نظمت جمعية الشفافية الليبية و المنظمة الدولية للأنظمة الإنتخابية الطاولة المستديرة حول الإنتخابات في قاعة الإجتماعات بالجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية (LIMU) بمدينة بنغازي عتد الساعة العاشرة في صبيحة أمس السبت ، و حضر هذه الطاولة عدد من منظمات المجتمع المدني والأكادميين والأحزاب السياسية والجهات الحكومية وصحيفة ليبيا السلام الالكترونية وأستخلص المشاركون في هذه الطاولة المستديرة إلى جملة من التوصيات عددها ستة وعشرين توصية وهي كالتالي:
1) من باب تساوي الفرص يفتح باب الترشح للجميع ممن تتوفر فيهم المعايير و الشروط اللازمة و المعيار في إعادة الترشح هو حسن الأداء مع التقيد بمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و منع التضارب المصالح الوظيفي.
2) طالب المشاركون بإعداد ورشة عمل بخصوص تطوير أداء مؤسسات المجتمع المدني لتستخدم المتاح لديها من نفوذ و امكانيات لتقديم مقترح قانون يضبط أداء السلطتين التشريعية و التنفيذية.
3) إعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات وضمان حياديتها و كفاءة أعضائها.
4) تطبيق مبدأ المحاسبة على الذمة المالية للمرشحين ومحاسبتهم على أي كسب غير مشروع بعد فوزهم في الإنتخابات و مصادرة ما تم إكتسابه بشكل غير شرعي.
5) دريب مؤسسات المجتمع المدني على كيفية مراقبة سير العملية الإنتخابية بشكل يضمن نجاح العملية الانتخابية و نزاهتها.
6) توعية المواطن حول أهمية الرقابة على المال السياسي من خلال وسائل الإعلام البناء و الندوات وورش العمل و مناهج التعليم داخل ليبيا.
7) تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفقآ للمعايير الدولية في أداء عملها و إختيار الأعضاء لتكون ذات إتجاه حيادي مع تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد لنضمن مراقبة المال السياسي.
8) التشديد على توعية المواطن بأهمية الإطلاع على البرنامج الإنتخابي لكل مرشح و محاسبته بناء على ذلك مع إمكانية سحب الثقة من المخالفين عن طريق القضاء و الجهات المختصة.
9) سن ميثاق النزاهة الوطنية الذي يلزم كل مرشح بالتوقيع على مبدأ المحاسبة القانونية على قضايا الفساد السابقة واللاحقة.
10) يجب أن يكون المؤهل العلمي للمرشح أن لا يقل عن الجامعة أو ما يعادلها مع وجود الخبرة المناسبة و التي تضمن الأداء المطلوب.
11) يجب أن تعمل مؤسسات المجتمع المدني على صياغة مقترحات لوضع قوانين انتخابية جديدة نابعة من صوت المواطن و تعبر عن رأيه و احتياجاته.
12) بحث عن ألية مناسبة لتفعيل اللائحة الداخلية لمجلس النواب القادم بشكل يضمن الاداء الأمثل.
13) يينبغي على مؤسسات المجتمع المدني و الجهات الرقابية تلقي دورات في كيفية اعداد التقارير و الطعونات.
14) توعية المرشح بمسؤلياته الوطنية و السياسية و أن لا يقتصر الجانب التوعية على المواطنين فقط.
15) يجب القيام بحملة اعلامية و توعوية لإعادة بناء الثقة بين المواطن و الدولة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.
16) – يجب أن يفصل القضاء في لوائح و ضوابط قانون العفو العام.
17) تقديم مقترح للعمل على الدستور الليبي الجديد و الذي يعتبر جاهز بنسبة 70 في المئه.
18) التشديد على القيود و القوانين ذات الصبغة الوطنية و التي تسمح بتساوي الفرص الاعلامية و الدعائية خاصة التلفزيونية و الاذاعية منها و التي قد تشترى بالمال أو بالعلاقات الشخصية.
19) لا يجوز لأي شخص الترشح لمنصب سياسي تشريعي أو تنفيذي قبل صدور القانون الإنتخابي من الجهات ذات العلاقة و الاختصاص.
20) التأكيد على وجود قاضي أو النيابة العامة في كل مركز انتخابي اثناء سير العملية الانتخابية مع وجود باقي المراقبين و مؤسسات المجتمع المدني كما هو معمول به دوليا.
21) حال الفوز بأي منصب سياسي يجب على مزدوجي الجنسية الإستغناء عن الجنسية غير الليبية أو الجنسية الثانية لأسباب وطنية.
22) وضع ضوابط لتمويل الاحزاب السياسية مع مبدأ تساوي الفرص.
23) لا يجوز لأي صاحب منصب سياسي مزاولة أي عمل أو مهنة أخرى أو أي نشاط تجاري مصاحب.
24) يجب أن تصنف القوانين الانتخابية لتلائم نوع الإنتخابات سواء كانت رئاسية أو بلدية أو نيابية.
25) -يجب تحقيق مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية و التنفيذية للقضاء على المحسوبية و الفساد بأنواعه.
26) يمكن تحقيق مراقبة المال السياسي من خلال رصد رؤوس الأموال و الممتلكات لدى المرشحين و مقارنتها بأي مكاسب غير مشروعة لاحقا مع مصادرة المال غير الشرعي و ارجاعه لخزينة الدولة.
متابعة وتصوير أ/ أوريدة أبوحليقة رئيس تحرير صحيفة ليبيا السلام الالكترونية
