لعل من نافلة القول إنه لا معنى للقوانين ما لم تسندها آليات تنفيذية تكفل بث الحياة في نصوصها وموادها، فإذا لم تستند التشريعات على نصوص دستورية ترتبط بحقوق الانسان وحقوق المرأة وتنظم لها الحماية القانونية ضد أنماط وسلوكيات التمييز والعنف، فإن الكثير من نصوص هذه القوانين تظل حبرا علي ورق ولن تحقق المراد من صدورها، ولإيضاح ذلك نسلط الضوء علي أهم أسباب ذلك حسب وجهة نظرنا..

1) تقاعس السلطة التنفيذية على إصدار اللوائح التنفيذية لتلك القوانين، وليس أدل على ذلك ” حق أبناء الليبية المتزوجة من أجنبي في اكتساب جنسية الأم”، فالحق في الجنسية حق دستوري ولا جدال في ذلك وبناء عليه فقد نص قانون الجنسية الليبية رقم 24 لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية في مادتها الحادية عشرة :
(يجوز منح أولاد المواطنات الليبيات المتزوجات من غير الليبيين الجنسية الليبية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الازمة لتنفيذ هذه المادة).

فالقانون أعطى الليبية المتزوجة من أجنبي الحق في منح جنسيتها لأبنائها وأحال التطبيق إلى لائحة تنظم هذا الحق غير أن اللائحة لم تصدر إلا بعد مضي سنة.
 
وننوه في هذا السياق إلى أن صدور اللائحة ليس نهاية المطاف لكي يرى القانون النور، فعلى الرغم من وجود هذا النص القانوني غير أن الإدارة بسلطتها البيروقراطية قد تفرغ تلك المبادئ والنصوص من محتواها.

2) ضعف الرقابة على السلطة التنفيذية في مجال إنفاذ القوانين سواء على صعيد الرقابة السياسية أو القضائية، فالديمقراطيات العريقة تحاسب الحكومة حال تأخرها في إصدار لوائح تنفيذية، وللحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات وعدم مصادرة سيادة الشعب يكون للسلطة التشريعية الحق في مسائلة السلطة التنفيذية (الحكومة) سياسياً وذلك لتأخرها في إصدار اللوائح التنفيذية، كما يحق للمتضررين من السلوك السلبي للحكومة اللجوء للقضاء مطالبين بحقهم في التعويض إذا أثبتوا أن ضرراً قد لحقهم من جراء تأخر إصدار اللائحة حيث يعد مسلك الحكومة عمل غير مشروع.

3) هشاشة بنية المجتمع المدني، فالملاحظ عدم تماسك منظمات المجتمع المدني الحقوقية، وذلك راجع لغياب التنظيم الجيد لهياكلها ومن المعلوم قطعا أن التنظيم هو العنصر المولد للضغط على سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية، فالمؤسسات الحقوقية تنتمي في الديمقراطيات العريقة لما يعرف بالجماعات الضاغطة، والتي لا تكتسب هذه الصفة إلا بمدى قدرتها على الضغط من أجل تحقيق المصلحة التي لأجلها تضافرت جهود منتسبي المؤسسة، ونقصد هنا بالمصلحة هي تلك المتجسدة في الدفاع عن حقوق الانسان والارتقاء بها، فالمواطن الذي تسلب حقوقه أو تنتقص لا حول له إذا كان فرداً في مواجهة السلطة التشريعية أو التنفيذية وبقية الأسباب سنتطرق لها في مقال آخر.

بقلم /نسرين عامر

سفيرة  المركز العربي الاوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي بليبيا

صحيفة ليبيا السلام