المساعي الحثيثة والحملة المحمومة التي يزخر بها المشهد السياسي الليبي اليوم – وعلى المكشوف – والتي تستهدف إعادة إنتاج المنظومة المنهارة (ديك بلا رأس) والمتمثلة في تمكين (الحرسين) من أتباع المقبور من مقاليد الأمور في البلد … في خطوة غير محسوبة ولا مسئولة وانتهازية ونفعية ومصلحية …. ولا تعدو كونها إذعان مريب لإيعاز ذوي المصالح وصيادي النفوذ  دونما أي اعتبار لحجم الكارثة التي ستنجم عن ذلك ودون مراعاة لحجم المأساة التي ستلحق الشعب الليبي جراء ذلك …

من المعيب الاستخفاف بعقول الناس إلى هذا الدرك .. وإنها لجريمة التلاعب بعواطف الشعب الليبي وتضليله ممن يروجون في الإعلام الرخيص والمكشوف بعربه وعجمه والمحلي منه والإقليمي .. إعلام مأجور مسير وإعلام موالٍ للسيد “الأعظم” في مجمله وإعلام ممول بثروات الشعب الليبي المنهوبة والمستباحة بعد للمزيد من النهب إعلام همه ومهمته الترويج لعودة أعوان الطاغية أتباع المقبور من مقاليد الأمور في البلد…!  

كاذب من يتصور أن هناك من الشعب الليبي من يرفض الأمن والاستقرار والتحول إلى الدولة وبناء الجيش والشرطة سوى العملاء وجماعات محددة تمكنت وتعاظمت بدعم مباشر من المجلس الانتقالي والحكومة السابقة ومن دول عربية وأجنبية … ولا ننسى العملاء والجهلة من أعضاء المجلس الانتقالي وغيرهم بالمكتب التنفيذي ممن التزموا الصمت وتصنعوا الصمم وأصابهم داء (العشى الليلي) إزاء ما شهدوا عليه من عمليات تدخل أجنبي ورشوة أعضاء المجلس الانتقالي مقابل ما استلموه مادي أو معنوي … وهؤلاء جميعاً دون استثناء هم أول من يحاكم ويطبق عليهم العزل السياسي والإداري والعسكري قبل غيرهم  فهم مجتمعين من ورط الشعب الليبي في هذه الفوضى في يوم أسود تولت فيه هذه النماذج قيادة ليبيا بعد الثورة…

يجب محاسبة المجلس الانتقالي والمكتب التنفيذي والحكومة المعينة من المجلس الانتقالي.. وأكاد أجزم بأنهم جميعاً من أصر على التمسك بقضاء فاسد وعرقلة تطهير الجهاز القضائي من ((حواريي 7 أبريل ، وضباط المخابرات زمن النائب العام ضابط مخابرات محمد المصراتي ومجرم اللجان الثورية الصوصاع رئيس المحكمة العليا ولم يتم تطهير القضاء من بعدهم وحتى اليوم .. مع كامل تقديرنا واحترامنا لقضاتنا الشرفاء والأوفياء … وتمسك السلطات السابقة بقضاء كهذا دون الإشارة ولو بالهمس على تطهيره إلا دليل دامغ لإدراك أولئك على مدى تورطهم في ظلم الشعب الليبي والإساءة إليه سابقا ولاحقا …. وهم يعرفون ويعون جيدا حجم جرائمهم واستفحال عمالة بعضهم وإضرارهم بمسار ومبادئ الثورة… ويدركون كذلك أن القضاء هو الملجأ الآمن الوحيد للمواطن في ظل سلطات الديفاكتو (الرضوخ للأمر الواقع) تأسيسا على المسمى (الإعلان الدستوري) الذي تم تفصيله بالمقاس لملائمة وتلبية احتياجات ذوي المصالح … حتى تحول من إعلان دستوري إلى مدخل لعودة  مجرمي ومسئولي النظام السابق تحت مظلة “المنشقين” والداعمين في أهم وأخطر مناصب سيادية للدولة…!

لنفتح ملف نواة القوات المسلحة للدولة العتيدة بركيزتيه الأساسيتين وهما  الجيش والشرطة ، لنسأل ومن حقنا أن نفعل ….

من المسئول عن تقسيم وزارة الدفاع الى ثلاث وزارات فاشلة ؟ !!! ، ومن المسئول عن فرض وكلاء وزراء بمهام على الحكومة ؟ !!! ، ومن المسئول من البداية عن جريمة القوى الخاصة لتحرير طرابلس ؟ !!! ، ومن المسئول عن تشكيل اللجان الأمنية بدل الجيش والشرطة من الثوار الحقيقيين منهم وكيف ولماذا ؟ !!! ، ولندرك إن وصلنا لإجابة عن هذه الأسئلة المشروعة ، أي حكومة تتجاهل الملف الأمني بالكامل تشكل بهكذا مهزلة في مرحلة خطيرة كتلك يستخف فيها بعقول الشعب بأكمله ؟ !!! .

لينقلب السؤال هنا … إلى مساءلة ، لنقول من يرفض سيادة الدولة وبناء جيش وشرطة غير المجرمين والجهلة والعملاء .

لماذا لم يتكرم الدكتور عاشور شوايل بتطهير جهاز الشرطة؟؟

لماذا لم يتكرم الدكتور عاشور شوايل وزير الداخلية بمبادرة إثبات حسن النية ” بتطهير جهاز الشرطة ” أولاً وهو بيمينه قبل غيره …  بدلا من (حمل السلم بالعرض) من خلال تقديم عروض لحلول مقترحة ، هو قبل غيره  يعلم مسبقاً بأنها مرفوضة وتقود الى العنف …. اقتداء بسياسة رئيس الحكومة السيد/ على زيدان ، الذي يجــــاهر بموقفه بالتمسك – ليس فقط بمسئولي العهد السابق – بل حتى بعتاة المجرمين منهم من تجاوز هامش الشبهات بالضبط متلبسين بجرائمهم …. ومع ذلك وإمعانا في الاستخفاف بالليبيين ، كل الليبيين ، ويصر على ذلك ويعتبرهم مغرر بهم …! لماذا لا نختار حلول ممكنة تجنب ليبيا العنف والمواجهة…؟

ولكون ما تقدم استفهام استنكاري أكثر من التعبير عن الحيرة والاستفهام ، لنفهم وندرك ونعي جميعا .. يا ســــادة …

أن هنا مكمن المؤامرة ونقطة انطلاق التآمر داخلي وخارجي على أمن وسيادة ليبيا عن علم أو عن جهالة سيان فالكارثة واحدة أمام خيار زيدان جهراً لعودة النظام السابق وهو المواجهة المسلحة بين الشعب الليبي أو دعوة التدخل الأجنبي لقتل أبنائنا “والأعلام” الموجه الرخيص ليبي أو عربي أو أجنبي المبرمج على استعداد تام للمهمة الكارثية القادمة .. وبكل أسف كيف نترك كل الممكن وما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار بموقف ممكن جداً وبعدها الشعب الليبي من يحسم الأمر مع كل مخالف وهم قلة قليلة من مجرمين وجماعات داعمة لعودة العهد السابق.. إن حق من يحمل السلاح حتى تطبيق العزل السياسي المنصف والعادل حق مشروع نقف معه وندعمه ونقف ضد كل من يفكر باستخدام السلاح لأي ابتزاز بل يجب أن يعمل الجميع على مواجهة من يخرج على هذا الإجماع ( السلاح تحت شرعية الدولة مقابل العزل السياسي العادل والمشروع ) لا يمكن تسليم السلاح لسلطة تعيد أنتاج نظام ألقذافي وهذا موقف وطني وشريف وهذا ما يجب أن يفرضه المؤتمر الوطني العام بدعم كامل من الشعب الليبي ..

فلعبة التكالب على التسلط ولو بإرضاء (ذئاب الجوار وضباع البراري) في رهان خاسر على الاستخفاف بعقل الشعب الليبي من خلال التدليس والتزييف ولوي ذراع المنطق بالمال السياسي والأعلام الفاسد وشراء الذمم وفرض التدخل الأجنبي كأمر واقع وهو الطريق الذي رُسم لهذه الثورة قبل اندلاعها أمر مرفوض ….

بقدر ما يدعو كل هذا للأسف والحسرة إلا أن العويل والنديب لن يجدينا نفعا ، إن انزلقت الأمور نحو ما يسمونه بالــ “فوضى الخلاقة” التي يدير كل من رئيس الحكومة والمؤتمر الوطني دفة البلد نحوها بمثل سياسة رئيس الحكومة التي خلت من الحكمة والاعتدال إلى التطرف بفرض عودة النظام السابق على الشعب الليبي … المؤتمر والحكومة وكل فرد منهم على مستوى كاف من الوعي والإدراك بتفاصيل ما يحدث في البلد يوم بيوم وهم بلا أدنى شك على علم تام بأن من يحملون السلاح من الثوار – وليس الحديث عن ميليشيات  وكتائب ألقذافي وعياله والفارين من السجون من كان يدعمهم المجلس الانتقالي والحكومة السابقة – بل عن أخوة شرفاء محط ثقة وذوي مصداقية لدى الجميع في أنهم لن يترددوا لحظة واحدة في تسليم السلاح ودعم دولة القانون …. على أن يتم هذا من خلال حكومة (لا تسلم ليبيا الى أعوان ألقذافي) وهذا حق مشروع ولا يجب أن يكون طلب قابل للرفض أو الجدال…. الأمر الذي بتقديري يستدعي بل يستوجب الحذر كل الحذر من سياسة رئيس الحكومة التي فقدت رشدها وهي تتجه بإصرار لإعادة أنصار المقبور ألقذافي ..إذ لا يوجد مبرر واحد لفرض هذه الحكومة للمشبوهين في قيادة ليبيا في المناصب السيادية والقيادية ولا نحتاج لمزيد حجة أكثر من ذلك  .. فكل ما يحدث من فوضى في البلاد يتحمل مسئوليتها السيد على زيدان رئيس الحكومة ويشاطره المسؤولية المؤتمر الوطني الذي صوت على حكومة تظم “منشقين” ..! دون مراعاة لما سيترتب على اعتمادها من مشاكل وهم يعلمون مسبقاً بأنهم سيصلون الى هذه النتيجة المحسوبة والحل عندها بدعوة الناتو المتربص بنا الدوائر – وأنتم أدرى بذلك من غيركم – والذي ينتظر هذه الفرصة …. ألا وهي استتباب “الفوضى الخلاقة”…! فهل يعقل أن تقوم حربان في ثورة لشعب واحد حرب تسقط عهد وحرب من أجل إعادة رجالات هذا العهد “لنرضي المستعمر الجديد” وأخيراً لا أقول عزل سياسي بل خطوة الى الخلف قليلاً من أجل ليبيا دون انتقاص ولا مساس بحقوق ولا امتهان لأحد وكل المجالات الأخرى مفتوحة غير ذلك يعني تأمر على الثورة والسير بليبيا إلى نفق مظلم نهايته الاحتلال المباشر ..

ليبيا للجميع وبالجميع

بقلم /جمال أحمد الحاجي

  صحيفة ليبيا السلام