عندما كنت طالبة بقسم الإعلام شعبة صحافة في جامعة قاريونس أتذكر إني قرأت قصة حياة المناضلة انديرا غاندي التي شغلت منصب رئيس وزراء الهند في الفترتين من 1966م الى 1977م وفي فترة 1980م إلى 1984م حتى اغتيالها في ذلك الوقت ، وتعتبر الهند سابع اكبر بلد من حيث المساحة في قارة آسيا و والثانية من حيث التعداد السكاني وهي أكثر البلاد ازدحاماً في العالم وتوجد ثلاثة ألاف ديانة ومئات من اللغات واللهجات المحلية الهندوسية وتعاني الهند من فقر ولغتهم الموحدة الانجليزية الهندية وعلى الرغم من ذلك كانت انديرا غاندي مجاهدة ومكافحة وزوجة وأم أبناء في نفس الوقت كانت تستمع لشعبها حيث تمارس في الهند الديمقراطية والنظام الفيدرالي وتتكون الهند من ولاية وسبعة أقاليم وكانت انديرا غاندي تستقبل شكاوى الشعب ليوم واحد في بيتها أسبوعيا والحوا ر المباشر مع الشعب وبمقارنة من حيث التعداد السكاني للشعب الليبي بالنسبة للهند لا يساوي شيئاً إزاء إحدى الجامعات الضخمة الهندية باليت السيد عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الموقر والحكومة الانتقالية الكيباوية المبجلة يتعلمان من المناضلة انديرا غاندي كيف كانت تُدير دولة الهند الأضخم في التعداد السكاني والأكبر مساحة من حيث حجم المساحة الكلية في ليبيا نحن شعب صغير لا يتراوح عدده نحو ستة ملايين وربما اقل بعد نجاح ثورة 17 فبراير ضد كتائب ألقذافي إذ أن المجلس المبنج الانتقالي والحكومة العاجزة يعانيان من التخبط الإداري والغثيان السياسي والتعمد بالعمل على اتساع الهوة مع الشارع الليبي و فقدان الحوار السياسي المحنك وللأسف لا يعرفان فن التعامل مع الشعب والله الشعب الليبي شجاع وسريع الغضب ولكنه طيب ومتفاهم و ليس معقد وليس بالصعوبة إلى هذه الدرجة حتى تنجر البلد إلى مآزق نحن في غنى عنها لهذا انصح السادة في المجلس والحكومة الانتقالية بالإطلاع على قصة حياة انديرا غاندى وشعبها الملياري النسمة حيث بلغت آخر احصائية للتعداد السكاني لدولة الهند لعام 2011م نحو 1,210,193,42 نسمة.
هل استقرت الأوضاع في ليبيا حتى نختار نظام سياسي بعينه ؟
أولاً لابد من تحقيق الأمن والآمان وتأمين الحدود بالدرجة الأولى والاقتصاد وتفعيل القضاء وتطهير الأجهزة الإدارية في الدولة الليبية من أتباع المقبور وأبنائه ومنع أشباه الثوار من الاستمرار بزحفهم في تأخير ليبيا في الالتحاق بركب الاستقرار والآمان ومن هنا يأتي الاستقرار على مراحل وبعد ذلك لابد من استجلاب بعض من مؤسسات المجتمع المدني السباقة في خبرتها السياسية من تونس ومصر والمغرب والجزائر وموريتانيا التي تعمل على إعداد دورات ثقافية مكثفة في السياسة للمواطنين ولو حتى تمت في ساحات مفتوحة وليست في فنادق فخمة خاصة في الانتخابات والترشيحات ومعرفة طريقة إعداد الدستور وتعديله بصراحة للأسف لم أرى ندوات قوية لان اغلب هذه الندوات السياسية للأسف ضعيفة وركيكة وتوجد مغالطات فيها من الناحية السياسية لان ليبيا تعاني من أزمة تصحر سياسي منذ اثنان وأربعون عاماً ونيف منذ عهد المقبور ومن أمية سياسية منذ ستون عاما من عهد الملك إدريس رحمه الله فالملك الذي منع وجود الأحزاب ولهذا لابد من الدعوة لاستضافة مؤسسات من الدول العربية لتثقيف الشعب الليبي لمعرفة جميع أنواع الحكم ومن ثم يستطيع المواطن اختيار نوعية الحكم وذلك عند معرفة مختلف أنواع الأنظمة السياسية ومن ثم بعد استتاب الأمن والاستقرار بشكلٍ كامل في ليبيا يستطيع الشعب الليبي تقرير مصيره في اختيار نوعية الحكم الذي يتفق عليه و من الخطأ اختيار نوع نظام حكم بشكل عشوائي دونما استفتاء جميع أفراد الشعب بكل طوائفه وفئاته والبلاد في فوضى عارمة وعدم القدرة على السيطرة على المفاصل الرئيسة للدولة الليبية فالأمور غير مستقرة .
هل نفذ المجلس الانتقالي مطالب تحديد المسار للمعتصمين؟؟
وتجدر الإشارة بان اعتصم الأخوة الليبيين منذ أكثر من ثلاثة شهور ونصف مضت وتقدموا بمطالب مشروعة قانونية للمجلس الانتقالي واعتصامهم في وسط الأمطار يقاومون الصقيع القارص في هذا الشتاء ولكن للأسف لا رد بالاستجابة وانتشار فزاعة الطابور الخامس لكل من ينتقده وقد كثرت الطوابير الخماسية وندرت الأعداد الفعلية ا للمدارس ، ولا يمكن أن تلقي أو تسقط أخطاؤك يا سادة أعضاء المجلس الانتقالي على الطابور الخامس بل أن طوبرة الأخطاء والضعف من أداؤكم المتواصل طيلة عام ونيف حيث ان ملفات الجرحى كتبت عليها في عدة صحف ومواقع الكترونية والفيس بوك منذ شهر ابريل في العام الماضي 2011م المنصرم وكم كتبنا وخاطبنا الحكومتين الجبريلية المبجلة والكيباوية الموقرة بخصوص الجرحى والمفقودين و الإهمال المتعمد للجنوب الليبي الذي يعتبر العمود الفقري لظهر ليبيا وإذا أمنت الحدود أمنت ليبيا ، وكما أن الهجوم للجموع الغفيرة من الجرحى واسر المفقودين والمواطنين على مقر المجلس الانتقالي ببنغازي من عدة شهور ونيف وذلك بسبب تردي الأوضاع المعيشية والإهمال للجرحى نحو 7000 جريح في المنطقة الشرقية و البعض منهم تم إيقاف مرتباتهم والمصارف فارغة بدون أموال في بنغازي والإهمال المتواصل وعدم الشفافية من المجلس الانتقالي للأسف وكانوا هؤلاء المقتحمين لمقر المجلس الانتقالي يبحثون عن السيد عبد الجليل في مقر المجلس وقد استخدموا قنبلة يدوية “الجولاطينة” فُجرت في محيط المجلس بحمد الله لم تسفر عن أضرار لأي احد من المواطنين بحمد الله ، كما أن مشكلة هجوم بعض المليشيات المرتزقة التشادية على مدينة الكفرة المجاهدة وعجز وزير الدفاع أسامة الجويلي عن القيام بعمله والامتناع عن القيام بتقديم الدعم اللوجيستي والعسكري للدفاع عن انتهاك حرمة السيادة في الدولة الليبية وعدم التفات المجلس ولا الحكومة بالعمل على معاقبة وزير الدفاع وعدم محاسبته وعدم فتح ملف للتحقيق معه في هذا التقاعس المتعمد في ملف الكفرة و لابد بالعمل على ضرورة تأمين الحدود الليبية بشكلٍ عام وقد قمنا بالاستغاثة بالمجلس العسكري الأعلى برقة وقد قام بالواجب الوطني ونشكر كل الثوار الحقيقيين الذين لبوا بالنداء للدفاع عن مدينة الكفرة المجاهدة وقد أثبتت التقارير الإعلامية عن وجود غزو تشادي من بعض العصابات التشادية التى هجمت على مدينة الكفرة تحت مظلة حرب قبلية مابين قبيلتي التبو والزوية وفي حقيقة الأمر لا توجد مشاكل فعلية مابين قبيلتي التبو الليبيين والزوية فالكفرة تضم عدة قبائل ليست بقبيلة الزوي فقط وللأسف لم يتحرك المجلس إلا بعد فترة طويلة وتكلم وللأسف لا يعرف المجلس الانتقالي ماهي حقيقة الحرب القائمة في الكفرة على الرغم من الكشف عن أن يوجد نحو ألف وستمائة وثمانية وخمسون كتيب عائلة تم إصدارها في عام 2007م للتشاديين بقطاع اوزو بناء على تعليمات المقبور وذلك للقتال معه ضد ثوار 17 فبراير ويوجد بعض منهم من يثيرون القلاقل والمشاكل في الجنوب الليبي وشارك في المعارك الاخيرة بمدينة الكفرة بناء على بعض من الشهود العيان بالكفرة
كما يشار الى ان قطاع أوزو هو شريط من الأرض في شمال تشاد على طول الحدود مع ليبيا، يبلغ طول هذا الشريط حوالي ستمائة ميلا، ويمتد جنوبا إلى عمق نحو 100 كيلومتر ويختلف عرضه من منطقة إلى أخرى (ما بين 50 إلى 90 ميلا) وهي منطقة شاسعة تبلغ مساحتها حوالي 80 ألف متر مربع، تقع في شمال منطقة تبيستي، الغنية باليورانيوم والمنجنيز،وتم رفع قضية قطاع اوزو إلي محكمة دولية وأصدرت محكمة العدل الدولية في فبراير 1994م قرارها بشأن قضية أوزو، وجاء القرار في صالح تشاد.
ما قانونية تكوين الأحزاب السياسية بدون صدور قانون ينظمها؟
وحالياً كونت مجموعة أحزاب في ليبيا بدون إصدار قانون ينظم هذه الأحزاب والسؤال هنا ما مصير الأحزاب بعد إصدار قانون ينظم الأحزاب هل ستلغى ام ان سيصدر قانون يمنع صدور الأحزاب ومن المتخوف منه هو ان يبقى حزب واحد وهو حزب الفرد كما هو كان في العراق حزب البعث في عهد المجنون صدام حسين أو في سوريا عهد بشار ” النعجة” .
وهذا يدل على النتائج السلبية الناجمة من ضعف أداء المجلس الانتقالي وعدم تواصله مع المجالس المحلية كمجلس بنغازي المحلي وغيرها من المجالس المحلية ،وهيمنته على أداء الحكومة الليبية في الحكومتين السيد محمود جبريل و السيد الكيب حيث تمثل نسبة التدخل المجلس الانتقالي في الحكومة بنسبة 80% وفق ما ذكره مصدر موثوق بطرابلس ، فالمجلس الانتقالي عبارة عن سلطة تشريعية ،لابد أن يعمل في ضمن اختصاصه ويجب أن لا يتدخل في شؤون عمل الحكومة ولا في المجالس المحلية وذلك وفقاً لنظام اللامركزية .
وبعد الإعلان عن إقليم برقة في يوم الثلاثاء الماضي وذلك بسبب معاناة المنطقة الشرقية والجنوبية وذلك بالشعور من التهميش والإقصاء من المجلس الانتقالي أو الحكومة الانتقالية أين كان المجلس وتخلفه عن الحضور ودفن قرابة مائة وسبع وخمسون شهيداً من المفقودين من الشهداء الأبرار في يوم الاثنين الماضي بالمنطقة الشرقية الماضي أليس هذا تهميش لأسر الشهداء الأبرار حتى واجب التعزية لم يُكلف أي مسئول من الحكومة الانتقالية ولا من المجلس الانتقالي بتقديم واجب التعزية لذوي اسر الشهداء في الإذاعات ولا في الصحف للأسف ؟؟
الإجحاف المتعمد في عدد مقاعد المؤتمر العام للمنطقة الشرقية والجنوبية.
كما أن عدم المساواة في عدد المقاعد للمؤتمر الوطني العام وذلك وفق التسريبات الأخيرة التي تسربت حيث لا صوت للمنطقة الشرقية والجنوبية الليبية فثورة 17 فبراير قامت لأجل القضاء على التهميش والإقصاء وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة وإرساء القانون وليس بإعادة التاريخ نفسه في عهد المقبور كما هو الموجود حالياً في عهد المجلس المبنج الانتقالي والحكومة العاجزة الانتقالية وعندما قامت ثورة 17 فبراير تحررت المنطقة الشرقية في غضون أربعة أيام فلو كانت رغبة المنطقة الشرقية في الانقسام لانقسمت وأعلنت انقسامها في تلك الفترة ولكن ثوار 17 فبراير في المنطقة الشرقية شاركوا في القتال والإغاثة في جميع انحاء ليبيا والسفر إلى ملاجئي النازحين الليبيين في الحدود التونسية والمصرية وتم إيواء الأسر النازحة من جميع أنحاء ليبيا في المنطقة الشرقية والعبء الأكثر يقع على عاتق مدينة بنغازي الشرارة الأولى وشعلة الثورات على مدى التاريخ وكذلك مدينة الكفرة التي أوت بعض النازحين من مدينة الزاوية وذلك في أوج قيام ثورة 17 فبراير وهذا واجب وطني وليس استعراض دعائي للأعمال الوطنية والإنسانية في المنطقة الشرقية ولكن الذي حدث بعد الإعلان عن إقليم برقة على الرغم من أنى انتقده بكونه لم يستفتى عليه عامة الشعب خاصة في المنطقة الشرقية كما أن الضعف في الأداء للمجلس الانتقالي وعجز الحكومة عن مواكبة واستيعاب المرحلة الحالية للثورة والإخفاق الذريع للمجلس الانتقالي في جُل الملفات في ليبيا مما دفعت الحاجة إلى إنشاء تكتل فدرالي من بعض مجموعة من الخبراء الشرفاء و الوطنيين لمعالجة هذه المشاكل المتراكمة إزاء هذه الأزمة التي تمر بها ليبيا فالذي حدث للأسف أن خطب السيد عبد الجليل خطاباً هجومياً على الفدراليين ويتهمهم بالخيانة من بعض من الدول العربية ويهددهم باستخدام القوة لردعهم ، وما هي أدلتك ومستنداتك ووثائقك التي تدل على هذه الخيانة للفدراليين للوطن ؟؟ لا نريد تكرار قصة التخوين كما حدثت مع المرحوم الشهيد اللواء عبد الفتاح يونس الذي لم تثبت خيانته لثورة 17 فبراير بعد إعلان التحرير فهو بريء ومظلوم من كل التهم التي ألصقت إليه ، وهذا يعتبر خطأ فادح نحن في الألفية الثالثة لعام 2012م في عهد الحرية وممارسة الديمقراطية أهكذا ممارسة الديمقراطية برأيك يا سيادة المستشار باستخدام القوة والتحكم في إرادة الشعب حتى ولو كانوا قلة أو فئة معينة من الشعب؟؟ نحن لا ننكر دوركم الريادي في ليبيا كما أن الاعترافات الدولية للمجلس الانتقالي بليبيا نجمت عن مساهمة الثورة الليبية بشكلٍ فعال ومقنع للعالم بالحراك والثورة الليبية وليست الاعترافات احضروها عدة أشخاص بعينهم كالسيد عبد الجليل أو محمود جبريل كما يصرحان احياناً في بعض الإذاعات العالمية ويفترض الكف عن الدعايات السياسية لأعمالكما فالجهاد لله وحده والوطن وليس للدعايات الجوفاء ؟؟؟
تحية شكراً وإجلال واحترام وتقدير لإقليم برقة في المساهمة الفعالة على تحديد المسار الثورة الليبية
بعد الإعلان عن إقليم برقة الذي يؤتي بجني ثماره غير المتوقعة وبرأيي الفدرالية أصبحت تصحيحاً لمسار للركائز الهامة والمفاصل الحساسة في الدولة الليبية حيث سلمت جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بمدينة مصراته إلى الدولة الليبية وكذلك أعلن ثوار سوق الجمعة وتاجوراء بتسليم قاعدة معيتيقة بطرابلس للدولة الليبية وكذلك أعلن ثوار الزنتان عن تسليم جميع المواقع بطرابلس في الأسبوع المقبل إلى الدولة الليبية وهذه من الثمرات الايجابية لمؤتمر برقة ولهذا نتوجه بالشكر لكم يا إقليم برقة لأنكم حركتم هذه الحكومة المتكاسلة والمجلس المبنج الانتقالي الذين استيقظا من نومهما العميق كما أن مؤسسين الفدرالية هم وطنيين من الخطأ الطعن في وطنيتهم وحرام شرعاً الطعن فيهم ولكن صحيح إنهم اخطئوا في الإجراء بعدم استفتاء الشعب ويفترض وضع استفتاء عام لمنطقة برقة من الموافقة من عدمها وتكليف وسائل الإعلام المختلفة بالعمل على إيضاح نظام الفدرالية للشعب ربما يجوز الشعب أن يوافق عليها ولكن بشرط اختيار نوعية الحكم جمهوري أو ملكي فهذه الأمور كلها ترجع للشعب ويفترض من الجميع الإطلاع على الفدرالية قبل الموافقة أو رفضها والتفكير فيها دونما القرار بدون المثول والتأكد من ماهية نظام الفدرالية والفدرالية لا تعني الانقسام بقدر أنها تعني تنظيم إداري يعمل على التساوي في المقاعد السياسية بين الأقاليم في الدولة الواحدة، وبكوننا نمارس الحرية والديمقراطية ،فالمفروض أن لا يُطعن ولا يُخون احد في حواراتنا ومطالب ثورة 17 فبراير الهدف منها هي تحقيق مبادئ العدالة والمساواة وإرساء مبادئ القانون في ليبيا الجديدة.
لماذا جُل الإذاعات مستخدمة لصالح المجلس والحكومة.
حيث لاحظنا أن للأسف الشديد أمست اغلب الإذاعات مستخدمة لصالح المجلس والحكومة حيث كان إعلام إذاعة القنفوذ المستخدم في عهد المقبور وحالياً كثرت إذاعات القنافذ مع الاختلاف في استخدام الأساليب الإعلامية وليس للمجلس الحق في تأجيج معظم الشعب على فئة بعينها حتى ولو اعتنقت فكرة الفدرالية بكونها كحل مؤقت للازمة الحالية التي تمر بها ليبيا وهذا يدل على ضعف أداء المجلس وهشاشة الحكومة الانتقالية ، فكان من المفروض أن يكون الإعلام حر مستقل ومسئول ويوضح الفدرالية مساوئها وايجابياتها في مختلف الدول التي نجحت في دول العالم ونشير هنا بان ليبيا غير قابلة للتقسيم لان شعبها قاتل لأجل الحفاظ على الوحدة واللحمة الوطنية ونيل الكرامة وتحقيق العدالة وإرساء مبادئ القانون ،لكن ليبيا تعاني من تصحر سياسي حيث يوجد الأغلبية من المواطنين غير فاهم معنى الفدرالية .
لابد من وضع مساحة من حرية الرأي وتقبل الرأي والرأي الأخر والاحترام المتبادل بين جميع المواطنين بدون إثارة الشتائم أو التخوين فكلكم ليبيين أبناء وطن واحد.
ونحن نمارس الحرية والديمقراطية ومطالب الشعب الليبي وهي من أهم أهداف ثورة 17 فبراير هي تحقيق مبادئ العدالة والمساواة وإرساء مبادئ القانون وتحقيق وتعزيز العدالة .
يا حضرة المجلس الانتقالي الموقر والحكومة الانتقالية المبجلة إن الاستمرار بالعناد والتشبث بالآراء والتعصب بالأفكار ليس حلاً ولمعالجة هذه المعضلة لهذا أنصحك بالتحاور والنقاش البناء الهادف مع الفدراليين ومع بقية فئات الشعب الليبي لأجل حماية ليبيا من الانزلاق في مآزق لا غنى عنها ودامت ليبيا حرة وموحدة تمارس الديمقراطية وإرساء مبادئ القانون
بقلم / اوريدة عبد الله ابوحليقة رئيس تحرير صحيفة ليبيا السلام الألكترونية، مديرة تحرير صحيفة الجزيرة الليبية الحرة الورقية
