أخبار24 : عد القتال الأسوأ بين القبيلتين منذ توصلهما إلى اتفاق هدنة في مارس/آذار الماضي. أفادت تقارير إعلامية باغتيال وكيل وزارة الصناعة الليبية حسن الدروعي في إطلاق نار عليه قرب مدينة سرت إلى الشرق من العاصمة طرابلس.
ونقلت وسائل أعلام محلية عن مسؤولين أمنيين قولهم إن الدروعي قتل بالقرب من سوق وسط مدينة سرت، ولم تعرف هوية المهاجمين. وفي وقت سابق السبت، قال مسؤولون محليون ليبيون إن 15 شخصا على الأقل قد قتلوا وجرح 20 آخرون في اشتباكات بين قبائل متنافسة في جنوب البلاد.
ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن مسؤول أمني ليبي قوله “إن حسن الدروعي قتل على يد مهاجمين مجهولين خلال الليل اثناء زيارته لمسقط رأسه مدينة سرت”. وشهدت سرت آخر المعارك إبان الحرب الأهلية في ليبيا، حيث ألقي القبض فيها على الرئيس الليبي السابق معمر القذافي وقتل هناك بعد أن لجأ اليها هربا من المتمردين الثائرين ضد نظامه.
وكان الدروعي عضوا سابقا في المجلس الوطني الانتقالي، الكيان السياسي الذي شكل في اعقاب انتفاضة عام 2011 ضد نظام القذافي. وقد عين منصبه من قبل أول رئيس وزراء في الحكومة الانتقالية، وقد احتفظ بمنصبه بعد تولي علي زيدان رئاسة الوزارة الليبية.
اشتباكات قبلية
وكان القتال، الذي قتل فيه 15 شخصا، إندلع السبت في مدينة سبها في الجنوب الليبي إثر مقتل أحد حراس قائد إحدى الميلشيات، الذي ينتمي إلى قبيلة أولاد سليمان. واتهمت قبيلة أولاد سليمان قبيلة التبو المنافسة بالمسؤولية عن مقتله.
وعد القتال الأسوأ بين القبيلتين منذ توصلهما إلى اتفاق هدنة ووقف اطلاق النار بينهما في مارس/آذار الماضي، بعد قتال ضار أسفرعن مقتل أكثر من 150 شخصا. وقد اندلع القتال حينها بعد رفض زعماء قبيلة التبو تسليم شخص متهم بقتل عدد من أفراد قبيلة منافسة إلى السلطات الليبية.
وتشكو قبيلة التبو التي لها امتداد ونفوذ في تشاد المجاورة لليبيا باستمرار مما تقول تعرض أفرادها لاضطهاد من القبائل العربية في ليبيا. وتخوض قبيلة التبو منذ شباط/فبراير معارك دامية مع قبائل محلية جنوب البلاد ولا سيما في سبها والكفرة في جنوب شرق ليبيا.
وتتهم قبائل التبو الحكومة الليبية بالانحياز إلى القبائل العربية في المنطقة التي تتهم السلطات بدورها بالتقاعس والسلبية في مواجهة ما تسميه “غزوا أجنبيا”. كما تتهم قبائل أخرى التبو بضم مقاتلين أجانب إلى صفوفهم وخاصة من تشاد المجاورة، لكنهم ينفون هذه التهمة.
وتسلط مثل هذه الاشتباكات الضوء على المشكلات التي تواجهها الحكومة في بسط سلطتها على البلاد في أعقاب الاطاحة بنظام العقيد معمر القذافي العام الماضي. إذ تواجه الحكومة عراقيل بسبب تعثر عملية بناء جيش متماسك في البلاد لوجود الميليشات التي حاربت ضد نظام القذافي وصعوبة اقناعها بإلقاء أسلحتها ودمجها مع القوات المسلحة والشرطة.
