سكاي نيوز عربية: مع استمرار تدهور الوضع الأمني في ليبيا أعلن رئيس الوزراء علي زيدان عن مبادرة للحوار الوطني طرحتها الأمم المتحدة، وتشمل قضايا عدة أبرزها المصالحة الوطنية ونزع السلاح، لكن على الأرض لم ترتق الصورة لتوازي المطالب الشعبية بالاستقرار.

وكان زيدان أشار إلى أن جموع الشعب الليبي الراغبين في الحوار فعليا والمشاركة فيه هم الذين سينسجون خيوط هذا الحوار ومكوناته حتى يستطيع الجميع بناء الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية، إلا أن بعض الجماعات والميليشيات المسلحة التي لا تزال مصرة على الاقتتال في ما بينها، ترفض الحوار وترك السلاح إلا بشروط تصعب على الحكومة الليبية ضم الأطراف تحت سلطتها.

والمشكلة الأساس في ليبيا هي الميليشيات المسلحة التي أقامت “دولتها الخاصة” داخل الدولة الليبية، لتصبح في مواجهة على خطين، الدولة الليبية التي بدأت الدعوة إلى حل الميليشيات وفك حصارها على المؤسسات الحكومية، وحاليا الشعب الليبي.

مصراتة.. عقدة المصالحة

ففي مدينة مصراتة تقاتل الكتائب للدفاع عن الثورة وحقوق الثوار، بحسب الناشط السياسي منير المهندس، الذي يقول إن القتال دائر بينهم وبين كتائب بني الوليد – المدينة المناصرة لمسئول النظام الليبي السابق معمر القذافي – وبين هذا وذاك يستمر التوتر الأمني في ظل انتشار السلاح، ويمتد إلى خارج ليبيا أيضا.

ومن جهتها، كشفت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي أن هناك تحركات مكثفة لعناصر الجهاد الإسلامي والقاعدة من الشرق الليبي تتوجه إلى مصراته يوميا وتستقر بها وأيضا في زوارة، إضافة إلى توجه المئات من العناصر الجهادية التي تسللت من إفريقيا عبر الصحراء إلى جنوب ليبيا.

وقالت المنظمة “تنظيم القاعدة والجهاديين أكدوا أنهم استوردوا تقنية متطورة لإطلاق الصواريخ وتلك التقنية تجعل مدى الصواريخ يصل إلى 100 كم وأكثر وهناك احتمالات كبيرة أن تنتقل العناصر الجهادية إلى السواحل الأوروبية عبر البحر وتنفذ عمليات داخل عمق أوروبا وإيطاليا وفرنسا بمساعدة عناصر القاعدة المقيمين بأوروبا”.

وأضافت أن “هناك آلاف العناصر الجهادية ممن عادوا إلى ليبيا بعد سقوط نظام القذافي من دول كباكستان وأفغانستان استقروا في الموانئ الليبية ومدينة مصراتة التي تحولت إلى معقل لعناصر القاعدة والميليشيات المسلحة.

ويرى عضو لجنة حقوق الانسان في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي محمد التومي، في تصريحات إعلامية، أن هذه الأعمال ستستمر طالما ظلت مؤسسات الدولة ضعيفة خاصة جهازي الشرطة والجيش.

وعن تنامي حالات الاقتصاص خارج سلطات القضاء، يفسر الأمر الباحث الحقوقي الليبي عبد الله علي ” الأمر طبيعي مع انتشار غير مسبوق للسلاح بيد مئات الآلاف من الثوار الذين شاركوا في الإطاحة بالقذافي، فهم يشعرون بضرورة تحركهم بسرعة للقبض على رموز النظام أو الذين تورطوا معه، خوفا من هروبهم خارج البلاد ونيل العدالة منهم “.

ويضيف ” بالرغم من هذا لا يمكن لدولة ليبيا أن تمارس ذات الأفعال التي كان ينال بها القذافي من معارضيه أو خصومه، بل يجب على جميع المظلومين والمتضررين من النظام السابق، التوجه إلى القضاء والذي سيكون الفيصل في فض تجاوزات معينة “.

علامات استفهام

وطرح الناشط منير المهندس تساؤلات عدة بخصوص المبادرة التي برأيه “قد تنقلب على صاحبها، فيعاب على الحكومة أنها تريد التنصل من مسؤوليتها وتبرر عجزها الذي أرغمها على المبادرة، فالملفات التي سيتناولها الحوار الوطني هي ملفات كان يفترض من الحكومة ان تكون قد تعاملت مع الكثير منها لحد الآن ولكنها فشلت في ذلك.

وترك رئيس الحكومة الأمور عالقة زاد المتتبعين حيرة، حين أكد من جهة عن استقلالية هيئة الإعداد والمتابعة التي ستشرف عن تنفيذ المبادرة، ومن جهة أخرى أخبر أن الهيئة تم تشكيلها بقرار من رئاسة الوزراء، ولم يحدد الأسماء.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست أول مبادرة للحوار، بل تقدمت به في وقت سابق أطراف تشكل قوة في الحراك السياسي الليبي لم تتعامل معها الحكومة بشكل صريح. “مبادرات الفدراليين مثلا تم تجاهلها بالإضافة إلى مبادرة المكونات الثقافية”.

صحيفة ليبيا السلام