أصدر البرلمان الليبي قانون العفو العام ولم يُنفذ في المنطقة الغربية حيث يوجد المعتقلين والسجناء نساء ورجال منذ سبع سنوات ولم يطلق صراحهم بعد وتخييم مهجري تاروغاء في الصحراء بمنطقة غرارة القطف منذ شهرين ولم يتمكنوا من العودة لبلدتهم ولأهمية هذه القضايا الإنسانية والحقوقية ألتقينا بالدكتور ميلاد الحراتي عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي واستاذ بجامعة كامبردج ببريطانيا واستاذ زائر بجامعة موسكو الحكومية ومتعاون كمستشار اقليمي في برنامج الامم المتحدة المهتمة بحقوق الانسان في ليبيا وفي ما يتعلق في برنامج التنمية والمصالحة الوطنية،منذ متى تعمل كمستشار للامم المتحدة وما أبرز نشاطاتك المُنجزة.
أعمل كمستشار للامم المتحدة منذ عام 2016م :2017م فالنشاط المهم جدا هو المصالحة ونتابع برنامج المصالحة حيث قمنا بمسح شامل وكامل واطلعنا على أدبيات كل برامج المصالحة في ليبيا على مستوى المناطق والمدن كمجالس الحكماء و مجالس المصالحة و مجالس القبائل وكيانات المجتمع المدني ألى غير ذلك، نحن نقوم بمسح شامل للمصالحة و تكوينها و تقييمها مثل المؤتمر الوطني العام الشامل لليبيين ومؤتمر لفاعليات المجتمع ألليبيي بمعنى مسح شامل مع تقديم بعض الصيغ إن صح التعبير لتفعيل برنامج المصالحة برعاية الامم المتحدة .
ما هي ثغرات الضعف والقوى بعد انتهاء المسح الشامل الكامل للمصالحة في ليبيا.
برامج المصالحة مستمرة في ليبيا لكن العالم لايعلم عنها نتيجة انها متباعدة في المدن الليبية عن بعضها البعض وتحتاج لتغطيات إعلامية مكثفة لكن هناك مشاكل عندما تحدث مصالحة بين فئتين او فرقتين تأتي الظروف الأخرى المعرقلة على الأرض كالكيانات المسلحة والتطرف أو الإرهاب هذه تُعيق تنفيذ بنود لكل المصالحات التي قامت ولكن أيضا في جوانب اخرى هناك مصالحات صامدة .
ما هي الرؤيا الشاملة للمصالحة الوطنية وتنفيذها على أرض الواقع.
توجد مشكلة في ليبيا هي أن ثقافة المصالحة هي ثقافة كحدة وافدة وهناك اشكالية في التفريق ما بين المصالحة والحوار والتفاوض وهذا الخطأ في الحقيقة يقلل الإستقرار .
مالفرق مابين الحوار والمصالحة والتفاوض حسب رؤيتك.
عندما يلتقي الليبيين تجدهم تارة في نقاش وأخرى في معيار المصالحة وتارة في معيار التفاوض ولايوجد تمييز بينهم وهذا كلام خطير جدا على بعض الأطراف والآن يدفع الثمن على مستوى الحوار السياسي مابين مجلس النواب والمجلس الرئاسي في تونس.
ماذا عن قضية مهجري تاورغاء.
عقدنا جلسة عن قضية مهجري تاورغاء لمنظمة حقوق الإنسان وطالبنا بأن الاخوة بتاورغاء عليهم ان يتقدموا للمشهد ويذهبوا لبلدتهم لأن تهجيرهم قسري في القانون الدولي فالتهجير القسري الداخلي محكوم بالقانون الدولي وليس بالقوانين المحلية وهذا حق لايجوز لمدينة ان تعمل على تهجير مدينة اخرى وهذا مناقض ومنافي للقانون الدولي ونحن كمنظمة لحقوق الانسان والتنمية بان لابد لمهجري تاروغاء الذهاب لبلدتهم وذهبوا بالفعل والآن أ صبحت قضية تاروغاء لديها بعد اعلامي عالمي اكثر من ذي قبل .
كمهتم بقضايا حقوق الانسان ماذا عن الإختفاء والسجن القسري لبعض النشطاء للمدنين وبعض الاعلاميين في طرابلس والمنطقة الغربية وعدم تنفيذ قانون العفو العام الذي اصدره البرلمان الليبي وهؤلاء سجناء منذ سنوات ما تعليقك .
قضية المعتقلين قضية وطنية وعالمية بسبب تقاعس المجتمع الدولي بمعنى المجتمع الدولي يقدم مساعدات انسانية ولكن لايهتم بالقضايا الأساسية كقضية المعتقلين في السجون بدون محاكمتهم وهناك أطراف إقليمية ودولية لديها دور اساسي في ذلك .
من هي الاطراف الاقليمية.
قد تكون أطراف إقليمية ومحلية كالكيانات المسلحة التي تتحكم في مثل هذه المواضيع لكن في النهاية لامفرّ من خروج هؤلاء المعتقلين من السجون حيث يمارسوا حياتهم الطبيعية .
ينبغي ان لايقتصر برنامج المصالحة الوطنية على الرجال بل تقع المسؤلية على المرأة مارأيك
نعم المرأة جزء اساسي في المصالحة الوطنية.
قالت لصحيفة ليبيا السلام الالكرونية الدكتورة فريحة الترهوني عضو هيئة التدريس بنغازي ( قاريونس سابقا)ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بنغازي الحديثة نطالب من البرلمان والحكومات المتصارعة في الشرق والغرب الليبي بالبدعوة إلى إطلاق السجينات والسجناء في سجون مصراته ومعيتيقة و طرابلس هؤلاء السجينات منذ 2011م .
هل خاطبتم الأمم المتحدة بالخصوص حيث أصدرالبرلمان قانون العفو العام ولم ينفذ في غرب ليبيا
خاطبنا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لديهن علم بموضوع المعتقلين والسجناء فالعفو العام لم تستفيد منه السجينة والمهجرة منذ 2011م خارج ليبيا حيث توجد أسر ليبية تسكن في المقابر في مصر بسبب أن اآجار المقبرة بسيط جدا وعدم قدرة النساء تسديد ثمن الآجار للشقة حيث توجد مثلا إمرأة زوجها استشهد في قصف الناتو 2011م وفقدت عائلها وأضطرت السكن في مقبرة مع أسرتها ، فالنساء الليبيات يعملن عاملات نظافة و في المقاهي.
نريد دعوة عامة من المسؤلين بالبرلمان والحكومات والنشطاء بالمجتمع المدني بالمطالبة بتنفيذ العفو العام وإطلاق السجناء نساء ورجال لآن سبع سنوات مدة طويلة.
إستطلاع وتصويرأ/ أوريدة أبوحليقة رئيس تحرير صحيفة ليبيا السلام الالكرونية
