اعتصم الموظفين بشركة الخطوط الجوية العربية الليبية منذ أكثر من خمسة شهور مضت وذلك أمام مقر شركة الخطوط الجوية العربية الليبية ببنغازي وقد قامت بعض القنوات الفضائية ووكالات الأنباء الالكترونية وبعض الصحف الورقية بالتغطية الإعلامية، ولكن للأسف لم يعرض هذا الملف بطريقة معالجة أزمة للمعتصمين ولم تحل مشاكلهم وقد جاءنا اتصال هاتفي من بعض هؤلاء المعتصمين لمد يد العون ومساعدتهم في العمل لمعالجة وحل لمشكلتهم بشكل فعلي وفوري والعمل على إرجاعهم إلى سابق أعمالهم وفك هذا الاعتصام الذي قد يشل الحركة في سير العمل ولأهمية هذا الموضوع توجهت صحيفة الجزيرة الليبية الحرة إلى خيمة الاعتصام وقمنا بإجراء تحقيق صحفي مصور ضخم متكامل مع جميع الأطراف وبدأن بحوارنا مع الأخ إبراهيم عبد الفتاح المنصوري الذي قال لنا بأنه : موظف في الخطوط الجوية العربية الليبية من المتقاعدين و تقاعد اختياري وهو في الاسم اختياري ولكن في حقيقة الأمر هو تقاعد إجباري .
بعد كم عام تقاعدت تقاعد اختياري.
قضيت في الخدمة نحو ثلاثين عاماً عمل والمفروض بعد أن يتجاوز العمل لمدة خمس و ثلاثين عاما لابد لنا من التقاعد ولكن أجبرتنا الدولة في عهد المقبور بعد أن وجهوا لنا رسائل على أساس أن يوجد تقليص بشركة الخطوط الجوية والعاملين الذين فيها حيث تمت مخاطبة شركة الخطوط ببرقيات بضرورة تقليص العاملين فيها بنسبة 75% من العاملين فيها .
ما مشكلتك بالتحديد.
مشكلتي أنني تقاعدت بدون تسوية وضع وذلك بعد أن اجبرونا بالتقاعد الاختياري وتم تعيين موظفين بنفس وظائفنا التي كنا نعمل فيها وبنفس المدة التي قضيناها في العمل بالدولة في العهد البائد ويأخذوا في نفس المزايا و أكثر من المزايا التي كنا نأخذها التي قضيناها في العمل .
ما السبب في هذا الإجراء الظالم .
السبب من شركة الخطوط الجوية الليبية العربية و العملية أصلا عملية توجيهات من فوق من أيام المقبور ألقذافي لأنه ا أصلا موجهين للخطوط على أساس يقلصوا العاملين فيها .
بعد ثورة 17 فبراير هل اتصلتم بالجهات المسئولة ذات العلاقة بالخصوص.
اتصلنا بالدرجة الأولى وزير المواصلات كتابياً وكان رد بالاستجابة حيث بعد أن خاطبنه تم عرض الموضوع على الإدارة القانونية والإدارة القانونية أحالت الموضوع إلى مجلس الوزراء ولا يوجد أي شيء جديد بعد ذلك لا رد بالاستجابة .
من متى اعتصمتم ؟
ا
عتصمنا منذ أكثر من خمسة شهور مضت ولم نعمل على تعطيل لأعمال الخطوط ومعاشنا من التقاعد وليس من الخطوط الجوية .
على الطيب إبراهيم مهندس صيانة ارضي .
ما مشكلتك بالتحديد لو سمحت.
هي مشكلة عامة للخطوط من عام 2006م نحن نسميه انتحار جماعي وليس تقاعد اختياري لان نحو تسعمائة موظف عندما تم العرض عليهم فالقرار متخذ لسابق أوانه من عام 2005م حيث تم تقسيم شركة الخطوط .
ما دور مدير الشركة في ذلك الوقت.
المشكلة ليست من مدير الشركة بل هي مؤامرة من عهد البغدادي لان إصدار القرارات والكاتب العام والنقابة التي ينبغي أن تكون في صف المنتج ولكن للأسف النقابة تآمرت على الموظفين فالحل الذي عملته هو أنهم تحايلوا على القانون حيث قاموا بنقل الخطوط إلى المواصلات .
هل يوجد تلاعب بالقانون في هذا الإجراء التعسفي بحق العاملين في الخطوط.
نعم هو تلاعب بالقانون حيث لا يجوز التقاعد الاختياري إلا عن طريق الأمانات كأمانة الصحة وأمانة المواصلات وبذلك قاموا بتضييق الخناق علينا بنقل شركة الخطوط إلى أمانة المواصلات حيث تم نشر إشاعات عن هذه الشركة التي سيأخذها حسني ألبي أو تأخذها شركة قابضة ولذلك الموظفين خافوا وبالتالي انتشرت إشاعات كاذبة لا صحة لها وعندما قدموا لنا طلب خيارات ضيقة إما أن نكون في شركات أو في أمانة التعليم أو التقاعد الاختياري .
وبعد ثورة 17 فبراير استبشرنا خيراً للرجوع إلى شركة الخطوط الجوية العربية الليبية ، كما عمل السيد أنور الفيتوري الذي استرد سبعة ألاف موظف إلى سابق عملهم والجيش عندما استرد كل العاملين فيه ولهذا نحن كمهندسين بكفاءات وأعمارنا صغيرة عندما تقاعدت عمري سبع وأربعون عاما فكيف أكون متقاعد وفي قمة عطائي للوطن وعندما تقدمنا بطلبنا بشكل شخصي إلى وزير المواصلات ووكيل الوزارة التابعة له وبذلك يقول وكيل الوزارة للمواصلات بان ليست لديه صلاحيات مع الوزير لأنهم أحالوها إلى قضية شخصية ولم يردوا علينا رد بالاستجابة للأسف.
ولديهم صور من المراسلات ومذكرات بالخصوص ووكيل الوزارة فوزي بالتمر الذي يأتي كل خميس لبنغازي نراجعه فيرد علينا بان الوزير للمواصلات ،انه على خلاف مع الوزير للأسف .
هل خاطبتم مجلس الوزراء وغيره من الجهات ذات العلاقة بالخصوص .
للأسف لا توجد جهة تسمعنا وبالتالي خاطبنا مجلس لوزراء حيث سافر بعض من زملاؤنا إلى طرابلس .
كم موظف في هذه المشكلة.
عددنا نحو ثلاثمائة وثمانية عشر موظف متقاعد على مستوى ليبيا نحن نتحدث حتى على زملاؤنا بليبيا لازلنا بنفس الوضع السابق منذ عهد المقبور ومعاشاتنا من الضمان نحو أربعمائة وخمسون ديناراً ونريد الرجوع إلى سابق عملنا حيث توجد أربع شركات منها الخطوط الجوية والهندسية التي تضم المهندسين وشركة الشروق للموظفين التي كان يعمل فيها عمال للحقائب فهؤلاء كلهم في قمة العطاء وأعمارهم صغيرة ولم يصلوا للمدة القانونية للتقاعد الاختياري .
وفي عهد المقبور في فترة تقليصنا كان توجد طائرتين وحاليا توجد باعتراف وكيل الوزارة شؤون الطيران فوزي بالتمر أن ستكون 49 طائرة .
هل حدث تلاعب بإجراءاتكم بوزارة المواصلات.
آخر تلاعب وتحايل من وزير المواصلات هو أن زملاؤنا عندما سافروا بمذكراتهم ومراسلاتهم فإذا وزير المواصلات يدس السم في العسل حيث قام بتوجيه رسالة إلى مجلس الوزراء وكأننا نحن متسولين و أحالونا إلى الشئون الاجتماعية حيث كتب ، بان مرتباتنا ضعيفة ويطالب برفع معاشنا الضماني .
يفترض رد اعتباركم بإرجاعكم إلى سابق عملكم وليس بمخاطبة الشئون الاجتماعية لرفع المعاش الضمان الاجتماعي انتم لا تتسولون بل تطالبون بحقوقكم الشرعية مار أيك.
نحن نريد نرد اعتبار ولكن ما الذي يمنعهم من إرجاعنا وحاليا يتم تعيين أجانب ولدينا خبرات جيدة في مختلف المجالات في مجال الطيران وغيرها من الاختصاصات الإدارية والمالية والفنية فالأولى للعناصر الوطنية ولسنا من ألازم حتى يتم إقصاؤنا .
للأسف يوجد الكثير من ألازم تم تعيينهم أعضاء بالمجلس الانتقالي والحكومة وسفراء في الخارج ما بالك انتم وطنيين وعشتم إقصاء قصري كيف تقرأ ذلك.
أرسل الوزير المواصلات يوسف الوحيشي رسالة مسممة في 1/ 4/ 2012م أرسل رسالة إلى مجلس الوزراء أو للكيب ويقول فيها لمن تقدم إلينا بعض السادة الذين يطلبون فيها العودة لأعمالهم نظراً لظروفهم .
ورد عليه المجلس آخر رد هو والكيب رد على وكيل الوزارة فوزي بالتمر رأيكم بالخصوص .
ما رأي المجلس المحلي بنغازي لاعتصامكم ومشكلتكم.
لم يتضامن معنا أي عضو من أعضاء المجلس ولم يزورونا ولكن ساعدنا جمال بالنور رئيس المجلس المحلي بنغازي برسالة .
المهندس طيار يوسف موسى كريم الشلوي تم تعييني بشركة الخطوط الجوية العربية الليبية 1975م مشكلتنا في البيروقراطية والمركزية بطرابلس نحن المتظاهرين المتقاعدين تعسفياً في شركة الخطوط الجوية العربية الليبية الذين لا يتجاوز أعدادهم عن ثلاثمائة متقاعد كلهم ذوي مؤهلات وكفاءات وخبرات علمية عالية وصغار في السن وما المانع من وزارة المواصلات من عدم استرجاعهم الى سابق أعمالهم وحاليا تقوم هذه الوزارة باستجلاب خبرات أجنبية وتهمش الخبرات الليبية الوطنية وتعمل على إقصاؤهم نريد الإجابة عن هذا السؤال ما هو المانع من إعادة تعيينهم من جديد؟؟.
نحن تم الضغط علينا في عهد المقبور وخيرونا مابين التقاعد الاختياري أو ليست لدينا أعمال إطلاقا هل في ذلك الوقت في عهد المقبور نرتضي لأنفسنا ان ندخل في الأمن الداخلي او الأمن الخارجي او يضعونا في البوابات كما حدث في البحرية في ليبيا ولهذا نحن رفضنا هذا الطلب.
ما هي طلباتكم تحديداً.
نطالب بإعادتنا إلى سابق عملنا .
مفتاح محمد بو حجر بعد ثورة 17 فبراير مباشرة توجد جهات أرجعت المقلصين إلى سابق أعمالهم ولكن للأسف السيد فوزي بالتمر وكيل وزارة المواصلات وعدنا بالعودة لسابق عملنا ولكن فوزي همشنا ولم يفي بوعدنا .
محمد مسعود الهمالي وظيفتي فني لحام ولا يوجد فني لحام في الخطوط الجوية بنغازي إطلاقا .
وزارة المواصلات توجد فيها أربع شركات يفترض يوجد قسم صيانة لكل شركة ما تعليقك
للأسف لا يوجد قسم صيانة في الخطوط إطلاقا في الوقت الحالي،
ولدي دبلوم فني لحام ونرغب العودة لسابق عملي .
على محمد مصطفى الكوافي موظف بشركة الخطوط الجوية الليبية العربية سابقاً ولدي ثلاثة وثلاثين عاما من الخبرة في الإدارة المالية ومكاتب المبيعات بالشركة فالذي حدث أنهم ضحكوا علينا بطريقة قانونية بمفهومهم القانونيين وتجازوا القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة لأنهم عارفين أن الضمان لا يقبل التقاعد الاختياري في الشركات ممنوع في قانون الضمان ولهذا تم إخراجنا عن طريق المواصلات فالشركة أعدت في خروجنا من الشركة وكنت احدهم انا شخصيا بكتابة نفس الطلب بشركة الخطوط الجوية العربية الليبية لاحالتى إلى التقاعد من الشركة إلى الضمان فرفض الضمان هذا الإجراء ولهذا الشركة قامت بإعداد نماذج شهادة الدفع الأخيرة لمدة ستة وثلاثين شهر أي نحو ثلاثة سنوات فرفض الضمان وفقاً لقانون الضمان لا يقبل الشركات ولهذا أحالونا إلى أمانة المواصلات فرفضتنا المواصلات لكثرة عددنا فطلبوا من المواصلات بقبولنا على الورق فقط .
فرض علينا البغدادي وشكري غانم بقبولنا على ورق لنقلنا إلى أمانة المواصلات حتى يجبرونا بتقاعد اختياري
من الذي طالب بموافقة المواصلات على الورق.
اللجنة الشعبية العامة البغدادي وشكري غانم وكل المراسلات و
نحن نحو 313 شخص على مستوى ليبيا و بنغازي نحو مائة شخص وترفض المواصلات إرجاعنا الى سابق عملنا وفي نفس الوقت الشركة قامت بتعيين موظفين جدد.
ما هو آخر إجراء تم من وزير للمواصلات.
حرر رسالة لإعادتنا إلى سابق عملنا .
.وهذه الرسالة الدليل على التهميش .
السيد الفاضل معالي رئيس وزراء بالحكومة المؤقتة
بعد التحية
نأمل منكم التدخل بصفة عاجلة لمعالجة مشكلة موضوع هذا الطلب المرفق للمتقاعدين تعسفياً من شركة الخطوط الجوية العربية الليبية ولذلك إحقاقا للحق وإنصافا لهذه الشريحة وذلك للاستفادة من خدماتها في مجال تخصصها وكما أن الاستجابة لهذه المطالب العادلة من شأنها الإسهام في تحقيق الاستقرار المطلوب في هذا المرفق الحيوي ولكم جزيل الشكر والتقدير جمال بالنور 3/ 3/ 2012م
عبد الحميد عيسى بورقيعه، موظف قسم حركة مطار بنينة تم نقلي بشكل تعسفي الى الطيران المدني .
ما طلباتك.
إرجاعي إلى سابق مقر عملي .
وكيل وزارة المواصلات بشئون الطيران والنقل الجوي السيد فوزي بالتمر يقول:
طلبت من رئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة بعدم إصدار أي قرار بعدم الموافقة في حق المتقاعدين وجهزنا مذكرة كاملة لعرضها عن طريق الوزير لعرضها مباشرة على مجلس الوزراء حتى إرجاعهم إلى سابق عملهم .
وبعد أن أجرينا حواراتنا مع الأخوة الموظفين المعتصمين بشركة الخطوط الجوية العربية الليبي توجهنا بتكملة التحقيق الصحفي المصور مع السيد
فوزي علي بالتمر وكيل وزارة المواصلات بشئون الطيران والنقل الجوي وسألنه عن وجود المعتصمين في الخيمة أمام شركة الخطوط الجوية الليبية منذ أكثر من خمسة شهور وذلك للمطالبة لإرجاعهم إلى سابق أعمالهم حيث تم إجبارهم تعسفياً وإحالتهم إلى التقاعد الاختياري في عهد الطاغية وحاليا يرغبون للرجوع إلى سابق أعمالهم وقد خاطبوا الجهات المسئولة بالخصوص بما فيها المجلس المحلي بنغازي ووزارة المواصلات والحكومة بما في ذلك رئيس الحكومة السيد عبد الرحيم الكيب ولكن للأسف لا رد بالاستجابة ما السبب في ذلك.
هذا الملف بدأت معه من شهر ابريل / 2011م في أيام الثورة قبل تحرير طرابلس العاصمة وتبنيت هذا الملف وبدأنا في مجهود كبير جداً وكان معي المهندس فيصل الصافي الوكيل الثاني لوزارة المواصلات والاتصالات الذي كان في ذلك الوقت وعرضنا هذا الملف على الوزير السابق الدكتور أنور الفيتو ري وكان في الأخير تم إقناع أن هذا هو حق مشروع ويجب أن يرجعوا هؤلاء المتقاعدين إلى سابق عملهم فالعدد لهؤلاء المتقاعدين عندما حدث التقاعد في عام 2006م كان عددهم نحو ألف وثلاثمائة متقاعد وعندما اقتنع الوزير ووافق شفويا على إرجاع هؤلاء المتقاعدين ، تم تشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة في 22/ 11/ 2011م وحب الوزير السابق أن يتولى الجديد الموضوع ولكن للأسف نحن بدأنا العمل من جديد مع الوزير الذي شكل لجنة لتسوية أوضاع المتقاعدين ونقص الرقم من ألف وثلاثمائة إلى ثلاثمائة متقاعد الذين تمت الموافقة عليهم برضى الطرفين برضى المتقاعدين ووزارة المواصلات وفي الحقيقة بكل شفافية دائما نحن نقول الذي علينا حيث ان في الأصل لهذا الموضوع في يد وزير المواصلات مباشرة حيث كان بإمكانه إصدار قرار بإرجاعهم الى سابق أعمالهم دون الرجوع إلى مجلس الوزراء ولكن للأسف أن السيد وزير المواصلات الحالي قد خاطب مجلس الوزراء في يوم الأول من شهر ابريل المنصرم وفي مضمون الرسالة عن رغبة هؤلاء المعتصمين للرجوع إلى سابق أعمالهم وتم مخاطبة مجلس الوزراء وتم عرض هذا الموضوع في الخامس والعشرين من شهر ابريل في الاجتماع لمجلس الوزراء وقد حضره جميع الوزراء وفي الحقيقة لا اعلم لنا عن طريقة عرض هذه الورقة حيث بإمكانه أن تقدم هذه الورقة ولكن التقديم لها له تأثير كبير على اخذ الموافقة من عدمها حيث تم عرض هذه الورقة بطريقة غير صحيحة هذا الذي فهمته من السيد الدكتور عبد الرحيم الكيب وذلك عندما علمت ان مجلس الوزراء لم يوافق حيث حاولت تدارك الموضوع واتصلت عبر الهاتف بالدكتور عبد الرحيم الكيب وطلبت منه بعدم الإسراع لإصدار قرار عدم الموافقة حتى نناقشه مرة ثانية في الموضوع والآن نحن نجهز في مذكرة كاملة لعرضها عن طريق الوزير وعرضها مباشرة على مجلس الوزراء ونطلب منهم حتى لو يعطوني عشرة دقائق لشرح ظروف هؤلاء العاملين ونحن معهم واقفون بإذن الله تعالى وأنا شخصياً واقف معهم في هذا الموضوع لإرجاعهم إلى سابق عملهم وهذا حقهم المشروع لان الطريقة التي تمت بإقصائهم وإبعادهم كانت طريقة تعسفية ومشبوهة عرضوا عليهم في السابق بان ستتم تصفية للخطوط الجوية العربية الليبية وسيتم إحالتهم إلى الأمن الداخلي والخدمة العامة وأماكن أخرى ولهذا مما جعل بعض من العاملين بالإسراع إلى التقدم بالتقاعد الاختياري حتى ينجوا من هذه المشاكل وبالفعل تقاعد نحو ألف وثلاثمائة موظف بحكم أنهم لا يستطيعون نقلهم إلى التقاعد الاختياري إلا عن طريق الدولة فتم نقلهم إلى وزارة المواصلات ثم بعد شهر تم إعطاؤهم التقاعد الاختياري وبعد ستة شهور من التقاعد الاختياري تم زيادة مرتبات الخطوط الجوية الليبية وهذا يدل على أن يوجد خلل كبير جداً .
تم تعيين موظفين بديلاً عنهم في ذلك الوقت بل يوجد البعض منهم في نفس مستوى الخبر وبالتوازي مع أعمارهم المتقاعدين اختيارياً ما تعليقك.
نعم تم تعيين موظفين وزادوا من مرتباتهم وأصبح الموظف المحال إلى التقاعد الاختياري لا يتجاوز مرتبه نحو أربعمائة وخمسين ديناراً بينما زميله الذي استمر في العمل إلى مابين ألف وخمسمائة إلى الفين خمسمائة دينار شهري وهذا ظلم وغبن نسأل من الله سبحانه وتعالى ببذل أكثر مجهود لإرجاع هؤلاء المتقاعدين اختياريا إلى سابق أعمالهم .
يوجد منهم الأغلبية صغار في السن في الأربعينيات وما فوق ولديهم خبرات جيدة ولم يصلوا إلى السن القانونية في التقاعد الإجباري فلماذا لا نستفيد من خبراتهم فالخبرات الليبية الوطنية أولى من استجلاب خبرات أجنبية وأبناء الوطن لديهم القدرة والعطاء فلا ينبغي تهميشهم إطلاقا مار أيك.
فالنقطة الايجابية الوحيدة في اجتماع مجلس الوزراء انهم قرروا زيادة مرتب المتقاعدين وقبلت به الدكتورة مبروكة الشريف التي قالت أنها سنرفع مرتبات المتقاعدين ولهذا قلت لإخوتي عندما جاءوا إلينا وفد المتقاعدين وتقابلت معهم في يوم أول أمس قلت لهم ارضوا بهذا القرار الآن وحالياً نسعى الى لإرجاعهم الى سابق أعمالهم و على الأقل للحصول على فائدة لباقي المتقاعدين في ليبيا ونحن دائما يهمنا المصلحة العامة للبلد ولهذا طلبت منهم الصبر حتى تتحقق لإصدار هذا القرار وطلبت من رئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة بعدم إصدار أي قرار في حق المتقاعدين حتى ندخل بمنعطف آخر وبجهة أخرى إن شاء الله .
تحقيق وتصوير/ اوريدة عبد الله ابو حليقة
نقلاً عن صحيفة الجزيرة الليبية الحرة.
