النواب” يرد على “الدولة” بالموافقة على الحوار ومعالجة عجز الرئاسي
قناة ليبيا:بوادر اتفاق بدأت تلوح في الأفق بين مجلس الدولة في طرابلس ومجلس النواب في طبرق على الحوار ومصلحة ليبيا وأن المجلس الرئاسي يحتاج إلى ضخ دماء جديدة لضرورات المرحلة القادمة التي ينتظر الليبيون أن تخرجهم من انقسامهم السياسي وتدهور أوضاعهم الاقتصادية.
هذا أبرز ما خلصت اليه البيانات المتبادلة والتي صدرت عن مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح ومجلس الدولة برئاسة عبد الرحمن السويحلي والتي يتوقع أن تكسر حالة الجمود التي تسود الحياة السياسة في ليبيا.
وحمل بيان صادر عن أعضاء من مجلس النواب اليوم السبت ترحيبا بالخطوة التي بدأها أعضاء المجلس الأعلى للدولة ودعوتهم للنواب العودة والعمل المشترك من أجل تعديل الإتفاق السياسي.
وأكدوا في البيان أن المجلس الرئاسي الحالي عجز عن القيام بمهامه، وفي مقدمتها توحيد المؤسسات وإنهاء الإنقسام، موجهين الدعوة لمجلس الدولة من أجل الذهاب بأقصى سرعة لتعديل الاتفاق السياسي لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وتصحيح الأوضاع الحالية.
وفي حديث خاص لقناة ليبيا أكد عضو مجلس النواب صالح فحيمه توقيع 45 عضواً من المجلس على قرار يقضي بإنهاء أزمة السلطة التنفيذية، وأن القرار شدد على أهمية التفاهم مع أعضاء مجلس الدولة لإنهاء هذه السلطة
وبين أن عدد النواب الموقعين على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي في ازدياد مستمر، حيث سيتم الإعلان عن كافة الأسماء فور اكتمال تمرير البيان على كافة الأعضاء للوصول للعدد النهائي من الموافقين عليه.
وحصل موقع قناة ليبيا على أسماء الموقعين حصريا حتى الآن وهم، إدريس المغربي، و زايد هدية، وسعيد مغيب، وعلي الصول، ومحمد تامر، وعزالدين قويرب، وعلي السعيدي، وعيسى العريبي، ومحمد الواعر، وحسن أبو بكر، ومفتاح اكويدير، ونورالدين المنفي، ويوسف عبد السلام، وصالح افحيمه، وجاب الله الشيباني، وعائشة الطبلقي، وسلطنه مسعود، وعادل محفوظ، وصلاح الصهبي، ورمضان شمبش، وابراهيم الزغيد، وآدم ابوصخره، والصالحين عبدالنبي، والمنتصر الحاسي، وطارق الجروشي، ويوسف العقوري، وسعد البدري، وعبدالمنعم العرف، وطلال عبدالله الميهوب، واحمد شيهوب، وسالم اقنيدي، وحمد البنداق، وفرج الصفتي، ومفتاح الشاعري، وعبدالمطلب ثابت، وجبريل اوحيده، وعبدالسلام شوها، وبدر النحيب، ورابحه عبدالسلام الفرجان، واحميد حومه، وسعيد اسباقه، وعبد النبي عبد المولى، وإدريس عمران.
وكان أعضاء من مجلس الدولة أصدروا بيانا يدعون فيه مجلس النواب لتوحيد الجهود وتنسيق المواقف والعمل سويا على تجاوز التحديات والمصاعب، التي تعيق تحقيق أهداف الاتفاق السياسي، وفي مقدمتها إعادة هيكلة السلطة التنفيذية، للعمل على توفير الظروف الملائمة لإنجاز الاستحقاق الدستوري والانتخابي في ليبيا.
وبينوا أن أسباب هذه الدعوة جاءت لعجز المجلس الرئاسي الليبي الحالي عن القيام بأغلب مهامه، وفي مقدمتها إنهاء الانقسام المؤسساتي، وتعدد رئاسته وآلية اتخاذ قراره، المبنية على التعطيل، والتي تشكل أكبر العراقيل والتحديات له.
وأكدوا أن الإنفاق العام أصبح هدرا لمقدرات وثروات الشعب في ظل غياب دور الرقابة والمساءلة والمحاسبة المنوطة بالسلطة التشريعية، وغياب قانون الموازنة العامة الذي ينظم ويضبط أوجه الصرف، فضلا عن أن الوضع القانوني لحكومة مفوضة جعل الكثير من قراراتها محل طعن أمام المحاكم.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أعلن قبل أيام أمام مجلس الأمن الدولي صعوبة العودة لتعديل الإتفاق السياسي، وأن الطريق مسدود لهذا الحل وأن الحل سيكون بإجراء انتخابات.
حتى لحظة إعداد هذا التقرير لم يصدر عن المجلس الرئاسي أي تصريح حول البيانات التي صدرت عن المجلس الاعلى للدولة ومجلس النواب وما إذا كان له رأي مخالف في اتهامات المجلسين له بضعفه وعدم قدرته على إدارة الدولة الليبية في الفترة الماضية والتي قاربت على ثلاث سنوات.
يشار إلى أن المجلس الرئاسي مؤسسة تنفيذية أسست في ليبيا بعد اتفاق وقع في 17 من ديسمبر عام 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف وضع حد للحرب الأهلية الليبية الثانية، ومهمته تكمن في القيام بمهام رئاسة الدولة بصفة مشتركة، وضمان قيادة القوات المسلحة الليبية، ويتكون من 9 أعضاء، من بينهم رئيس وثلاثة نواب له، كل واحد منهم من الجهات الثلاثة في ليبيا، طرابلس وبرقة وفزان.
