في الواقع أصبت بكثير من خيبة الأمل وأنا أستمع لكلمات السيد عطية الدريني وهو يلقي بيان المجلس المحلي للمدينة رداً على تصريحات السيد حسن لامين. المتأمل لعبارات البيان يرى جلياً مدى التخبط والتلعثم الذي اعتراه قبل إصداره. هي حال تعكس وقع المفاجأة من تصريحات نائب المدينة وهو المعروف بولائه اللا محدود لمدينته. يبدو لي أن السادة المجتمعون حاولوا البحث بعيداً في مناقب الرجل ليُحشَى بها بيانهم الرديء، ولكن لم يكن من الثلة الحاضرة من يتمتع بماضي أو حاضر يقارع ما يملك خصمهم. ولذا لم يجدوا سوى كثرة تصدره للإعلام متعدياً بذلك على مهمة الناطق الرسمي للمؤتمر الوطني العام. يبدو أنهم نسوا سريعاً أن نائبهم كان رئيس اللجنة الإعلامية بالمؤتمر، كما أن ظهوره على الإعلام – في معظمه – لم يكن باسم المؤتمر وإنما بصفته الشخصية كما يخرج غيره من النواب. ثم هم أنفسهم مِن بين مَن طالبوا بكثرة ظهور المسئولين على الشاشة لإطلاع الناس على مستجدات الأمور، واليوم يستنكفون ذلك. طالب السيد الدريني حسن لامين بالاعتذار للشرفاء من أهل مصراتة، وإن كان هذا أمر يعود بالكلية للسيد لامين، إلا أن النائب المحترم لم يمس هؤلاء الشرفاء الذين قال عنهم أنهم ابتعدوا عن الساحة، بل تكلم عن شرذمة ملكت السلاح وتفرض آراءها بقوته على كل من يخالفها، إلا إذا كانوا هم من يقصدهم الدريني بمقالته تلك.

قبل أن يستجمع السيد عطية الدريني بقايا شجاعته ويخرج علينا بهذا المنظر الركيك، كان عليه أولاً أن يخبرنا عن أسباب استقالة رئيس المجلس السابق يوسف بن يوسف ونائبه محمد الجمل. كان عليه إعلامنا لماذا لم يحركوا ساكناً ورئيسهم يختطف من قبل جماعة مسلحة في خلفية سيارتهم بسبب موقفه في ملف الجرحى آن ذاك؟؟، وأطلق سراحه بعد ساعات بعد أن كان لهم ما أرادوا. كان على متحدث المجلس ومجتمعيه أن يتدارسوا ملف انفجار الأبنية الذي لم ينتهِ منذ أكثر من سنه دون أن يبينوا لنا ماهية الفاعل ولم يفعل ذلك. طبعاً الجميع يعلم من يقوم بهذه الأفعال، لكن هي إما سياسية النعام، أو أنها أفعال تحظى بمباركة هذا المجلس، وهو ما يزيد الطين بله في كلا الحالين.

مهما اختلف حسن الأمين مع مسئولي مدينته وبعض مسلحيها، فهذا لا أن يعطيهم الحق للتطاول وتهديد عائلته في حياتهم…

لماذا لم نسمع لهذا المجلس صوتاً عندما تهدد جماعات معينة بعضاً من أعضاء هيئة التدريس بالسلاح داخل كلياتهم وتحتجز عميد إحدى الكليات داخل مكتبه وتمنعه من الخروج حتى يوافق على ما يريدون ..؟؟

 وما أدراك ما يريدون. إن من تكلم عنهم السيد لامين لم يسلم منهم حتى المجلس المحلي نفسه من تكسير واعتداء ورئيسه الأسبق المستشار خليفة الزواوي خير شاهد على ذلك.

في الوقت الذي كان متحدث المجلس المحلي يتلو بيانه السقيم، كانت رسائل السباب والوعيد تصل لأفراد عائلة لامين، وكانت تلفونات التهديد بالقتل تصل لأخيه الفنان التشكيلي محمد لامين الذي قال حتى ألقذافي لم يقتلني بسبب معارضة أخي له، أما اليوم فأبناء بلدتي استحلوا دمي إن لم يقدم استقالته.

هذا يعني أن ما صدر في البيان هو ليس نتيجة اجتماع موسع كما أشيع، وإنما هو ورقة أعدت مسبقاً وطُلب من المجلس إذاعتها رسمياً. مهما اختلف السيد لامين مع مسئولي مدينته وبعض مسلحيها، فهذا لا يعطيهم الحق للتطاول وتهديد عائلته في حياتهم. هو ذات السيناريو الذي كنا نعيشه قبل تضحيات أكثر من ألف وخمسمائة شهيد من المدينة. كل ذنب حسن لامين هو تساؤله عن ماهية هؤلاء الأشخاص الذين يتسورون دماء شهدائهم لفرض إرادتهم على المدينة، وإلا فلم يُعتدى بالضرب على ضيوف برنامج إذاعي انتقدوا فيه العزل السياسي. فلو كانت النوايا حسنة، لطلب بكل بساطة من نفس القناة تخصيص مساحة إعلامية مماثلة ليوضحوا للناس مزايا قانون العزل وفق رؤيتهم بدل إصرارهم على تشويه أنفسهم بهذه الصورة.

أكبر معضلة في هذا البيان – من وجهة نظري – أن مجلس المدينة يصر من خلاله على نفاق نفسه، لأنه يعلم جيداً أنه ليس له السيطرة رسمياً على كثير من مسلحي المدينة. فقد ذكرت في مقال سابق نشر بهذا الموقع بعنوان (ثوار أم مرتزقة) تناولت فيه اقتحام مدير سوق الأوراق المالية الليبي المدعو سليمان الشحومي لمقر عمله بحماية أفراد من بعض كتائب مدينة مصراتة ليصل للأوراق محددة ويفرضوا عودته لمنصبه بالقوة. إن ما قاله الأمين عن دعم البعض ممن يحسبون على الثوار، للأسف، لأشخاص محسوبين على ألقذافي ونظامه هو أمر بادٍ للعيان ولا يمكن نكرانه. فبعد أن كنا نطلب من الأمر هامته، أصبحنا نسعى لاهثين خلف سفاسفه. 

وأخيراً، فبالعطف على موضوع السيد المفتي، فإني اعتقد أن السيد لامين لم يطلع نصاً على بيان دار الإفتاء. لأن فضيلة المفتي لم يحتج على إيقاف العنف ضد المرأة كما قال لامين. وإلا فأين هذا من خيركم خيركم لأهله، ورفقاً بالقوارير، وأوصيكم بالنساء خيراً، وما أكرمهن إلا كريم وغيرها من الأحاديث النبوية. وإنما اعتراض دار الإفتاء كان على نصوص تتعارض على صريح الدين كالمساواة في الميراث ونقل حق التطليق من الرجل للقضاء وبعض القضايا التي نتفق فيها على الأغلب.

والله المستعان

 بقلم/ نضال الشركسي

صحيفة ليبيا السلام