قالت التونسية : أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما إستعجاليا بإجراء عقلة توقيفية على ارصدة مصرف ليبيا الخارجي لفائدة شركة LMS التي يرأسها رجل الأعمال التونسي لسعد سهل وذلك بما يفي بخلاص مائة وثمانية ملايين وسبعمائة الف دولار امريكي أصل الدين المتخلد لفائدة الطرف التونسي يضاف إليه الفائض القانوني الجاري على اصل الدين، وشملت العقلة التوقيفية اربعة عشر بنكا تشمل أهم البنوك التونسية .
فما هي قصة هذه الأموال «الضخمة» التي يطالب بها التونسي لسعد سهل الرئيس التنفيذي لشركة LMS؟
في شهر مارس 2011 طلبت شركة «الشرارة الذهبية» الليبية من شركة LMS التونسية تزويدها بـ100 ألف طن من البنزين مقابل مبلغ يناهز 162 مليون دولار امريكي، ومثلما هو معمول به في مثل هذه المعاملات التجارية فتحت الشركة الليبية إعتمادا بالمبلغ بتاريخ 9 أفريل 2011 وهو إعتماد معزّز وغير قابل للإلغاء عن طريق المصرف العربي التركي بتركيا .
شرعت الشركة التونسية في الإيفاء بإلتزاماتها عن طريق مزودين احدهما إيطالي والثاني امريكي وتم تأمين جميع الكمية على أن تتسلمها الشركة الليبية في ميناء مرسين التركي .
سألنا السيد الأسعد سهل كيف يقبل أن يزود النظام الليبي بالنفط الذي قد يستعمل في قمع الثورة الليبية؟
رد محدثنا بأنه رجل أعمال ولا شأن له بالسياسة مضيفا «ولكن ذلك لا يعني أني لا أبالي بالشعب الليبي ، لكن طلبية النفط بدأت الاتّصالات بشأنها منذ شهر مارس 2011 ولم تتبلور في ذلك الوقت ثورة 17فبراير وكانت الصورة غير واضحة وكان يمكن للنظام الليبي أن يستجيب لمطالب شعبه بشكل سلمي لأن الثورة إنطلقت سلمية ولكن الظروف تغيرت في ما بعد» ويضيف محدثنا لسعد سهل «ليس ذنبي أن الأحداث تطورت في إتجاه ذلك المنحى وبقدر سعادتي كتونسي بتحرر الشعب الليبي فإنه من غير المقبول لا أخلاقيا ولا مهنيا أن تذهب شركتي ضحية ظروف سياسية لا دخل لنا فيها وضحية فساد مالي تريد بعض الأطراف مواراته عن السلطة الليبية الجديدة لتبدو في ثوب الثوار ومساندي الثوار والحال أنهم ساندوا نظام القذافي حتى الرمق الأخير».
تسلمت الشركة الليبية جميع كميات النفط المتفق عليها كما تسلم بنك ليبيا الخارجي جميع الوثائق المطلوبة في آجالها ، ودفعت الشركة الليبية ما يقارب 53 مليون دولار أمريكي مباشرة للشركة المزودة وحذفت هامش ربح الشركة التونسية الذي يعادل 4 ملايين دولار على اساس ان يتم تدارك ذلك في الشحنتين المتبقيتين ، ويبدو أن الطرف التونسي أحسن الظن حيث لا يجب لأن حسن الظن أوقعه في ورطة كبيرة .
مصادر مطلعة افادت «التونسية» أن شركة «الشرارة الذهبية» الليبية حاولت إيصال الشحنة إلى ميناء الزاوية ولكن ذلك كان أمرا أقرب إلى الاستحالة بعد أن فرض الناتو الحظر على ليبيا، إلتجأ الليبيون إلى ميناء عنابة بالجزائر وإحتمت الناقلة بالمياه الإقليمية الجزائرية ، الغريب أن شركة «الشرارة الليبية» استظهرت للشركة التونسية بترخيص من قوات الحلف الأطلسي يسمح بدخول ناقلات النفط إلى ميناء الزاوية، وتبين لاحقا ان هذا الترخيص مزوّر؟
بعد ايام من مرابطة ناقلة النفط بالمياه الإقليمية الجزائرية اتصل الطاقم بشركة LMS لتزويده بالغذاء والماء، ولأنّ الصورة بدأت تنجلي للطرف التونسي وان ما يحدث في ليبيا ليس مجرد نزاع مسلح بل ثورة شعب على حاكم طاغية فقد طلبت الشركة التونسية من طاقم الناقلة تشغيل الإشارة بالأقمار الاصطناعية حتى يتسنى تحديد مكانها كما طلبت منهم التوجه نحو مالطا حتى يتم تأمين وصول التموين الضروري لطاقم الباخرة، وهو ما تمّ فعلا(؟) فعند إتجاه الناقلة إلى مالطا إعترضها الثوار وحولوا وجهتها إلى بنغازي، اي ان رجل الأعمال التونسي الذي يفرق بين التجارة والسياسة إنحاز للثوار الليبيين وسهّل عملية إستحواذهم على شحنة النفط التي كان يفترض ان يستفيد منها نظام القذافي ولكن هذا الموقف «الشهم» لم يشفع له فضلا عن ضرب الطرف الليبي عرض الحائط بكل العقود المبرمة فقد رفض بنك ليبيا الخارجي خلاص بقية ثمن البنزين الواقع شحنه وعرضت شركة «الشرارة» على الشركة التونسية ان تبيع الكمية المتبقية من النفط على ان يتم تقاسم العائدات بشكل سري ولأن المقترح غير قانوني فقد رفضت الشركة التونسية العرض، وقام مدير عام المصرف الليبي الخارجي في إنتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية بتجميد خلاص الشركة التونسية وإلغاء الإعتماد البنكي المفتوح.
بسقوط نظام القذافي راسلت الشركة التونسية السلطات الليبية الجديدة بما في ذلك المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الإنتقالي الذي أذن بفتح تحقيق في الغرض لإنصاف الشركة التونسية ولكن المصرف الليبي الخارجي الذي وقف دون وصول بقية الشحنة إلى الثوار أفاد بأن الشركة التونسية استظهرت بوثائق الشحن بشكل متأخر والحال ان المصرف الليبي الخارجي كان أمر بإلغاء الإعتماد المستندي «المعزز وغير القابل للإلغاء»، والنتيجة ضياع 108 ملايين دولار أمريكي…ولو إلى حين…
وبسؤالنا السيد لسعد سهل لماذا لم يلتجئ إلى الحكومة التونسية لاسترجاع حقه أجاب «لقد راسلت حكومة السيد حمادي الجبالي وأنا أتفهم أن ملفي ليس ذا أولوية، ما نلومش عليهم».
سألته هل إستقبلك أي مسؤول حكومي؟ ردّ « طلبت ولكن لم يستجب لي أحد وأرجو أن يحظى ملفي بالعناية من حكومة السيد علي العريض لأن هذه الأموال ستدخل تونس وستستخدم في الدورة الإقتصادية الوطنية».
ولأن مصرف ليبيا الخارجي يساهم في رأسمال خمسة بنوك في تونس كما يملك مصرف ليبيا الخارجي 20 في المائة من رأسمال الشركة التونسية للبنك، فقد إلتجأت الشركة التونسية إلى القضاء التونسي وقضت المحكمة الابتدائية ( الدائرة 15) بتونس العاصمة بتاريخ 24 جوان 2013 في قضية إستعجالية بإجراء عقلة توقيفية على ما لمصرف ليبيا الخارجي من اموال بالبلاد التونسية. مصادر مطلعة أفادت «التونسية» أنّ المصرف الليبي الخارجي المشتكى به من طرف الشركة التونسية والمطالب بتسديد مبلغ 108 ملايين دولار أمركي و700 ألف دولار أمريكي دون إحتساب الفائض على أصل الدين شرع في تهريب ارصدته الموجودة في البنوك التونسية حتى يحول دون سداد الدين المستحق عليه.
في سياق متصل علمت «التونسية» ان مصرف ليبيا الخارجي الذي رفض سداد هذا المبلغ لشركة LMS ، قام بسداد قيمة شحنة نفط كانت موجهة إلى نظام القذافي وكتائبه عن طريق احد الوسطاء ثلاث مرات. مرة أولى عن طريق رسالة الإعتماد ثم عن طريق الدفع المباشر بواسطة مصرف شمال إفريقيا ثم مرة ثالثة بنهب الجزء الأكبر من الشحنة وبيعها خفية في صيف 2011 ثم بيع ما تبقى على أساس انه يمثل الشحنة كاملة بالمزاد العلني في ماي 2012 ، وكانت الحكومة التونسية(حكومة قائد السبسي) رفضت رسو هذه الناقلة بميناء جرجيس وتحميل الشحنة عن طريق الحدود البرية التونسية الليبية .
أحد الخبراء الماليين أفاد «التونسية» بضرورة ان تلتزم الشركات التونسية الحذر عند التعامل مع بنك ليبيا الخارجي الذي لا يزال يدار بنفس الطريقة وبواسطة المدير العام نفسه الذي نكث بكل إلتزاماته في قضية الحال.
«التونسية» سألت السيد لسعد سهل «ماهو مصير أموالكم عندما تتمكنون من استرجاعها ؟» أجاب بأنه يتعهد بضخ جميع المبالغ الراجعة لشركته في اقتصادنا الوطني وان لديه مشاريع ومصانع بصدد الانتاج سوف يقوي من قدرتها التنافسية على المستوى الدولي ويوسع من طاقتها الانتاجية وما يتطلبه الامر من انتدابات على مستوى العملة أو الفنيين والاداريين.
والسيد لسعد سهل الرئيس التنفيذي لشركة LMS أصيل جزيرة قرقنة ولد بتونس ولكنه عاش متنقلا بين الإمارات وفرنسا حيث درس بمدرسة التجارة بباريس ، وفي سنة 2000 قرّر الإستقرار بتونس حيث انشأ رفقة والده الدبلوماسي السابق شركة في مجال الأدوية ثم بعث مصنعا للمواد الكيميائية وتطور نشاطه حتى بعث شركة LMS منذ ست سنوات التي تتوزع فروعها بين دبي وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية .
يذكر أن «التونسية» تحصلت على ملف كامل للقضية يتضمن مختلف العقود والمراسلات التي تبين المظلمة التي تعرضت لها الشركة التونسية منذ أكثر من سنتين فهل تتحرك حكومة السيد علي العريض لاستعادة هذه الأموال الضخمة في وقت تحتاج فيه عجلة اقتصادنا إلى كل مليم لتعود إلى الدوران؟
