218:قرر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تشكيل لجنة تضم 20 عضوا لغايات التحقيق مع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، إذ ستتولى اللجنة طبقا لقرار تكليفها التحقيق في تصرفات الرئيس الثني الأخيرة من إخلاء الوزارات، ومنع الصلاحيات، وعدم الالتزام بما يصدر عن رئاسة مجلس النواب ولجانه من التقيد القانوني رغم التنبيه عليه بالالتزام بالتشريعات.
وحمل قرار عقيلة الرقم (154)، وضم كلا من: طلال عبدالله موسى الميهوب، وعبدالمطلب إدريس ثابت حمد، وعبدالمنعم جمعة سالم حسن، وحسن محمد صالح الزرقاء، وفوزي الطاهر رحومة النوبري، وعمر غيث قرميل أبوكدر، وعبدالسلام عبدالله امحمد نصية، وصالح هاشم صالح الطائع، وعصام عبدالله محمد الجهاني، وعمر علي تنتوش، وعلي عمر أبو القاسم التكبالي، وعبدالسلام محمد عبدالسلام محمد، ورمضان محمد محمد شمبش، ومفتاح امراجع كويدير، ومصباح ميلود أحمد البدوي، وعائشة يوسف عبدالله الطبلقي، وسلطنة مسعود أبوبكر عبدالرحيم، وبشير علي سعد الأحمر، وعبدالنبي البشير أبو القاسم، والصالحين عبدالنبي محمد سعد.
وطلب القرار من اللجنة إعداد تقرير ورفعه إلى مكتب رئيس مجلس النواب، حال الانتهاء من تحقيقاتها، وتحرياتها، وتضمينه التوصيات اللازمة، لاتخاذ ما يلزم في المرحلة المقبلة، بعد انتهاء عمل اللجنة.
وقالت قناة ليبيا: أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قرارا يقضي بتشكيل لجنة مكونة من عشرين نائبا للتحقيق فيما ورد في المذكرة المرفقة بالقرار، والمتعلقة برئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، بالإضافة إلى التحقيق في تصرفاته الأخيرة المتعلقة بإخلاء الوزارات ومنع الصلاحيات وعدم الالتزام بما يصدر عن رئاسة مجلس النواب ولجانه من التنفيذ القانوني، خاصة ما يتعلق بوقف الوزراء والمكلفين بالوزارات، و هو ما تختص به الأجهزة الرقابية ومجلس النواب، بحسب ما جاء في القرار الذي تمت الإشارة فيه الى وجوب تقديم اللجنة تقرير عملها لمكتب رئاسة مجلس النواب، مع توضيح ما توصلت إليه من نتائج.
