جريدة الشعب : أعلن وزير الاقتصاد الليبي، مصطفى أبو فناس، إن ليبيا ستحول نظامها الاقتصادي والمصرفي ليتواءم تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية، لافتاً إلى أن خبراء سيقومون بدراسة أفضل السبل لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الاقتصاد، ومن الممكن أن يكون هناك تحول تدريجي من جانب البنوك الإسلامية والبنوك الأخرى صوب النظام الإسلامي الذي سيكون في صالح البلاد.
ويدعم المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بقوة خطط تطبيق أحكام الشريعة في الاقتصاد.
وقال أبوفناس للصحفيين ـ على هامش مؤتمر نظمته وزارة الاقتصاد لاستكشاف سبل تطبيق الشريعة ـ إن الأمر يتطلب دراسات لمعرفة كيف ومتى سيتم التحول. وأضاف ردا على سؤال عما إذا كانت البنوك تستطيع الإبقاء على أنشطتها التقليدية أن باحثين قالوا إنه يمكن تنفيذ تحول تدريجي من جانب البنوك الإسلامية والبنوك الأخرى صوب النظام الإسلامي.
وقال أبوفناس إن المؤتمر الوطني العام منح الحكومة مهلة لإنهاء التعامل بالفائدة حيث سيسري ذلك التغيير في بداية 2015. وكانت ليبيا قد قررت مراجعة شاملة لمختلف القوانين والتشريعات المعمول بها لتصبح متطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك عن طريق لجنة دعا وزير العدل في الحكومة المؤقتة إلى تشكيلها.
وأعلنت الحكومة أنها ستشكل لجنة مكونة من 16 عضوا يوكل إليها مراجعة القوانين المعمول بها وفق ما تمليه “القواعد الأساسية للشريعة الإسلامية”.  واصدر وزير العدل صلاح المرغني قرارا بـ “حصر التشريعات المعمول بها واقتراح تعديلها بما لا يتناقض مع الأحكام القطعية والقواعد الأساسية للشريعة الإسلامية”.وفي سياق متصل، دعت لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المؤتمر الوطني العام : “جميع أفراد الشعب الليبي إلى المشاركة في إقرار دستور دائم للبلد لا يختلف مع دين مجتمعنا المسلم ويتواءم مع قيمه وأخلاقه ومبادئه”.

صحيفة ليبيا السلام