بوابة الوسط : كشف المتحدث السابق باسم مديرية الأمن في بنغازي، الملازم طارق الخراز، حدوث تجاوزات كبيرة بمديرية الأمن بـ”بنغازي”، مشيرًا إلى أن سياسات وزارة الداخلية ما زالت تمارس بالأسلوب نفسه، وأن رجال الأمن أصبحوا مكتوفي الأيدي أمام القيادات وصناع القرار.
وقال الخراز: إنه تم تمليك 2000 سيارة للمديرية استخدمت في الاستعمال الشخصي، في الوقت الذي لا يملك فيه رجال الأمن في الشوارع الإمكانات اللازمة للعمل، وأضاف أن أربعة آلاف شرطي تغيبوا عن العمل دون متابعة.
وتحدث الخراز، خلال استضافته في قناة “ليبيا الأحرار”، الاثنين، عن الموازنة التي رصدت للمديرية والمقدرة بـ 17مليون دينار؛ حيث أكد أنه لم يصرف منها دينار واحد لحل الأزمة في المدينة، مشيرًا إلى أن الموازنة صرفت في أشياء وهمية وسيارات قدمت إلى أشخاص لا علاقة لهم بمديرية الأمن، أيضًا قسم المرور في مدينة بنغازي، والمكون من 400 عسكري لهم 90 سيارة دورية أو أكثر ملكت سياراتهم لمصالح شخصية.
وقال الخراز: إنهم وطيلة ثلاث سنوات يطالبون بكاميْرات مراقبه لبنغازي أسوة بطرابلس، حيث تم صرف الميزانية لبنغازي، ولكن هناك أنـاسًا سرقوها ويستخدموها لمصالح شخصيّة وللآنْ لم تـُركـب. كما تحدث عن إقالة رئيس قسم النجدة في بنغازي، لأنه تحدث بشفافية عن واقع بنغازي وحدث على إثرها خلاف بينه وبين مدير مديرية الأمن كذلك تم حل قسم الإسناد الأمني على الرغم من نجاحه.
المؤسسات الأمنية مخترقة ببنغازي
ودان الخراز إرجاع أصحاب السوابق والقضايا الجنائية في المؤسسة الأمنية، والذي قام اللواء الشهيد عبدالفتاح يونس بفصلهم وعددهم 8000 شخص وتمت إعادتهم وهم عبء حقيقي على المؤسسة الأمنية، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن أجهزة الدولة مخترقة من قبل الجماعات المتطرفة، وأن أي شخص يقدم تقريرًا على المتطرفين يسرب تقريره ويقتل بعد كتابه التقرير مباشرة.
وشدد على ضرورة إبعاد الأشخاص غير الأكفاء من المديرية، مبينًا أن الأمر خلق نوعًا من التذمر وسط العاملين والشارع على حد سواء. وأضاف “نحن نحتاج لرجل نزيه يقود المرحلة ويساعد في استتباب الأمن في المدينة”، مشيرًا إلى أن الفساد في وزارة الداخلية وصل بالوزير المكلف السابق الصديق عبدالكريم بترقية شخص من رئيس غرفة إلى مقدم، بالإضافة إلى ترقية أشخاص مقربين لرتبة ملازم حتى يتمكنوا من حضور دورات في بريطانيا.
لابد من إعادة هيكلة مديرية أمن بنغازي
ودعا الخراز إلى تعديل الهيكل التنظيمي بالمديرية وإيقاف المدير الحالي، الذي صدر قرار بإيقافه عن العمل قبل عام من قبل رئيس الحكومة المقال، على زيدان، لكنه لا يريد التسليم، موضحًا أن مديرية الأمن تدار بواسطة أشخاص أقل كفاءة على الرغم من وجود الأكفاء. كما نفى تصريح الحكومة بأنها باشرت التحقيقات في عمليات الاغتيالات، مستشهدًا بأن النيابة الجنائية وقسم الأدلة والتحقيقات معطلان عن العمل، متسائلاً في الوقت نفسه أنه “بأي حق يتم تعطيل هذه الأقسام دون مبرر؟”
