النواب فتكون المعالجة بعد الإعلان عن تحرير مدينة بنغازي بشكل رسمي إن شاء الله لابد من تشكيل حكومة ليبية تضم جميع تطلعات فئات الشعب الليبي من داخل البلاد على أن تكون هذه الحكومة بحقائب وزارية مصغرة خدمية على رأسها مكافحة الإرهاب الداعشي والاقتصادي والصحي في مختلف المجالات لان الفساد الإداري مد جذوره واستشرى في اغلب المجالات الحياة الاقتصادية والطبية …. الخ وغيرها من المجالات و لابد من تشكيل حكومة تعمل بالشكل المطلوب الصحيح ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب لخدمة البلاد ومعالجتها في أزمتها.
أين دور دار الإفتاء و وزارة الأوقاف الليبية بحكومة الثني في مكافحة الإرهاب ومساندة الجيش الليبي في الحرب على الإرهاب بالخطاب الديني لردع الإرهاب واجتثاث جذوره من ليبيا ولهذا يستوجب وضع هذا السؤال الهام .
كيف يمكن محاربة داعش في ليبيا ؟
هل بإعادة النظر في الخطاب الديني في ليبيا و بالمنطقة العربية أم بإعادة النظر في هيكلية القوى العاملة بتوفير فرص عمل؟
فالمعروف إن الخطاب الديني لردع الإرهاب يختلف من دولة إلى أخرى ففي دول الغرب له خطاب محدد وفق البيئة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والمعتقد الديني والبنية الجغرافية من دولة إلى أخرى وكذلك يختلف الخطاب الديني في الدول العربية من دولة إلى أخرى وفي ليبيا يختلف عن ذلك حيث سكان ليبيا يعتنقون الدين الإسلامي وبمذهب واحد بنسبة 99% فلا يوجد دور لدار الإفتاء المنبثقة من مجلس النواب الليبي ولا وضعت وزارة الأوقاف بحكومة الثني خطة دقيقة إطلاقاً في محاربة الإرهاب مع الأسف الشديد .
برأيي يمكن معالجة بعض مشاكل الإرهاب بتوفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل حتى لا يقعون فريسة الفراغ الناجم عن البطالة وحتى لا يقعوا رهينة استدراج فكري متشدد مأجور لهؤلاء الشباب فالشباب هم عماد البلاد..
بالإضافة لابد من إعادة النظر في الخطاب الديني الموجه والمعالج لمحاربة الإرهاب وهذا دور يقع على عاتق دار الإفتاء المنبثقة من مجلس النواب ووزارة الأوقاف الليبية بحكومة الثني .
لابد من تكثيف التعامل مع المعسكر الشرقي لحماية ليبيا من الأطماع الغربية والتركية والقطرية .
لابد من تكثيف التعامل مع الصين وروسيا والهند وإبرام عقود اقتصادية وتعليمية وفي التسليح الحربي وغيرها من المجالات الطبية والتجارية …. الخ وإعادة البنية التحتية في ليبيا بعقود مُبرمة مع هؤلاء الدول وهذا سيكون حافز للدفاع عن مصالح هؤلاء الدول للدفاع على مصالحهم وستكون شوكة في حلق الغرب ولابد من التركيز على المعسكر الشرقي في العالم وستكون هؤلاء الدول الحارس الأمين على ليبيا تلقائيا حتى تستطيع ليبيا أن تقف على أقدامها بصلابة .
كما يمكن التركيز التعامل مع ألمانيا كونها إحدى الدول المتحالفة مع دول الغرب فألمانيا بعد أن اتحدت شرقيها وغربيها فقد أصبحت ألمانيا أقوى دولة ليس في أوروبا فحسب بل في العالم اجمع في التسعينيات من القرن المنصرم وعندما تسحب دولة من الغرب لتكون حليفة لليبيا مثل ألمانيا القوية المتحالفة مع دول الغرب ستكون خير رصيد للدفاع ولذود الأطماع الغربية عن ليبيا .
فالمعروف أن ألمانيا أ أكبر مستورد للنفايات في أوروبا حيث تستورد القمامة من الدول المجاورة لها بأسعار مرتفعة فلو ليبيا أبرمت عقود لتصدير القمامة من ليبيا إلى ألمانيا بأسعار اقل من الأسعار التي تستوردها ألمانيا من الدول المجاورة لها لتكون حافز للتعامل مع ليبيا ولمعالجة مشكلة تراكم القمامة في ليبيا من جهة اخرى.
كذلك لابد من إعادة إنعاش وزارتي الصناعة والنفط بالتعاقد مع ألمانيا ووضع خطة اقتصادية لإعادة بناء وتصليح المصانع التي بحاجة لصيانة منها المصانع للمواد الغذائية وغيرها من المصانع بليبيا وإبرام عقود مع ألمانيا حيث توجد بعض المصانع في ليبيا للمواد الغذائية وغيرها قد استوردت وتعاملت مع فنيين ومصانع في ألمانيا في عهد ألقذافي .
ولابد من التعامل مع هؤلاء الدول في المعسكر الشرقي منها الهند والصين وروسيا وكوريا واليابان حيث اليابان اكتسحت العالم بمنتجاتها الالكترونية وقد سحقت اليابان الاقتصاد الأمريكي وأصبحت اليابان الرقم الأول في الاقتصاد العالمي في إحدى السنوات الماضية فالحرب الحالية هي حرب اقتصادية عالمية محضة أكثر مما هي حروب عسكرية تحت مظلة مكافحة الإرهاب وهناك بعض من الساسة المرشحون للرئاسة في دولهم يستخدمون الدول التي تحارب الإرهاب كأوراق انتخابية لكسب تأييد الرأي العام بدولهم والرأي العام العالمي .
فهؤلاء الدول روسيا والهند والصين وألمانيا لديهن مقاعد في المجلس الأمن الدولي ولهن تأثير على القرار السياسي الدولي في مصير دول العالم لهذا ينبغي على السلطات الليبية من تكثيف التعامل بحنكة ودقة بأسلوب قانوني راقي وواعي فالأجانب يتعاملون بشكل عملي ومصداقية ومع من يحافظ ويحمي ويرعى مصالحهم .
كيف يكون التناقض في تصريحات دول الغرب من بينها ايطاليا المؤيدة للوفاق الليبي وتسعى لمحاربة الإرهاب في ليبيا وتهدد بالاعتداء على حفتر قائد الجيش الليبي .
هل أزعجتهم وضايقتهم الانتصارات المتلاحقة للجيش الليبي على الإرهاب؟ هل ستضيع منهم فرصة نهب النفط وأموال ليبيا المجمدة في الخارج ؟؟
ولابد من زيادة الحراك في المجتمع المدني بليبيا وفي الخارج للجاليات الليبية المقيمة في الدول المؤيدة للوفاق الليبي بالخروج في تظاهرات سلمية في داخل هؤلاء الدول لمنعها من التدخل في شؤون ليبيا لتحريك وتأليب معارضيهم بهؤلاء الدول وعلى الجاليات الليبية المتواجدة في ايطاليا وألمانيا بالظهور في مظاهرات سلمية تنديدا واستنكاراً لتصريحات كوبلر ووزيرة الدفاع الايطالية عن الجيش الليبي .
هذه الأفعى المرقطة الصفراء وزيرة الدفاع الايطالية روبيرتا بينوتيالتي تُحرض على الاعتداء على القائد العام للجيش الليبي الفريق حفتر فالمقصود هنا ليس في شخص الفريق ركن أول خليفة حفتر بل المعنى الأصح حسب ما تقصده من المعنى الضمني لوزيرة الدفاع الايطالية هو القضاء على الجيش والشرطة الليبية ، كونهما يحاربان الإرهاب معاً في ليبيا وذلك حتى تكون ليبيا لقمة سهلة سائغة للقضاء على مقدراتها الاقتصادية ونهب أموالها المجمدة باستنزاف مستمر للاقتصاد الليبي .
وقد حدث منذ عامين ونيف أن دول الغرب عبر حلف الناتو يحاربون داعش في العراق وسوريا وسقطت في العراق أسلحة وذخائر أمريكية متطورة حديثة الصنع بالخطأ على داعش حسب زعم قولهم فلا ثقة في دول الغرب في زعمهم في محاربة داعش في ليبيا .
فكيف يكبلون الجيش الليبي الذي انبثق من سلطة شرعية لمجلس النواب الليبي ويمنعون الجيش الليبي من النسليح ويهددون بالقضاء على قائده هنا توجد ألف علامة استفهام واستفهام؟؟؟
في تعليقي على ذلك لان الجيش الليبي انتصر على إرادة الغرب بإمكانيات ليبية بسيطة وبالمعنويات العالية وجهود المخلصين الوطنيين وبتضحيات أبناء ليبيا الشرفاء من الشهداء لقد انتصر الجيش الليبي على داعش درنة واجدابيا وبنغازي وعلى وشك الإعلان عن تحرير بنغازي في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله وسينطلق لتحرير مدينة سرت الليبية الأسيرة .
سبق أنني كتبت عبر صحيفة ليبيا السلام الالكترونية في صفحة كوبلر في الموقع الالكتروني تويتر( يجب أن تتوقف عن التدخل في الشأن الليبي أنت مجرد موظف بالأمم المتحدة بأجرٍ شهري ) وذلك لابد من إيقافه عند حدّه وتذكيره بوظيفته ولا سلطة له على ليبيا ولابد من تحريك خصومه ضده .
كما يتحدث كوبلر عن الوضع الإنساني في ليبيا أين كوبلر دوره في السعي بالإفراج عن المعتقلات الليبيات في المنطقة الغربية؟
هؤلاء المعتقلات سجينات ليبيات بدون صدور حكم قانوني والأحكام التي لو صُدرت عليهن فهي أحكام غير معلن عنها ومازالت الأمور التي تدور حولهن غامضة حتى الآن.
بقلم أ/ أوريدة أبوحليقة رئيس تحرير صحيفة ليبيا السلام الالكترونية
