تناقلت وسائل الإعلام المختلفة خبر مثول المستشار مصطفى عبدالجليل أمام المحكمة العسكرية في قضية اللواء عبدالفتاح يونس بشكل لفحه شئ من الاستغراب. فرغم أن السيد المستشار صرح، وبشكل علني، أنه على استعداد للمثول أمام القضاء على ذمة هذه القضية أو أي قضية أخرى، إلا أن هناك الكثيرون ممن ظلوا يشككون في مصداقية الرجل، وخاصة أن الوضع الراهن في ليبيا يسمح بأكثر من ذلك. كان بمقدور رئيس المجلس الوطني السابق أن يغض الطرف عما آلت أو ستؤول إليه قضية مقتل اللواء يونس بطرق متنوعة هي في يده، كما يفعل الآن بعض أعضاء المكتب التنفيذي السابق، بيد أن مسؤوليته ووطنيته هما اللتان دفعته لاتخاذ هذا الموقف الايجابي والمثمن. فهذه المحكمة أصرت على الانعقاد رغم الاعتصام أو التظاهر أمام مقرها، فهل يعتبر هذا تحدياً للفوضى ولإقرار القانون، أم هو مؤشر على تغلغل يد الفساد في الوسط القضائي؟!.
لم تكن ثورة السابع عشر من فبراير إلا للتخلص من الفوضى التي قبعت على صدور الليبيين لأربعة عقود وأكثر. وبالتالي يقر الجميع بوجوب وقوعهم تحت القانون لمحاسبة أي متجاوز مهما كانت صفته. ولذا فإن ما يجري الآن من محاسبة عبدالجليل واستدعاء محمود جبريل للجلسة القادمة إلا دليل هي انجاز هو وليد هذه الثورة. كل هذا يردده البعض أمام من يدافعون عن اتهام المستشار عبدالجليل، وأن دولة القانون لا تعرف استثناء لمتهم. من جهتي أتمنى أن نصل فعلاً لهذه المرحلة، لكن هل ما تمر به ليبيا الآن يسمح بهذا؟!. طبعا هذه ليست دعوة لتأجيل النظر في قضية اللواء يونس، بل يفترض أنه تم قفلها منذ زمن بالقبض على الجاني، ولكن يعلم الكثيرون بأن هناك أيادٍ كثيرة تتلاعب بهذه القضية، أعتقد أنها أكبر من هيئة المحكمة التي وقف أمامها المستشار. إن غياب أسماء كانت متهمة، وصمت بعض أعضاء المكتب التنقيذي وأولهم الدغيلي، وتجاهل عائلة عبدالفتاح يونس لأسماء يعرفونها كانت ضمن من نفذ أمر إحضار اللواء، ورفضهم اتهام المشتبه به المقبوض عليه على ذمة القضية وعدم سماعهم لأقواله، كل هذا وغيره يضعنا نضع آلاف علامات الاستفهام أمام مصداقية هذه المحكمة ونزاهتها والهدف الحقيقي منها. بل أن حيادها أصبح محل نظر عندما يلوح المدعي العام العسكري بعلامة النصر ويطلب تكرار لائحة الاتهام. فأي انتصار حققه وهو المطعون في نزاهته بشهادة أهل الزاوية. هل كان يحاكم في سيف ونحن لا ندري؟. هل ثأر لآلاف الشهداء ونحن لا نعلم؟.
لم استغرب أبداً عندما تظاهر أهل الزاوية رافضين اتهام الشيخ، لأنهم يعرفون جيداً أن حَكَم اليوم هو جلاّد الأمس، فكيف يستوي الأمر إذاً؟!. أبت هذه المدينة أن تصمت عن الظلم وهي صاحبة التاريخ المشهود، بينما صمت آخرون كانوا أكثر قرباً. أخيراً تحرك سكان البيضاء، ورأينا إغلاقاً للشوارع في طرابلس، ولكن هل سيضع هذا الأمور في نصابها؟!. فرغم كل ذلك، نقول أنه لا سبيل إلا بفرض سيادة القانون على الجميع حتى تلحظ ليبيا أمناً واستقراراً، ولكن ألا يستوجب قبل ذلك تقليم القضاء من بعض أذرعه الفاسدة!. بالأمس تكلم أسامة الصلابي بعد صمت طويل عن كل ما يحدث في بنغازي من تفجير واغتيالات وتهريب وغيرها ليعترض على اعترافات بعض المقبوض عليهم في قضية العقيد فرج الدرسي لأن أخيه وبن قمو والغرابي كانوا ضمن قائمة أسماء صرح بها المشتبه به. أطلق الصلابي جام غضبه على من “يحيك المؤامرة” وطالب الشعب بحماية “رموز الثورة”. فبرغم أن الصلابي كان مع التحقيق مع عبدالجليل إذا وجه له اتهام، لأنه لا أحد فوق القانون وفق تعبيره، نجده يعترض اليوم بشده على مجرد ذكر هذه الأسماء “المعصومة عن الخطأ والمنزهة عن النقص بحكم جهادها عن الشعب”، كما يراها هو طبعا. ومن هنا، كيف يمكن لنا أن نضمن نزاهة محاكمة مصطفى عبدالجليل أو غيره وبين ثنايانا أمثال هذا المتلون ليحرضوا على أسماء يريدون بقاءها فوق القانون، فقط لأنهم دفعوا الثمن، كما يلمح الصلابي.
يصر السيد المستشار بمثوله أمام القضاء على إعطاء الدروس لكل من هم في سدة الحكم اليوم أنه لا عاصم لهم اليوم إلا التفاني بوطنية في خدمة هذا البلد. فبرغم كل المحاذير التي قيلت له، إلا أنه تصدر للموقف ولم يتهرب من مسؤوليته. أليس من الأجدر أن يقابل هذا بضمان توفير محاكمة عادلة ونزيهة له، وهو جل ما يطلبه. وهنا لا بد لنا أن نثمن موقف بعض أعضاء المؤتمر الوطني الذين تقدموا بطلب استبدال ذلك القاضي المعتوه بآخر يكون واجهة مشرفة للقضاء الليبي.
والله المستعان
بقلم / نضال الشركسي
صحيفة ليبيا السلام
