إن مفهوم الوحدة الوطنية ينقسم الى إلى عنصرين هما:-وحدة التراب ووحدة السكان،وتعني وحدة التراب أننا جميعاً كليبيين بأن هذه البقعة من الأرض المعروفة جغرافياً باسم [ليبيا]هي وطن لنا، وأننا حريصون على أن تبقى وحدة واحدة، ننتمي إليها انتماء متساوياً،ولا نقبل أن يعمل أحد منا المساس بهذه الوحدة أو الانتقاص منها أو الإضرار بها.
أما وحدة السكان فتعني إننا جميعاً سكان هذه البقعة الجغرافية، بصرف النظر عن انتمائنا العرقي أو القومي إلى عرب وطوارق وتبو وأما زيغ ، وانتمائنا الجهوي إلى شرق أو غرب أو جنوب البلاد، أو انتمائنا القبلي إلى إحدى القبائل، نكون معاً شعباً واحداً، له مصلحة واحدة ثابتة لا تتجزأ، تنبع من اشتراكنا في تاريخ واحد، وتعرضنا سوياً لما مر على وطننا من حوادث وأحداث، ثم من اشتراكنا سوياً بدرجة متساوية في
معاناة ومواجهة مشكلات الحاضر الذي تعيشه بلادنا،وفي الطموحات والآمال التي نعقدها حول قدرتنا على التضافر جميعاً لبناء مستقبل زاهر لبلادنا وشعبنا في ظل ثورة السابع عشر من فبراير.
وبهذا الفهم فإننا سنتفق على اعتبار كل فعل، فردي أو جماعي، يضر بالوحدة الوطنية، تراباً وسكاناً، هو فعل مخالف لهذا الثابت من ثوابت المجتمع، ومن ثم فهو فعل ممنوع ومحظور، ومرتكبه يقع تحت طائل القانون،وسنتفق جميعاً على اعتبار أن الالتزام بعدم المساس بالوحدة الوطنية هو أحد المحددات التي تحدد حرية الأفراد والجماعات في التعبير والعمل السياسي، ولا يعود من حق الفرد أو الحزب مثلاً قول أو فعل ما يمس الوحدةالوطنية.
عندالنظر في معطيات مجتمعنا الليبي قد لا نختلف على أن العناصر الثلاثة التي سبقت الإشارة إليها وهي: الجهوية والقبلية والقومية هي عناصر أساسية في تركيبة المجتمع والسكان في ليبيا، وليس ممكناً التفكير في إلغاء هذه الحقيقة من الوجود،ولا جدوى أيضاً من إنكارها أو تجاهلها،فلا نستطيع، حتى إن أردنا، إجبار أحد في ليبيا على أن ينسى أو يتجاهل كونه عربياً أو أمازيغياً، أو يقفز على حقيقة أنه ينتمي إلى قبيلة
معينة، أو أنه من سكان شرق ليبيا أو غربها أو جنوبها. إذن فلا نملك إلا التعامل مع هذه الحقيقة بما يمنع أن تتحول إلى عامل فرقة وتشتيت، ومن ثم عامل خطر على ما نسميه الوحدة الوطنية، ولكنه يسعى في الوقت نفسه لأن يستثمرها ويحولها إلى عامل إثراء للهوية الثقافية للشعب الليبي، من خلال الاعتراف لجميع العناصر المكونة للشعب الليبي بالحقوق والحريات ذاتها، في مجال التعبير عن هويتهم الثقافية الخاصة
بهم، والنظر إليهم في جميع مجالات الحياة باعتبارهم مكوناً أصيلاً من مكونات الشعب الليبي،وللمحافظة على الوحدة الوطنيه لبدا أن نتفق على بعض الأمور وهي تجريم الدعوة المباشرة للعصبية إلى أحد هذه العناصر،تجريم التعدي من المنتمين لأحد الأطراف على الأطراف الأخرى بالطعن أو السخرية أو الاتهام،منع تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية على أساس هذه العناصر، بمعنى تكوين أحزاب تقتصر عضويتها على عنصر أو قبيلة أو جهة، أو تدعو في برامجها لتفكيك الوحدة الوطنية عبر الانفصال الجهوي أو العنصري أو القبلي.
بقلم الاستاذ/ ابراهيم شعيب الطيب الفاخري
محرر عقود ورئيس اللجنة التسيريه للنقابة ببنغازي
