البرلمان الليبي يوافق على تعيين ثلاثة وزراء بالحكومة الليبية المؤقتة برئاسىة الثني
بتاريخ 11 أبريل, 2018 في 10:58 مساءً | مصنفة في أخبار وتقارير | لا تعليقات

Capture-29-1132x670

البرلمان الليبي يوافق على تعيين وزراء في حكومة الثني الموازية

ليبيا الخبر : وافق مجلس النواب الليبي على تعيين إبراهيم خليفة بوشناف وزيراً للداخلية ومحمود نوري الفيتوري وزيراً للعدل وفوزي عبد الرحيم عبدالكريم وزيراً للتعليم، في حكومة عبدالله الثني الموازية خلال جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء في مدينة طبرق شرق ليبيا.

وبحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب جرت الموافقة على التعيينات بإجماع النواب الحاضرين، بعد مناقشة الأعضاء لكتاب رئيس الحكومة المؤقتة الموازية بشأن ترشيح أسماء لشغل الوزارات الشاغرة بالحكومة.

وفي سياق آخر أعلن مجلس النواب أن ” عقيلة صالح ” بصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة كما يعتبره مجلس النواب أعلن حالة الطوارئ بالجنوب الليبي، أمس الثلاثاء.

ويمنح الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في عام 2015 صلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، إلا أن أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طبرق يرفضون تسليم السلطات إلى حكومة الوفاق ويصر عدد منهم من معارضي الاتفاق على إبقاء تفويض سابق منحه أعضاء مجلس النواب لعقيلة صالح بقيادة الجيش.

وتلجأ رئاسة البرلمان إلى تعليق الجلسات منذ أشهر، حتى تتمكن من استئنافها في وقت لاحق وتتخذ القرارات ضمن جلسة رسمية حتى بدون توفر النصاب القانوني لعقد الجلسة، وهو أسلوب تنتهجه رئاسة البرلمان الليبي بعد عزوف معظم النواب عن الحضور إلى الجلسات.

ويشهد الجنوب الليبي منذ نهاية شهر فبراير شباط الماضي مواجهات قبلية متقطعة بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان، وأدت المواجهات في مدينة سبها إلى مقتل نحو 15 شخصا بينهم مدنيون وشكلت حكومة الوفاق لجنة لحل أزمة مدينة سبها في جنوب غرب ليبيا برئاسة عضو المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان.

الجدير بالذكر أن الحكومة المؤقتة هي حكومة غير معترف بها دوليا وتدير شرق ليبيا فقط وكان مقرها المؤقت في مدينة البيضاء شرق البلاد، قبل أن تضطر إلى الانتقال إلى منطقة قرنادة وهي منطقة صغيرة جنوب البيضاء، وذلك بعد أن طردت الحكومة من قبل متظاهرين ومسؤولين في بلدية البيضاء احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

وتوجد في ليبيا حكومتان، حيث تدير حكومة الوفاق الوطني الليبية غرب ليبيا بينما تسيطر حكومة أخرى على شرق ليبيا وترفض تسليم السلطة إلى حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وتعمل بعثة الأمم المتحدة على تطبيق خطة العمل الخاصة بليبيا والمدعومة من المجتمع الدولي والتي جرى الإعلان عنها في أيلول سبتمبر الماضي، وتهدف الخطة إلى تعديل الاتفاق السياسي وإجراء انتخابات عامة واعتماد دستور لليبيا لإنهاء المرحلة الانتقالية والانقسام السياسي والإداري ووضع حد للأزمة في البلاد.

ويتطلب إجراء الاستفتاء والانتخابات إجراءات قانونية وتشريعية على رأسها إصدار قانوني الانتخابات والاستفتاء.، من قبل مجلس النواب وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن.

وكرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، وأعضاء المجلس الأعلى للدولة في طرابلس ورئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في أكثر من مناسبة مطالبتهم لمجلس النواب بالإيفاء باستحقاقته الدستورية أمام الشعب والإسراع في إصدار قانوني الانتخابات والاستفتاء إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن.

صحيفة ليبيا السلام الالكترونية

نبذة عن -

اترك تعليقا