ليس لدينا الكثير ما نخسر أكثر من هذا الوضع الكارتي الذي قادنا اليه الجهلة والغير مسئولين لو أملك إعادة هيكلة هذا المؤتمر لما ترددت الذي لا زال يتقاعس على تطهير القضاء ويجب أن يكون 15 فبراير 2013م موعد نهائي لمثل هذه المهازل والاستهتار بالوطن والمواطن.. كل القادمين من الخارج يعلموا أن الدول المتقدمة التي تعلموا فيها ورجعوا منها لم تنجح قبل أول خطوة وهي بناء قضاء عادل ونزيه ولم تقم أي دولة في العالم قبل بناء جهاز القضاء وشواهد التاريخ تؤكد ذلك ولم نسمع صوت لأحد منهم لأن بعضهم حريص على السلطة وأن يحكموا بدون أن يمنحوا الشعب الليبي الحق في مقاضاتهم أمام قضاء عادل ثم أفلحوا في اصدار قوانين لتقيد الشعب ما كان الشعب ليتظاهر أصلاً لو لديه عدالة يرجع اليها وما تجرأ الكثيرين على ما قاموا به من جرم في حق الدولة الليبية والشعب الليبي … لو يوجد في ليبيا عدالة لتم التحقيق مباشرة مع رئيس المؤتمر عن تأخره في التحقيق مع ما يراه جرم من الحكومة السابقة كما صرح بنفسه بذلك وباعتراف وزراء بالفساد من نفس الحكومة التي وصفها أحد وزراءها “بالطراطير” ويجب أن يُسأل المؤتمر ورئيسه عن التأخير في التحقيق في ملفي الداخلية والدفاع وتحميلهم والحكومة والمجلس الانتقالي مسئولية المئات من القتلى والجرحى من أنباء الشعب الليبي وأهدار المليارات من ثروة الشعب الليبي خلال المرحلة الماضية…
قانون العزل السياسي أختبار مصيري إما ثورة وتصحيح قيم وبناء وطن وإما قتل القدافي وإعادة منظومته وصراع لا نهاية له…!

 بقلم / الأستاذ  جمال الحاجي

 صحيفة ليبيا السلام