بيان منظمة التضامن لحقوق الإنسان بشأن العثور على 22 ضحية فيما يبدو ضحايا قتل خارج نطاق القضاء جنوب طرابلس
ليبيا_ طرابلس :أصدرت منظمة التضامن لحقوق الإنسان عبر صفحتها بالفيس بوك العربي بياناً تطالب وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني بإجراء تحقيق مستقل لتحديد أسباب وملابسات وفاة 22 شخص تم العثور على جثما ينهم جنوب مدينة طرابلس وتحديد هوياتهم وتحديد الجهة المسئولة. كما تندد التضامن بصمت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (المجلس الرئاسي) وعدم خروجه حتى تاريخ اليوم ببيان يوضح للرأي العام ملابسات هذه القضية، صمت وتجاهل تام لواقعة في منطقة تسيطر عليها قوات تتبع المجلس. صمت يدعو الى الريبة والشك.
يوم 12 يونيو 2017 تواترت الأخبار عن العثور على عدد من الجثثجنوب مدينة طرابلس، في منطقة شهدت مواجهات مسلحة بين قوات تعمل تحت إمرة آمر المنطقة العسكرية الغربية، اللواء أسامة الجويلي، ومجموعات مسلحة تعمل في منطقة ورشفانة، في عملية عسكرية تبناها رئيس المجلس .
التضامن، من خلال مصادر موثوقة، أفادت بأن مستشفى السبيعة، جنوب مدينة طرابلس، استقبل عدد 17 جثة، واستقبل مستشفى طرابلس المركزي، المعروف بمستشفى شارع الزاوية 5 جثث. وحسب مصادر المنظمة طبيعة الإصابات لبعض الجثث توحي بأنها كانت ضحية عملية تصفية.
حاولت التضامن التواصل مع إدارة مستشفى السبيعة ومع عميد بلدية السبيعة، ولكن رفضوا الإدلاء بأي تصريحات وطلب المدير الإعلامي للمستشفى من المنظمة التواصل مع وزارة الصحة. حاولت المنظمة الاتصال بالوزارة ولكن دون جدوى.
وتراوحت الأخبار عن عدد الجثث ومكان العثور عليها. بعض المصادر تحدثت عن العثور على 28 جثة فيما نقلت بعض المصادر الأخرى أن العدد كان 17 جثة تم العثور عليها جنوب غرب مدينة طرابلس وجثتين في منطقة معسكر 27 غرب العاصمة.
وذكر موقع أخبار ليبيا: “العثور على 19 جثة في طرابلس”، 12 نوفمبر 2017..
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني: “قرار القائد الأعلى للجيش الليبي [رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ] رقم 39 لسنة 2017 ميلادية بشأن تكليف ضابط بمهام آمر المنطقة العسكرية الغربية”، 4 يونيو 2017.
وتحصلتالمنظمة على معلومات وصور من وثائق، لا تستطيع نشرها لدواعي أمنية، تؤكد أن بعض الجثث كانت ضحية تصفية، إعدام، وليست إصابات في مواجهات قتالية.