نظمت مؤسسات المجتمع المدني  والمهتمون   بالشأن الاقتصادي  و مركز البحث العلمي والدراسات  الإستراتيجية بالجامعات  ورشة عمل تحت شعار( ليبيا بين إعادة  الإعمار والاستثمار) تحت إشراف مراكز البحوث  والدراسات الإستراتيجية بالجامعات الليبية   وذلك على مدى يومين ،الأحد والاثنين  الماضيين بالفترتين الصباحية والمسائية وذلك في قاعة  الاجتماعات  بالدور الأول في مجمع  الدعوة الإسلامية  ببنغازي وكان المستهدفون في هذا المؤتمر  الجهات والمهتمون بالشأن الاقتصادي والتنموي، ورجال الأعمال والمسئولون عن المؤسسات الاقتصادية في ليبيا ولجان المتابعة بوزارتي الاقتصاد  والصناعة والسياحة ومجالس  رجال الأعمال  بالمدن ، هيئة تشجيع الاستثمار ،  البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وشركات القطاع الخاص .

تجولت صحيفة ليبيا السلام الالكترونية  بعدستها  لتغطية هذا المؤتمر ،وفي استراحة هذا المؤتمر التقينا بالأستاذ الفاضل /محمد العمري  باللجنة الإعلامية  التنظيمية في المؤتمر الاقتصادي للسياسات العامة  وسألنه عن هذه الورشة  .

 في الوقت الحالي لدينا ورشة عمل والتي بدأت بيوم الأمس الأحد الموافق 2/6 ، إلى   اليوم الاثنين على مدى الفترتين الصباحية والمسائية وفي الفترة المسائية إن شاء الله سيكون لدينا تكريم المشاركين وتكريم الجهات والأشخاص  الذين دعموا الورشة في إعداد المؤتمر وبالنسبة للورشة شاركوا فيها من جميع أنحاء ليبيا   وباعتباره انه مؤتمر اقتصادي قمنا بدعوة الخبراء في الاقتصاد .

  من خلال حضورنا في المؤتمر لاحظنا بوجود مختصين في العلوم الإنسانية  والجمعيات الخيرية وليسوا خبراء في الاقتصاد ما علاقتهم  بسياسات الاقتصاد الليبي .

 فالمشاركة نسبة 90%  من الاقتصاديين و10 % من المنظمين للمؤتمر الاقتصادي الأول للسياسات العامة  للاقتصاد الليبي بهذه الورشة من مؤسسات المجتمع المدني .

 لدينا ملاحظة من ناحية العنوان لهذا المؤتمر ” ليبيا مابين الاستثمار وإعادة الإعمار” ويوجد خطأ لغوي واضح ” الإعمار “و للتصحيح ” العمار” فكيف يتم الاستثمار والبنية التحتية لا توجد وضح لنا ذلك.

 هذا عنوان لورشة العمل ومطروح للنقاش .

 ما الهدف  من ورشة العمل.

هو تحديد هوية الاقتصاد الليبي حيث يتم في هذا المؤتمر مناقشة المحاور والعناوين ومن ثم سيتم الخروج بتوصيات ،

و المشاركين بورشة العمل من العناصر الوطنين ويوجد عدد  من المشاركين اثنين من الأخوة العرب ويعملون بداخل الجامعات الليبية .

 هل هذا المؤتمر فصلي أم سنوي .

هذا المؤتمر سنوي وذلك لتحديد الهوية الإستراتيجية الاقتصادية حيث أننا دولة ريعية معتمدة على النفط وهذا يستنزف الاقتصاد بالدولة .

 ثم التقينا الدكتور محمد خليل فياض أستاذ اقتصاد بجامعة بنغازي ومدير عام مركز البحوث العلوم  الاقتصادية  ماذا عن فكرة هذا المؤتمر.

فكرة المؤتمر بدأت من خلال مجموعة من الأفراد ينتموا لبعض مؤسسات المجتمع المدني رأوا بان هناك حاجة لعقد مؤتمر  اقتصادي بحيث يُحدد أولويات ألاقتصاد الليبي في المرحلة القادمة،  ومن هنا بدأت الفكرة وتم تشكيل لجنة لمحاورة الأعداد  لهذا المؤتمر ورأت أيضا هذه اللجنة قبل ما تُنظم  المؤتمر بان تعقد ورشة عمل تدعوا فيها بعض المختصين سواء إن كانوا  من الأكاديميين  أو من رجال الأعمال أو مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في وضع أهداف والمحاور للمؤتمر.

ومن هنا جاء تنظيم الورشة على مدار يومين وهما يوم الأمس الأحد 2/6 واليوم الاثنين 3/6 من خلال هذا النقاش الذي تم و المحاور الرئيسة التي تم تناولها  استطعنا في نهاية  ثلاث جلسات أن نخرج بخلاصة تضع المحاور المبدئية لما سيناقشه المؤتمر في جلساته عند تنظيمه.

كيف تم اختيار هذا الشعار للمؤتمر” ليبيا مابين الاستثمار وإعادة الإعمار” حيث البنية التحتية في ليبيا لا توجد فكيف نستثمر وليس لدينا بناء ولا إنشاءات ولا بنية تحتية وضح لنا هذه الجدلية لو سمحت.

هذا ليس شعار المؤتمر بل شعار ورشة العمل لان هناك وجهات نظر فهناك من يرى بان الاستثمار وبعدين تأتي مرحلة الإعمار وهناك من يرى  بعض من الأفراد يجب أن تتم  مرحلة إعادة الإعمار ومن ثم تتم مرحلة الاستثمار ولكن إعادة الإعمار هو أصلا استثمار في البنية التحتية سواء في جميع مؤسسات الدولة  وبالتالي تقديم استثمار عن مرحلة إعادة إعمار مؤسسات الدولة اعتقد ليست إشكالية كبيرة.

من خلال العنوان يمكننا معرفة الوضع الاقتصادي ومناقشة ماهية  سياسات  الاقتصادية المتاحة  التي من الممكن أن تبنيها خلال الفترة  الحالية والفترة المقبلة وما هي آليات التطوير؟،   وبالتالي تم العنوان المقترح لان يكون عليه المؤتمر هو الاقتصاد الليبي وتحليل الواقع والسياسات  المتاحة وآليات التطوير .

لابد من إيجاد التوازن ما بين قطاعي الخاص والعام في بناء الاقتصاد الليبي و الاعتماد على العناصر الوطنية بالدرجة الأولى ومن ثم يأتي المستثمر الأجنبي ما تعليقك.

لا يوجد اقتصاد يعمل بشكل مغلق ولابد أن يعمل الاقتصاد بشكل مفتوح لان جميع الاقتصاديات مفتوحة  في ظل نظام العولمة و نظام ليبيا المجدد للتجارة العالمية واحتياجات ليبيا  أن تتطور اقتصاديا وبالتالي لابد أن تتعامل مع العالم الخارجي وبالتالي نحن محتاجين لمستثمرين من جميع الناس سواء إن كان مستثمر ليبي أو مستثمر أجنبي  فالذي يقدر ولديه كفاءة لهذا البلد في مجال الاقتصاد والاستثمار يناسب الاقتصاد الليبي والمجتمع الليبي يكون مرحب به  والاهم من ذلك لابد من مناقشة قانون الاستثمار الذي يُناسب ليبيا  والقوانين بصفة عامة مثل قانون  الاستثمار وقانون المصارف و  قانون الشركات وقانون الضرائب لأن هؤلاء القوانين المنظمة للاقتصاد الليبي  وبالتالي يجب أن تكون هذه القوانين محفزة للاستثمار سواء إن كان محلي أو أجنبي  وغير طاردة للاستثمار.

ماذا عن قانون  الحماية الجنائية  للمستهلك ، مثلا عندما المواطن  يقوم   بشراء مواد البناء أو السلع الغذائية وما إلى ذلك .

 هو يجب أن توجد ما يُعرف بحماية المستهلك حاليا توجد جمعية حماية المستهلك التي تسعى إلى أن يكون لها دور وما ينقص المستهلك هو قانون جنائي يحمي المستهلك  بحيث المستهلك عندما يتعرض لأي غش تجاري يستطيع أن يرفع قضية  و يوجد قانون لحمايته وهذا أيضا من ضمن محاور المؤتمر مدى إمكانية إصدار قانون الحماية الجنائية للمستهلك .

وفي الجلسة الختامية أُلقى البيان الختامي لورشة العمل التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي الأول للسياسات العامة

تمكن السادة والسيدات الحضور المشاركون في هذه الورشة بعد نقاشات مستفيضة وطرح أفكار مختلفة بناءة عن الاقتصاد الليبي بعد معاينة الواقع الاقتصادي المعاش وما يمر به من انتكاسات كبيرة توصلوا الى بلورة عدة أهداف للمؤتمر أهمها إيجاد رؤية اقتصادية وتحديد هوية للاقتصاد الليبي و الدعوة الى استصدار التشريعات اللازمة للنهوض بعجلة الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل وزيادة معدلات النمو في ظل استقرار سياسي وأمنى يدعم الاقتصاد الوطني.

كما توصل الحاضرون بعد مناقشتهم للمحاور الرئيسية المعدة من اللجنة العلمية للاسترشاد بها ، الى صياغة المحاور العلمية التي غطت كافة الموضوعات المراد طرحها في المؤتمر والتي تلخصت في السياسات الاقتصادية وما ينضوي تحتها من موضوعات توصل اليها المشاركون ولعل اهمها معرفة مكامن القوة والضعف في الاقتصاد الليبي ووضع سياسات تمكن من قيام قطاعات انتاجية وخدمية تنافسية في ظل تشريعات جديدة داعمة للاقتصاد، وتضمين المفاهيم الاسلامية للاقتصاد . اما المحور الآخر فهو مناقشة السياسات المالية وما ينبغي ان تكون عليه في ظل تقييم الوضع الراهن  للهياكل المالية وواقع الموارد المالية ، وتفعيل الاجهزة الرقابية على المال في ضبط الانفاق العام ، و ايجاد تشريعات مناسبة تضمن تأدية دورها بشكل فعال ومكافحة الفساد الاداري والمالي داخل النشاط الاقتصادي الليبي . اما محور السياسات الاستثمارية فقد توصل المشاركون الى اهمية دور الاستثمارات محليا ودوليا لدعم الاقتصاد الليبى والإهتمام بمصادر الطاقة البديلة والاستثمار فيها، و الموارد البشرية.

لقد كانت الغاية من عقد هذه الورشة اشراك اكبر عدد من المهتمين بالنشاط الاقتصادي ، وقد نجح المشاركون في ذلك الى حد كبير بما يوفر ضمانة اكبر لنجاح المؤتمر المزمع انعقاده ، عليه فاننا نهيب بالجميع ان يتابعوا خلاصة ما توصلت اليه هذه الورشة عبر موقع المؤتمر على صفحته على الفيسبوك او الموقع الالكتروني للمؤتمر .

 متابعة وتصوير/ اوريدة عبد الله أبو حليقة رئيس تحرير صحيفة ليبيا السلام

 خاص صحيفة ليبيا السلام