أسيا اليوم: اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش تركيا بإسكات وسائل الإعلام المستقلة لمنع أي تدقيق أو انتقاد لحملة التطهير الواسعة النطاق التي تنفذها السلطات التركية بعد محاولة الانقلاب في يوليو/تموز.
وقالت المنظمة الحقوقية، أمس الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول، في تقرير، إن هجوم تركيا على الصحافة المستقلة المنتقدة للنظام تسارع منذ محاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان، لافتة إلى أنها بدأت قبل ذلك بسنوات و”اشتدت” منذ العام 2014.
وذكرت “هيومن رايتس ووتش” أن الصحافيين الذين قابلتهم تحدثوا عن “الجو الخانق” الذي يعملون فيه والتقلص السريع لمساحة العمل لتغطية القضايا التي لا ترغب الحكومة في تغطية الإعلام لها.
وتصر السلطات التركية على أنها لا تهاجم الصحافة أو الصحافيين، مؤكدة أنها لا تعارض حرية الصحافة. ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات التركية حول تقرير “هيومن رايتس ووتش”.
كما أفادت المنظمة بإغلاق 140 وسيلة إعلام و29 دار نشر بموجب تنظيمات فرضت في ظل حالة الطوارئ التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة، منذ منتصف يوليو/تموز 2016، وهو ما ترك أكثر من 2500 صحافيا وموظّفا في مجال الإعلام بلا عمل.
جدير بالذكر أن الحكومة التركية مددت حالة الطوارئ التي أُعلنت بعد الانقلاب، لثلاثة أشهر إضافية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
واعتُقل أكثر من 35 ألف شخص في تركيا في إطار التحقيقات الجارية إثر الانقلاب الفاشل، بحسب أرقام الحكومة.
وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية وهو ما ينفيه بشدة.
ونددت المنظمة باستخدام الحكومة القضاء الجنائي كأداة ضد الإعلام، ذاكرة عملية اعتقال 12 من كبار موظفي صحيفة “جمهورييت”، أكبر صحف المعارضة، وبينهم رئيس تحريرها، في أكتوبر/تشرين الأول، واتهامهم بارتكاب جرائم على ارتباط بحركة غولن وبحزب العمال الكردستاني.
كما اتهمت “هيومن رايتس ووتش” الحكومة التركية بالتدخل باستقلالية الخط التحريري والضغط على وسائل الإعلام لطرد الصحافيين الذين ينتقدونها.
وقال مدير مكتب المنظمة في أوروبا وآسيا الوسطى هيو وليامسون إن تركيا تخالف عمدا المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وسيادة القانون الأساسية للديمقراطية.
وتحتل تركيا المرتبة 151 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود عام 2016م
