رفض المؤتمر الوطني العام في ليبيا منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى أبو شاقور يوم الأحد مما يبرز الصعوبات التي تواجه تشكيل حكومة تستطيع توحيد الفصائل المختلفة بالبلاد.

وجاء التصويت بعد دقائق من تقديم أبو شاقور تشكيلا حكوميا جديدا يتألف من عشرة وزراء في ثاني محاولة لتشكيل حكومة بعد إضطراره لسحب التشكيل السابق في مواجهة احتجاجات.

وانتخب المؤتمر الوطني أبو شاقور في 12 سبتمبر ايلول. وكان أبو شاقور أعلن الاسبوع الماضي عن قائمته الاصلية التي ضمت 29 وزيرا.

وسحب أبو شاقور القائمة بعد اعتراضات من المؤتمر الوطني واحتجاجات من المواطنين قائلين انها لا تمثل كل قطاعات المجتمع الليبي.

واقتحم ما بين 100 و150 متظاهرا من بلدة الزاوية التي تقع بغرب البلاد القاعة الرئيسية للمؤتمر الوطني يوم الخميس.

وتبرز مشكلة تشكيل حكومة جديدة في ليبيا التحديات الجسيمة التي تواجه البلاد في سعيها للتعافي من اثار الحرب الاهلية التي اطاحت بمعمر القذافي العام الماضي.

وشملت القائمة الأصلية العديد من الأسماء غير المعروفة وضمت اعضاء يعتقد انهم من الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. ولم تضم القائمة اي مرشحين من تحالف القوى الوطنية الليبرالية.

وأمهل أبو شاقور بعد ان سحب القائمة الاولى 72 ساعة لاختيار حكومة جديدة تحظى بقبول المؤتمر الوطني أو مواجهة اقتراع على الثقة.

وقال انه تعرض لضغوط من احزاب سياسية تطالب بأدوار في وزارات معينة.

وقال للمؤتمر الوطني يوم الأحد ان القائمة الاولى لم تكن موفقة وشملت بعض الاخطاء وانه مستعد لاصلاحها. وأضاف ان بعض الكيانات السياسية التي طالبت بمناصب معينة هي التي بدأت اجراء اقتراع على الثقة. وتابع انه لن يخضع لضغوط الكيانات السياسية.

وسيتعين على المؤتمر الوطني العام الان اختيار رئيس وزراء جديد سيواجه صعوبات على الارجح لنيل الموافقة على حكومته.

(اعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير أحمد حسن)

 ليبيا السلام / رويترز