جمعية الشفافية الليبية:علن رئيس جمعيّة الشفافيّة الليبية – إبراهيم أبواصبع : بأن الميزانية العامة للدولة ليبيا بقيمة 66.9 مليار دينار ليبي (52 مليار دولار) … سوف يتعرض الميزانية الى السرقة والنهب في غياب الشفافية ومؤسسات الرقابة على الية متابعتها والية صرفها وتساعد إيضاً على انتشار الفساد وغرس جذوره في المجتمع وتعطيل إمكانياتها وكبر حجم بعض مشاريع القطاع العام وصرف مبالغ طائلة عليها والتي تغري بعض الموظفين الطامعين إلى جني أرباح طائلة، وأيضا عدم استقرار البيئة القانونية والتشريعية التي تحكم المؤسسات الحكومية، وعدم شفافية القوانين والتشريعات المرتبطة بالفساد،حيث أن نظم الشراء العام في ليبيا : المناقصات العامة فيها الكثير من العيوب والنواقص والثغرات ، مما قد يجعل من كل مناقصة جديدة أزمة سياسية .
حيث قدمت الجمعية الشفافية الليبية سياسات مكافحة الفساد في ليبيا بمذكرة رسمية للحكومة الليبية وذلك بالتاريخ:07/05/2012، على إنجاز مشاريع القاونين الآتية :
1- إصدار قانون مكافحة الفساد : لملاحقة جرائم الفساد المالية والإدارية والسياسية وغيرها ، علماً بأن يوجد لديكم كتابنا المؤرخ 29 يناير 2012 ميلادي المحال بموجبه تفعيل تطبيق الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإصدار قانون مكافحة الفساد ، مطلوب العمل على إصداره ، وعليكم أن تدفع بذلك ، على أن يتضمن المبادئ والمرتكزات الدولية في هذا المجال ؛ مع أهمية أن يشمل القانون المقترح نصاً خاصاً بشأن (( حماية المبلغين عن الفساد )) وفقاَ لما هو وراد في الاتفاقية الدولية.
لذا ينبغي إصدار قانون مكافحة الفساد ، لملاحقة جرائم الفساد المالية والإدارية والسياسية وغيرها ، علماً بأن يوجد لديكم كتابنا المؤرخ 29 يناير 2012 ميلادي وكذلك كتابنا المؤرخ 19/06/2012 ميلادي لرئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت المحال بموجبه تفعيل تطبيق الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد و أنشاء هيئة مكافحة الفساد وإصدار قانون مكافحة الفساد كي يأتي متلائما مع نصوص وروحية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي حددت في موادها معالم وماهية التدابير التي يجب أن يحتويها كل من قانون مكافحة الفساد، لدى مطلوب العمل على إصداره على أن يتضمن المبادئ والمرتكزات الدولية في هذا المجال ؛ مع أهمية أن يشمل القانون المقترح نصاً خاصاً بشأن (( حماية المبلغين عن الفساد )) وفقاَ لما هو وراد في الاتفاقية الدولية.
2- قانون الإفصاح عن الذمة المالية : يعتبر إجراء تقديم المسؤولين في الدولة كشفا بذمتهم المالية عند تولي المسؤولية ، وآخر كل سنة ، وحين ترك المسؤولية ، إجراءً مهماً لمنع التربح غير المشروع من خلال استغلال المنصب العام لتحقيق أغراض مالية شخصية .
لذا ينبغي إصدار قانون الإفصاح عن الذمة المالية الذي بموجبه يقدم المسؤولون بالدولة ، في السلطة التشريعية ، والسلطة التنفيذية ، والسلطة القضائية ، كشفاً بذمتهم المالية .
3- قانون تعارض المصالح وقواعد سلوك الموظف العام : تعج الجهات العامة بالموظفين والمسؤولين الذين لديهم مصالح خاصة تتعارض مع المصالح العامة التي يتولون مسؤوليتها ، وإن لم تبادر الحكومة في وضع العلاج الذي يحد من استشراء تلك الظاهرة الخطيرة ويعاقب المستغلين للمنصب العام لتحقيق أغراض شخصية ، فأن الفساد سيبقى مستشرياً في الجهاز الحكومي ، وعوامل التأزيم والصراع السياسي بين الحكومة والوزراء ستستمر وتتزايد .
لذا ينبغي أن تسارعوا بالإصدار قانون يحد من تعارض المصالح ، ويعاقب من يستغل الوظيفة العامة لمصالح شخصية ، وهو ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة .
4 – نظم الشراء العام : المناقصات العامة فيها الكثير من العيوب والنواقص والثغرات ، مما قد يجعل من كل مناقصة جديدة أزمة سياسية .
لذا ينبغي أن تتبني قانوناً جديداً مطوراً يواكب مستجدات العصر بأصرع وقت ممكن ، مع تنظيم عمليات المزايدات العامة وطرق الشراء والتعاقدات الحكومية الأخرى لفرض الشفافية ، وتحقيق المساواة والعلانية والمنافسة العادلة .
5- قانون الحق في الحصول على المعلومات : ضمنت التشريعات والمواثيق الدولية حق الحصول على المعلومة، على إعتبار أنه حق أساسي للإنسان، ويسهم في دعم حرية الرأي و التعبير ، وتنمية الديمقراطية والشفافية ، وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الأولى سنة 1946 القرار رقم (59) الذي ينص على أن ” حرية الوصول إلى المعلومات حق أساسي للإنسان وإنها محك جميع الحقوق التي كرست الأمم المتحدة لها نفسها “
ولضمان تطبيق حق الوصول إلى المعلومات في أي دولة ، يتوجب وجود قانون ينص على هذا الحق، وقد وضعت أكثر من خمسين دولة في العالم قانونا ً لضمان حق الوصول إلى المعلومات، وبعض الدول نص دستورها صراحة على هذا الحق كتايلاند ونيبال، حيث عرفت الأمم المتحدة هذا الحق بأنه ” حق الإنسان في الوصول الآمن إلى المعلومات التي تحتفظ بها الجهة العامة وواجب هذه الجهة في توفير هذه المعلومات له” .
لذا ينبغي إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات، لتمكين كل المواطنين ليبي من ممارسة حق الحصول على المعلومات.
وكما تقدمت الجمعية بمقترح مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد و بتفعيل بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، علماً بأنه يوجد طي هذا الكتاب كتابنا المؤرخ 29 يناير 2012 م الموجه للمجلس الوطني الانتقالي والحكومة الليبية المؤقتة المحال بموجبه تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإصدار قانون مكافحة الفساد وقد تم الرد علينا برسالة رسمية من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وذلك بتاريخ: 12/02/2012 م وبرقم الإشاري رقم: 869 وكان نصها وفقا لسياق العرض التالي :
السيد / رئيس جمعية الشفافية الليبية
بالإشارة إلى مذكرة المؤرخة 29/01/2012 ميلادي ، بشأن تفعيل قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (69) لسنة 2011 ميلادي بأنشاء الهيئة العامة للشفافية ومحاربة الفساد وكذلك تفعيل تطبيق الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وفي الوقت الذي نشكركم فيه على جهدكم واهتمامكم بالأمر ، وتواصل مع مجلس الوزراء.
نفيذكم بأنه قد تم إحالة مذكرتكم إلى المجلس الوطني الانتقالي.
(( * وتم افادتنا بأن تم إحالة مذكرتنا الى المجلس الوطني الانتقالي بكتاب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك بالتاريخ 12/02/2012م ، وبرقم الإشاري :866 .))
بعد ها وجهنا مذكرة رسمية بالتاريخ: 19/06/2012 م، بعنوان (هيئة مكافحة الفساد و إصدار قانون مكافحة الفساد) الى السيد المحترم / رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وطالبنا فيه بإصدار قانون مكافحة الفساد ، لملاحقة جرائم الفساد المالية والإدارية والسياسية وغيرها ، علماً بأن يوجد لديهم كتابنا المؤرخ 29 يناير 2012 ميلادي بشأن طلب تفعيل الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتقديم مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد……ولم نتحصل برد منهم حتى تاريخه !!
رغما أننا وجهنا مذكرة رسمية بالتاريخ: 19/06/2012 م، بعنوان (هيئة مكافحة الفساد و إصدار قانون مكافحة الفساد) الى السيد المحترم / رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وطالبنا فيه بإصدار قانون مكافحة الفساد ، لملاحقة جرائم الفساد المالية والإدارية والسياسية وغيرها ، علماً بأن يوجد لديهم كتابنا المؤرخ 29 يناير 2012 ميلادي بشأن طلب تفعيل الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتقديم مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد……ولم نتحصل برد منهم حتى تاريخه !!
وقدمنا مذكرة الي رئيس المؤتمر الوطني العام بتاريخ 20 / 09 / 2012م ،والموضوعها : حان الوقت لتفعيل الاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وإصدار قانون وأنشاء هيئة مكافحة الفساد…. ولم نتلقى رداً على هذه المذكرة حتى تاريخه ؟؟؟
حيث نما الى علمنا وتفاجئنا بأن هناك قانون بأنشاء هيئة مكافحة الفساد واختيار أعضاء الهيئة قد تم من قبل مجلس الوطني الانتقالي في آخر لحظات تسليمه لمهامه ولم تنشر في الجريدة الرسمية !!
قدمنا بمذكرة بعنوان : قانون هيئة مكافحة الفساد ( سوف تولد ميتة ) الى / رئيس وأعضاء المؤتمر الوطني العام بتاريخ 31 / 10 / 2012م، وبرقم الإشاري : (121002)، وطالبنا بإلغاء قانون هيئة محاربة الفساد وإعادة تشكيل أعضاء الهيئة الصادرة من المجلس الوطني الانتقالي، و أن ويكون تشكيل أعضاء الهيئة بترشيح وبانتخاب و بإجراءات شفافة ونزيهة وبمعايير الاختيار وفقا للأصول الفنية المتبعة في هذا الشأن و بأن يتم الاعلان عنها حتى تؤدي دورها بفاعلية وكفاءة في مكافحة الفساد لان هيئة مكافحة الفساد ليست كالهيئات الأخرى وانما هي العمود الفقري لليبيا وهي القاعدة الاساسية في هذه المرحلة الحساسة والانتقالية غير أننا فوجئنا بأنه قد تم أختيار رئيس وأعضاء للهيئة في غفلة من الزمن وبإجراءات غير شفافة ونزيهة….. ولم نتلقى رداً على هذه المذكرة حتى تاريخه ؟؟؟
وللتأكيد على ضرورة الغاء قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد للأسباب الاتية :-
1- التعتيم على القانون بعدم نشره للعامة في الجريدة الرسمية او الموقع الالكتروني .
2-أعطاء جميع السلطات الرئيسية لرئيس الهيئة بدون مجلس إدارة الهيئة.
3- بها عيوب وجملة ملاحظات قانونية يمكن إحالتها إليكم عند الطلب.
4- ليس متلائماً مع نصوص وروحية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي حددت في موادها معالم وماهية التدابير التي يجب أن يحتويها قانون مكافحة الفساد.
5- خلو القانون من أي مواد تنظم هذه الحماية وتكشف قوتها، بما يضمن حماية المبلغين عن الفساد ، مما يجعل القانون أنشاء هيئة مكافحة الفساد هزيلاً ولا يتضمن الفاعلية المرجوة.
6- ليس به التعريف القانوني للمصطلحات ( الفساد – الشفافية – النزاهة – الواسطة – المحسوبية ) تعريفاً قانونياً حتى لا تترك لاجتهادات القضاة واختلافات تفسيرات محامي الدفاع.
7- لم يتم اختيار أعضاء هيئة مكافحة الفساد بترشيح وبانتخاب وبإجراءات شفافة ونزيهة ومعلنة ومدى انطباق معاير النزاهة والوطنية والكفاءة والخبرة بحقهم وانما يدل على ان تم اختيارهم بطريقة الواسطة والمحسوبية .
ان جمعية الشفافية الليبية يعتبر تعيين اعضاء بدون انتخابات دعما للفساد ، وسباحة ضد تيار التغيير نحو الإصلاح الإداري والمالي الذي تنشده كافة مكونات الدولة الليبية.
ولابد من مراجعة جميع العقود في النظام السابق حيث أن الفساد يغير المعايير التي تحكم إبرام العقود، حيث أن التكلفة والجودة وموعد التسليم وغيرها من المعايير المشروعة هي التي تحكم إبرام العقود في الظروف الاعتيادية، ولكن في ظل الفساد يصبح المكسب الشخصي لكبار المسؤولين عاملاً هاماً في إبرام العقود، ويقلل من أهمية المعايير الأخرى كالتكلفة والجودة وموعد التسليم، وهذا يؤدي إلى اختيار موردين أو مقاولين اقل كفاءة وشراء سلع أقل جودة ويؤدي الفساد إلى إضعاف جودة البنى التحتية والخدمات العامة، ويدفع بذوي النفوس الضعيفة إلى السعي إلى الربح غير المشروع عن طريق الرشاوى.
فالفساد في ليبيا يؤدي إلى إفقاد القانون هيبته، لان المفسدين يملكون خاصية تعطيل القانون، وقتل القرارات التنظيمية في المهد، والمواطن عندما يتأكد له من أن القانون مهزوز في قراراته وفي سبات عميق، وان الجزاءات واللوائح لا تطبق ضد المخالفة والمخالفين لأنظمة وقواعد الدولة ليبيا ؛ فالأمر يؤدي بذلك المواطن إلى فقدان ثقته بهيبة القانون في المجتمع وسلطانه، وتصبح مخالفته للقانون هي الأصل والتعدي عليه مباح، واحترام القانون هو الاستثناء وغير ذات أهمية .
ومن ذلك نرى التجاوز الصريح على القانون وعدم احترامه، وكأن القوانين لا تمثل سطوة على الأفراد وغير فعالة، فيلجأ الأفراد إلى الانحرافات والجريمة، ومنها ممارسة الفساد وعدم الاكتراث لسلطة القانون.
ولما كان الفساد يضعف ثقة الأفراد في الحكومة الليبية ومؤسساتها وخاصةً عندما تكون للفساد مساحة واسعة في الدولة ليبيا، فإن ذلك يمهد وبشكلٍ كبير لكل حالات الفوضى والانفلات والتعدي الواضح على حرمة القوانين.
وجود تهشم الصلة بين مؤسسات مجتمع المدني والدولة الليبية من الأمور الخطرة التي يمكن أن تحطم المجتمع ، حيث من المعروف ان هناك علاقة تعاونية بين مؤسسات مجتمع المدني والدولة تتمثل بصيغة الحقوق والواجبات، فعندما يلاحظ مؤسسات مجتمع المدني استشراء الفساد في مؤسسات الدولة وحتى في أركانها، فقد لا يعير أهمية لما يصدر عنها من قرارات ولا ينظر لها نظرة احترام بل ويخالفها لعدم جدواها في محاربة الفساد، وربما تكون هي منغمسة فيه وممهدةً له، وتلك الوضعية ربما تشجع البعض على الانغماس في ممارسة الفساد ليقينٍ منهم بعدم جدوى القانون في معاقبة المخالفين، واطمئنانهم بعدم وقوعهم تحت طائلة القانون لضعفه وتهاونه في هذه المسألة.
رئيس جمعيّة الشفافيّة الليبية: يحمل مسؤولية الكاملة للحكومة الليبية والمؤتمر الوطني العام عن زيادة ظاهرة الفساد المالي والإداري والسياسي وتهريب وغسل اموال الشعب الليبي في الخارج ونهبها بطرق غير مشروعة وعدم تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد..وكما نطالب باستقالة كل من له علاقة بموضوع تجميد وأسترداد الاموال الليبية المنهوبة والمهربة في الخارج و نحملهم المسؤولية الكاملة في ضياع أموال الشعب الليبي المنهوبة والمهربة من قبل النظام السابق والجديد إلى الخارج.
جمعية الشفافية الليبية: مشروع تجميد الأموال الليبية بمصر تعرقله السلطات الليبية!
إذ تفاجأ صاحب الدعوى بمداخلة لصالح المدعي العام المصري ضد الدعوى .. بأمر من جهة مجهولة !
هل تم توكيل شركات أجنبية في استرداد اموالنا بعمول في استرداد قد تصل بين (7% الي 10 %) وهي نسبة كبيرة وقد يوجد شبهة فساد !!؟
هل هناك عدم كفاءة ومعلومية وإهمال مقصود وإعطاء وقت للنظام السابق في غسل أموالنا وتبخير اموال الشعب الليبي كل يوم تمر علينا في الخارج ..؟
وإننا لن نتوانى في دعم الجهود المخلصة التي تؤدي إلى مكافحة الفساد كما أننا سنكون سداً منيعاً في وجه من تسول له نفسه اللعب بمقدرات هذا الشعب التي يحاول البعض نهبها والمتاجرة فيها.
وأتمنا بأن لا يكون ثورة 17 فبراير مثل ثورة رومانيا في عام1989 قامت ثورة مليونية من أمجد ثورات الأرض في رومانيا و تمكن الشعب من تحقيق النصر و قاموا خلع ثم تصفية الديكتاتور الطاغية شاوشيسكو ، فرح الشعب بالحرية و بالنصر على الطاغية لكنهم تناسوا طغاة نظام شاوشيسكو، أطاحوا بالرئيس و لم يطيحوا بنظامه فكانت النتيجة عودة نظام شاوشيسكو إلى هرم السلطة بعد سنة و نصف . و عاد الطغيان من جديد وتم تصفية الثوّار واعتقالهم.
