تأسيسية الدستور تصدر بيانها الأول بعد إقرار المسودة بتوجيه دعوة لمجلس النواب
المرصد الليبية: أصدرت الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور بيانا بشأن إستحقاق الإستفتاء على المشروع أوضحت فيه للشعب الليبي بأنها تتشرف بعرض خلاصة أعمالها المتمثلة بمشروع الدستور على الإرادة الحرة لهذا الشعب تمهيداً لممارسته لحقه في الإستفتاء عليه.
البيان الذي صدر يوم السبت الماضي في مدينة البيضاء وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه من عضو لجنة الإعلام بالهيئة زينب الزايدي أعلمت فيه الهيئة الشعب الليبي بنيل مشروع الدستور النصاب القانوني اللازم بغية رفعه للإستفتاء عليه من قبل هذا الشعب ووفقاً للتعديل الدستوري السابع للإعلان الدستوري مؤكدة إشتمال المشروع المنجز للنصوص السامية المقررة لإتخاذ الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع إستناد إلى أن الدين الإسلامي هو دين الدولة وتحقيقه للآمال الشعبية في إزالة المركزية وفرض الحماية الدستورية لإدارات الحكم المحلي وضمان إستقلاليتها مع المحافظة على وحدة التراب الليبي في ظل دولة بسيطة واحدة.
وأكدت الهيئة في بيانها على أن الحماية الدستورية لإدارات ووسائل الحكم المحلي المنصوص عليها في مشروع الدستور المنجز تضمن عدم التدخل الإستبدادي المقيت من قبل جهات الإدارة العليا مبشرة بضمان المشروع لحريات المواطنين وحقوقهم في شموله لحق كل مواطن في ضمان إجتماعي كريم وتأمين صحي لائق فضلاً عن شموله للنصوص المستقرة دولياً واللازمة قانونياً لضمان إستقلالية القضاء وحياديته بالإضافة لما يلزم من نصوص لحماية كل حاملي الجنسية الليبية من الحيف والظلم والإهانة حال وجودهم في دولة أجنبية ونصوص قاضية بإنشاء محكمة دستورية مستقلة تكفل للمواطنين حق الرقابة على إلتزام السلطات بنصوص الدستور وتضمن لهم حق حمل السلطة التشريعية على إصدار القوانين بمقتضى مبادئ الدستور.
البيان أشار إلى تيقن الهيئة من مسألة كون المشاركة في الحياة السياسية حق تواتر وإستقر على الصعيد الدولي منذ أمد بعيد فضمنت من أجل ذلك مشروع الدستور المنجز نصوصاً تقضي بتكوين السلطة التشريعية من غرفتين إثنتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ وإعتمدت في الأولى المعيار السكاني من دون إهمال للمعيار الجغرافي وإعتمدت في الأخرى المعيار الجغرافي من دون تفريط بالمعيار السكاني فيما ضمنت الهيئة المشروع ما يضمن لفتح الباب للمواطنين كي يشاركوا بالرقابة على أداء مؤسسات الدولة بطريق فردي أو من خلال مؤسسات المجتمع المدني من دون إبتداع أو زيادة مخلة بمبدأ الفصل المرن بين السلطات الذي أقرته بعد أن أحست من خلال ملتقياتها وما أحيل اليها من مقترحات فردية وجماعية بالرغبة الصادقة والإرادة القوية بشأن هذه الرقابة.
وأضاف البيان بأن الهيئة رأت أن وسائل الحكم الرشيد في كل الدول المتقدمة التي لم تكتسب رشدها إلا من خلال وجود هيئات وأجهزة مستقلة تنشأ لغرض تفعيل مبادئ الديموقراطية والشفافية فضمنت نصوص مشروع الدستور إلزاماً بإنشاء مثل هذه الهيئات المستقلة دعما للحاضر الوليد وأملاً في مستقبل سعيد بالإضافة إلى قيامها بمناظرة التاريخ السياسي المعاصر فوقفت على عبرة مفادها أن الموارد المالية لا تقيم وحدها الدول وأن إغداق الأموال والإفراط في الإنفاق على غير قطاع التعليم لن يعود على الدولة بذات الفائدة المرجوة لو تم لغرض تطوير الموارد البشرية والرفع من كفائتها ومن أجل ذلك فقد ضمنت المشروع تخصيص نسبة تصاعدية من الميزانيات العامة للدولة لتنفق لقطاع التعليم بغية صنع الكوادر العملية والتقنية.
وشددت الهيئة على وجوب قيام الشعب الليبي بالإلتفات التام على إشاعات المغرضين ووساوس المشككين وأرجاف المرجفين الذين سعوا لإجهاض مشروع الدستور قبل ميلاده فخاب سعيهم مناشدة المختصين بكافة المجالات وكل حسب إختصاصه من أهل الخبرة والدراية بصورة عامة للتعاون من الجامعات الليبية ومؤسسات المجتمع المدني لعقد الندوات والمؤتمرات اليومية لمناقشة مشروع الدستور المنجز طول الفترة الممتدة من تاريخ هذا البيان وإلى أجل غير بعيد وهو موعد أداء إستحقاق الإستفتاء.
وأهابت الهيئة بكل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة الأرضية والفضائية والصحف والمجلات والدوريات وكل العاملين والمشرفين على هذه الوسائل لمراعاة الله أولا وتقديم الحس الوطني ثانياً حين طرح مواد مشروع الدستور المنجز للنقاش والنقد البناء وإجتناب محاولات التأثير على الرأي العام خدمة لمصالح فردية أو جهوية أو حزبية ضيقة لن تعود على البلاد والشعب بغير إستمرار البؤس والتشظي والبعد عن قول أنصاف الحقائق داعية مجلس النواب للإستعداد التام والتسامي عن كل الخلافات بغية توفير النصاب اللازم لإصدار قانون الإستفتاء وهو الإستحقاق الدستوري الواجب عليه.
