الحدث نت: طالبت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير نشرته أمس الخميس بإطلاق مفاوضات جديدة تشمل بشكل خاص اللاعبين الأمنيين بهدف تعديل اتفاق الصخيرات الموقع قبل نحو عام(ديسمبر 2015). ورأى التقرير أن أهداف الاتفاق في تجنيب البلاد مواجهة عسكرية إضافية والحؤول دون حدوث انهيار مالي، تبدو بعيدة المنال، معتبراً أن “إعادة اطلاق المسار السياسي أمر أساسي .
وقال تقرير مجموعة الأزمات إن “خريطة طريق الاتفاق التي تنص على أن تقوم حكومة انتقالية تضم البرلمانين (البرلمان المنتخب وبرلمان منافس في طرابلس) وحلفاءهما بتكوين إطار سياسي جديد وتعيد دمج الميليشيات، لم يعد يمكن تطبيقها من دون إدخال تعديلات عليها”. وأضاف “هناك حاجة لإطلاق مفاوضات جديدة تضم اللاعبين الأمنيين الرئيسيين من أجل منح حكومة الوحدة دعماً أكثر توازناً”.
كما حذر التقرير من أن ليبيا تقف عند حافة نزاع عسكري كبير بين القوات التي يقودها حفتر والتي سيطرت مؤخراً على موانئ التصدير الرئيسية في منطقة الهلال النفطي، والقوات المؤيدة لحكومة الوفاق التي باتت قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على مدينة سرت التي اتخذها تنظيم داعش ملاذاً له لنحو عام.
وتقع منطقة الهلال النفطي في شرق البلاد لكنها تبعد نحو 200 كلم فقط عن سرت (450 كلم شرق طرابلس)
وقالت مجموعة الأزمات “هناك احتمال بأن تقوم بعض القوات في سرت وبدعم من قوات أخرى من غرب ليبيا بالسير شرقاً والاشتباك مع القوات التي يقودها حفتر في الهلال النفطي، أو أن تقوم هذه القوات (بقيادة حفتر) بالسعي للتحرك نحو طرابلس”.
إلى ذلك، شدد التقرير على أن “محاولة تطبيق الاتفاق السياسي من دون موافقة البرلمان (المنتخب) وحفتر يجب أن تتوقف، وكذلك يجب الضغط على حفتر كي يقبل بالتفاوض. على الجانبين أن يقدما تنازلات، خصوصاً فيما يتعلق بالشق الأمني”.
