قال رئيس الأركان العامة للجيش الليبي اللواء عبد الرازق الناظوري في بيان متلفز عبر بعض القنوات الليبية المحلية مساء الأحد الماضي عن قرار تكليفه كحاكم عسكري للمنطقة الممتدة من مدينة درنة إلى لدة بن جواد استمد شرعيته من مجلس النواب و استجابة للضرورات القصوى التي فرضتها متطلبات تحقيق الأمن القومي للبلاد ومكافحة الإرهاب.
وأعلن الناظوري عن حزمة من الإجراءات التي تشمل منع أي تحركات لأرتال عسكرية في المنطقة ا السالفة الذكر إلا بإذن من القيادة العامة للجيش الليبي أو غرف العمليات التابعة لها.
ودعا الناظوري جميع المواطنين بتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى أقرب وحدة عسكرية وفق إجراءات تسليم واستلام رسمية، على أن يكون تسليم الأسلحة الخفيفة إلى أقرب مقر لإدارة الاستخبارات العسكرية للحصول على تصريح حمل السلاح.
وحذر الناظوري من عقد أي اجتماعات لغرض التخطيط لتهديد الأمن القومي الليبي بحسب تعبيره.
