والتقى سلامة مساعد وزير الدفاع ورئيس اللجنة المصرية للشؤون الليبية اللواء محمد الكشكي، الذي عبّر، بحسب سلامة، عن دعم اللجنة لجهوده، مشدداً على أن جهود مصر تندرج تحت مظلة الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا.

في حين قال مسؤول مصري، على اطلاع بالاجتماعات التي عقدها سلامة في القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»: «نسعى للحلّ ونأمل خيراً، لكن مصر لا تعمل بمفردها، فهناك تحركات من عدة أطراف أخرى».

كما التقى سلامة وزير الخارجية المصري سامح شكري. وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن «اللقاء تناول آخر المستجدات وجهود تسوية الأزمة، حيث أكد الوزير دعم مصر وتثمينها لجهود الأمم المتحدة في هذا الإطار، وشدد على أهمية دعم كافة الأطراف الإقليمية والدولية لهذه الجهود»، موضحاً أن الحل النهائي يجب أن ينبع من إرادة وتوافق الشعب الليبي بجميع أطيافه.

وأضاف أبو زيد أن «شكري أكد أهمية استكمال الجهود القائمة من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة للتوصل لرؤية وطنية واحدة بشأن مستقبل ليبيا». كما استعرض وزير الخارجية جهود مصر من أجل المساعدة في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لتمكينها من أداء مهامها في استعادة الأمن والقضاء على الإرهاب.

وعبر الوزير عن قلق مصر البالغ من تنامي الخطر الإرهابي، مع عودة إرهابيي «داعش» من سوريا والعراق ومحاولاتهم الهروب إلى ليبيا ومنطقة الساحل، بما يهدد أمن واستقرار المنطقة ككل، بالإضافة إلى استمرار عمليات الهجرة غير الشرعية.

والتقى سلامة في القاهرة أيضاً المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي. وقالت مصادر مصرية وليبية غير رسمية لـ«الشرق الأوسط» إن «وجود حفتر منذ بضعة أيام في العاصمة المصرية، يأتي في إطار مساعٍ مصرية ودولية أخرى لإقناعه بعدم التدخل في العملية السياسية، وإتاحة الفرصة لمزيد من المفاوضات الرامية إلى إيجاد حل بعيداً عن التدخل العسكري».

وهدد حفتر في أكثر من مناسبة بتدخل للجيش حالَ لم تُفضِ المفاوضات الحالية إلى حل قبل انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات بحلول السابع عشر من الشهر الحالي. وترددت معلومات غير رسمية عن اجتماع حفتر بمسؤولين أميركيين خلال وجوده في القاهرة، علماً بأن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس قد أجرى مباحثات في القاهرة، أول من أمس.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا قد حث على انتهاز فرصة تراجع «التدخل الدولي» للإعداد لانتخابات العام المقبل، إذ أعرب عن أمله بأن يتم توفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات وطنية «في غضون أشهر عدة»، داعياً الليبيين إلى «انتهاز فرصة تحول الاهتمام إلى اتجاه آخر» للعمل معاً دون تدخل خارجي.

وقال سلامة، أول من أمس، في مؤتمر صحافي من روما لمناقشة التحديات التي تواجهها منطقة المتوسط: «أشعر بأن هناك كثيراً من التدخل في القضية الليبية (…) عبر السلاح والمال وغيرهما».

لكنه أضاف: «هناك الآن نافذة لأن التدخل لا يتم بالمستوى نفسه»، لافتاً إلى أن «الدعم الذي يتلقاه اللاعبون المختلفون (من الخارج) قد تراجع»، مؤكدا أن «هناك تراجعاً في التدخل الدولي وعلى الليبيين العمل معاً لبناء مؤسسات ثابتة».

وكان سلامة قد أعلن في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي عن خطة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول العام المقبل، في محاولة لإنهاء سنوات من الاضطرابات السياسية التي عمت بعد الإطاحة عام 2011 بالعقيد الراحل معمر القذافي.

وأصر مراراً على دستور جديد يتم الاستفتاء عليه قبل الانتخابات، فيما دعا إلى مؤتمر وطني لتوحيد صفوف جميع التيارات المؤثرة في البلاد. وقال: «يجب ألا تكون الانتخابات حلاً سريعاً»، مضيفاً أن على البلاد الالتزام بالشروط التقنية كتسجيل الناخبين وتبني قانون انتخابي.

وبعد اتفاق تم التوصل إليه عام 2015 في منتجع الصخيرات بالمغرب، ودعمته الأمم المتحدة، تولت حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، السلطة في طرابلس العام الماضي. إلا أنها تحاول جاهدة فرض سلطتها في مناطق أخرى من البلاد، وتحديداً في أقصى الشرق حيث يسيطر حفتر على معظم الأراضي ويدعم برلماناً موازياً.

إلى ذلك، أعلن مجلس النواب الليبي عن نقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط إلى ما وصفه بموطنها القانوني في مدينة بنغازي شرق البلاد، في تصعيد جديد يضع مؤسسة النفط الليبية مجالاً للجذب بين المجلس الموجود في مدينة طبرق بأقصى الشرق، وحكومة الوفاق التي يترأسها السراج في طرابلس.

وأصدر مكتب رئاسة المجلس قراراً بشأن تعديل قرار صادر في عهد القذافي، بحيث يكون مركز المؤسسة وموطنها القانوني في بنغازي، على أن يجوز لمجلس إدارة المؤسسة إنشاء فروع أو مكاتب داخل ليبيا أو خارجها.

وأضاف القرار الذي أعلنه رئيس لجنة متابعة المؤسسة الوطنية للنفط يوسف العقوري في مؤتمر صحافي في بنغازي بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، نصاً جديداً يتضمن «تخصيص نسبة 5 في المائة من إنتاج النفط للصرف على احتياجات المناطق المنتجة للنفط وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها من جراء انبعاث الغازات وتلوث البيئية».

وأكد العقوري، بحسب وكالة الأنباء الموالية للبرلمان، أنه بصدور هذا قرار عن الجهة التشريعية تم إلغاء قرار المؤتمر الشعبي العام المشار إليه سابقاً وبذلك يكون مقر المؤسسة الوطنية للنفط قانوناً مدينة بنغازي.

إلى ذلك، نفى مسؤول في الحكومة المؤقتة التي يترأسها عبد الله الثني من شرق البلاد، سيطرة ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة السراج على مطار سبها الدولي ومواقع عسكرية أخرى في مدينة سبها، من بينها مقر الشرطة العسكرية في جنوب البلاد.

وقال العقيد أحمد بركة رئيس ديوان وزارة الداخلية بالمنطقة الجنوبية إن الجيش على تواصل مع ما سماه بـ«مجموعة عسكرية قامت بالسيطرة على هذه المقرات»، معتبراً أن مدينة سبها تحت سيطرة قوات الجيش الوطني، حيث تعمل مديريات الأمن فيها بشكل جيد، ووضعها الأمني مستقر، على حد تعبيره.

من جهة أخرى، حذر مسؤولون في حكومة السراج من محاولة تنظيم داعش شنّ هجمات جديدة بعد إعادة تجميع قواته، جنوب مدينة سرت على بعد 450 كيلومتراً شرق طرابلس.

وكرر أمس مصدر عسكري بغرفة تأمين سرت التابعة لحكومة السراج، التحذيرات التي أطلقها مسؤولان آخران، أول من أمس، بشأن تجمع فلول التنظيم جنوب المدينة، بهدف شن عمليات تستهدف القوات العسكرية الموجودة هناك بعد هزيمتها العام الماضي.