إن العالم اليوم يئن تحت وطأة الأنانية وغلبة المادية والرغبة في الهيمنة والاستحواذ على الإنسان والطبيعة، ويعاني أزمة أخلاق صيرت الحياة الإنسانية إلى مجرد لعبة قمار تنتهي برابح واحد وخاسرين كثر.هذا الواقع البئيس يجعلنا نتساءل حول علاقة السياسة بالأخلاق.
وبالعودة إلى البداهة العقلية نجد أن الفصل بين ما هو سياسي وما هو أخلاقي لا يؤدي إلى تقويض أركان المجتمع الإنساني وهدم أساساته فحسب٬ بل يعمل على تخريب روح الإنسان . وكما قال المفكر الجزائري مالك بن نبي رحمه الله: “إذا كان العلم دون ضمير خراب الروح فان السياسة بلا أخلاق خراب الأمة “.
فلم يسبق للسياسة أن ابتعدت عن الأخلاق بالدرجة التي عليها الآن٬ فإنساننا ـ المعاصر ـ يعيش في غابة شرسة لا مكان فيها للقيم والأخلاق والمثل الإنسانية ٬ يتصارع فيها الجميع مع الجميع انسياقا وراء مقولة توماس هوبس الشهيرة ” الإنسان ذئب لأخيه الإنسان “٬ وكل من يحاول نهج سياسة النأي بالنفس وتجنب الصراعات فلن يجد الطريق مفروشا بالورود. فقد أصبح من يلتزم بالأخلاق والقيم في العمل السياسي-حسب بعض السياسيين- فاشلا سياسيا وانتهازيا يوظف القيم الأخلاقية و الروحية المقدسة لتحقيق غايات دنيوية مدنسة ٬أما السياسي الحقيقي فهو القادر على الوصول إلى السلطة بأي وسيلة فلا مانع من المتاجرة بالقيم والتذلل لتحقيق غايات وأجندات معينة لا يحكمها معيار الأخلاق ٬ بل تخضع لمعيار ميكيافيلي” الغاية تبرر الوسيلة “. فالاستيلاء على السلطة والاحتفاظ بها خدمةً لمصالح فئة أو طائفة أو جماعة سياسية على حساب بقية المواطنين ورغما عن إرادتهم ، تستوجب توظيف كل الأساليب القذرة والمتاجرة بالقيم للحفاظ على السلطة المغتصبة. فزمرة الاستبداد تعمل على تعميم أخلاق الخنوع والذل والهوان والدجل والوشاية، الأمر الذي نبه إليه الكواكبي مبكرا : ” الاستبداد يتصرف في أكثر الأميال الطبيعية والأخلاق الحسنة ، فيضعفها أو يفسدها أو يمحوها.. هو يقلب القيم الأخلاقية رأساً على عقب ليغدو طالب الحق فاجر وتارك حقه مطيع، والمشتكي المتظلم مفسد، والنبيه المدقق ملحد، والخامل المسكين صالح أمين. ويصبح تسمية النصح فضولاً والغيرة عداوة والشهامة عتواً والحمية حماقة والرحمة مرضاً، وأيضاً يغدو النفاق سياسة والتحايل كياسة والدناءة لطف والنذالة دماثة، وأنه أي الاستبداد، يرغم حتى الأخيار من الناس على ألفة الرياء والنفاق، وليئس السيئتان، وأنه يعين الأشرار على إجراء غيِّ نفوسهم آمنين من كل تَبِعة، ولو أدبية، فلا اعتراض ولا انتقاد ولا افتضاح “. وبالتالي من الخطأ أن نحررالشأن السياسي من القيم والضوابط الأخلاقية ونقرنها ميكانيكيا بما تسوغه المصالح والغايات مهما كانت عادلة أو مشروعة.
فإذا كان الإنسان كائنا اجتماعيا وأخلاقيا في نفس الوقت٬ فإنه من المهم جدا إدراك رجالات السياسة الحاليين لمسألة أنه ما من غاية تسمو فوق غاية حق الإنسان في الحياة٬ والحرية٬ والكرامة ٬ والديمقراطية. و هذه الغاية يجب أن تكون منطلق أي عمل سياسي مهما كانت طبيعته٬ فالإنسان هو غاية الحياة وهو منطلق الحياة٬أو كما قال فيلسوف الأنوار ايمانويل كانت: “عامل الإنسانية في شخصك وفي شخص الآخرين كغاية لا كوسيلة”. ففي عصرنا الحالي عموما – وفي المجتمعات المتحضرة على وجه الخصوص - نجد أن الاتجاه السائد هو إضفاء الطابع المؤسسي على المعايير الأخلاقية في الشؤون السياسية ٬ ويتجلى ذلك في احترام حقوق الإنسان٬ و العدالة الاجتماعية٬ و الإقرار بالمبادئ الديمقراطية في الحياة٬ و تعزيز الأسس القانونية للمجتمع٬ وتكريس مبدأ المواطنة ٬ والحكامة (أو الحوكمة) الرشيدة.
الأخلاق جزء لا يتجزأ من الرؤية الذاتية للإنسان٬ والتي تحدد له إلى حد كبير صورة العالم الذي ينتمي إليه٬ و بما أن السياسة هي واحدة من أهم مجالات النشاط الإنساني ، فإنها لا يمكن أن تكون منفصلة عن الأخلاق لأن الإنسان شاء أم أبى كائن اجتماعي وكائن أخلاقي.
بقلم / رضوان قطبي ، باحث في التواصل السياسي-
