إن ضعف مرتبات المعلمون شيء مؤسف جدا كان الأحرى للبرلمان ان يثبت فرض شرعيته على الدولة الليبية والمندوب ألأممي بليبيا وعلى السيد غسان سلامة لا يفرض علي البرلمان خططه العشوائية فسلامة مجرد موظف مشرف استشاري من الأمم المتحدة ولا سلطة شرعية له على ليبيا حيث تجدر الإشارة إلى أن السيد سلامة وضع خطة تحت عنوان الخطتين (أ، ب) واستغرب في مقترح البرلمان في حوار تونس والذي كان يجب التحاور داخل ليبيا كشأن داخلي وليس عبر حدودها في تونس والذي تعهد سلامة بعدم تدخل السفراء في الحوار ثم فجأة اجتمع السفير البريطاني مليت مع لجنتي الحوار كل لجنة على حدّه ليفرض ويعرض شروط الإخوان على لجنة الحوار بالبرلمان ومن المعروف ان الإخوان المسلمون يحيلون كل تعاملاتهم نقاشاتهم مع مرشد جماعة الإخوان قبل الموافقة عليها من عدمها هذه هي سياستهم الفكرية الاخوانية فالسفير البريطاني مليت تدخل في حوار تونس فلو كنت برلمانية بلجنة الحوار لن اقبل بحوار خارج ليبيا ولن اسمح بسفراء العرب ولا الغرب في التدخلات المحلية الليبية .
و استغرب في لجنة الحوار بالبرلمان تقاتل بضراوة على إرجاع جميع أعضاء المؤتمر الوطني المنتهية ولايته للمجلس الاستشاري الذي أضيفت له تسمية الأعلى للدولة بما في ذلك كتلة 94 بالمؤتمر المنتهية ولايته في أغسطس 2014م فالمعروف أن المجلس الاستشاري الذي أضيف في اتفاق الصخيرات في عام 2015م بشكل عشوائي وارتجالي في عهد المندوب ألأممي بليبيا ليون حيث المجلس الاستشاري محددة صلاحياته كجسم استشاري وليس تشريعي ولا تنفيذي ولا يحق له التخويل ولا التطاول علي السلطة التشريعية في مقترح البرلمان في السلطة التشريعية والتنفيذية فالحقوق القانونية للمؤسسة العسكرية لا ترتبط بالأشخاص ولا بالشخصيات السياسية التي على رأس هرم السلطة السياسية أو التشريعية والعسكرية حيث تكمن في تحصين المؤسسة العسكرية بقوانين محددة ثابتة ومقننة تضمن تحصين وتضمين المؤسسة العسكرية في الإعلان الدستوري بقوانين تحصن وتحمي وتحافظ على جسم وكيان المؤسسة العسكرية ووضع ضمانات فعلية قانونية له وعلى البرلمان أن لا يناقض نفسه حينما يدرج عبد الرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري غير المعتمد على قائمة الإرهاب ويقدم على قوائم الإرهاب في مجلس التعاون الخليجي وتقدم شكوى ضده في المحاكم المحلية والدولية و يُذكر أن السويحلي رشح نفسه ب 35 صوت كرئيس للمجلس الأعلى للدولة الاستشاري ومع الأسف جُلّ البرلمانيين تحاوروا معه وفي نفس الوقت السويحلي يرسل جرافات الموت لقتل أهل بنغازي وتدمير المدينة والهجوم المتكرر على الموانئ النفطية شرقي ليبيا للقضاء على النفط قوت الليبيين لصالح رواج الغاز القطري حسب ما ذكرته بعض المصادر الإعلامية ومن غير المعقول أن يتعامل بعض البرلمانيون بهذه الازدواجية الإجراء في تسيير السلطة التشريعية والسياسية التي تدل على ضعف الإدراك وعدم الوعي السياسي وضعف الأداء الركيك واختلاف المعايير .
ليبيا ليست بحاجة لجمهرة شعوب لحكمِ شعبٍ واحدٍ مقهورٍ مأزومْ بتردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية يا سيد غسان سلامة.
الأمم المتحد هي الأمم الممزقة والمشتتة للأوطان وتنفذ أجندات خمس دول حسب مصالحها و ما هو موجود في مجلس الأمن وتُهيمن عليه أجندات خمس قوى دولية غربية ونحن الليبيون نرفض تنفيذ تمزيق وتعذيب الوطن والمواطن .
ليبيا ليست بحاجة إلى تنفيذ تعليمات وخطط المندوب الأممي بليبيا السيد غسان سلامة بل بحاجة إلى غصن سلام محلي ترسى عليه المصالحة الوطنية الصادقة النابعة من أرض الوطن و يتم السلام بين جميع أبناء الوطن الواحد دونما تدخلات خارجية وبدون مماطلة ولا تأخير لأن التأخير ليس في صالح الوطن وضد مصالح المواطن مع الأسف الشديد ،وستظل بنغازي عصية على العادي والغازي والانتهازي.
ينبغي إلغاء المادة الثامنة في الاتفاق السياسي حتى لا نرجع للمربع الأول في الاتفاق السياسي للصخيرات وتحصين مؤسسة الجيش بقوانين ثابتة حتى لا يعبث بالمؤسسة العسكرية كونها جهة محايدة تعمل لحماية سيادة الوطن وحماية المواطن .
فالشريحة الوحيدة التي تعمل في ليبيا المعلم ويجب أن ينال حقوقه دونما مماطلة ولا مزايدة عليه ولا نقصان في ابسط حقوقه الشرعية.
سأوجه سؤالا هل يوجد قانونا ليبياً أو دوليا أو أمميا يتم فيه التحاور وتكريم الغائبين والمتقاعسين عن أداء أعمالهم وعدم مباشرة ممارسة أعمالهم وفي نفس الوقت يتقاضون مرتباتهم كاملة بآلاف الدينارات بما فيها مزايا البرلمان من أكثر من ثلاثة سنوات وعندما اعتصم المعلمون بعد مماطلة البرلمان عن تلبية طلباتهم وحقوقهم المشروعة برفع أجورهم والتأمين الصحي بزيادة بضع مئات وليس ب15 ألف دينار على غرار أعضاء البرلمان ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي وهيئة صياغة الدستور المنتهية ولايتها والتي فشلت في المهام المناط إليها في إعداد دستور لليبيين بما في ذلك من مزايا كثيرة واستغرب عندما كشر أنياب بعض أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان ووضع قيود تعجيزية بماطلة المعلمين ولا رد بالاستجابة على مطالب المعلمين على الرغم من الموافقة المبدئية للمستشار عقيلة صالح على مطالب المعلمين .
منذ عام 2012م أجريت تحقيقاً صحفيا نشر هذا التحقيق الصحفي بموقعي المستقل صحيفة ليبيا السلام الالكترونية بعنوان (لسيد محمد فرج ألدرسي مسئول قطاع التربية والتعليم بمدينة بنغازي يقول: خاطبنا وزارة التعليم بخصوص تسوية الدرجات و العلاوات القديمة و مخصصات الامتحانات التي ستعالج إن شاء الله. )عن أوضاع المدرسين وأول من طالبت بزيادة مرتبات المعلمين والتأمين الصحي كان وزير التعليم السابق السيد لساحلي والسيد محمد الدرسي مسئول التعليم بنغازي حيث قام الساحلي برد بالاستجابة وحسب مصادر من وزارة التعليم أن السيد الساحلي وزير التعليم في عهد حكومة الكيب تقدم برسالة ليعتمد زيادة مرتبات المعلمين والتأمين الصحي حيث اقل مرتب كان 1500 دينار إلا أن عبدالرحيم الكيب رئيس الحكومة رفض إعتماد الطلب الذي قدمه له وزير التعليم السابق السيد الساحلي .
حاليا المدارس مغلقة منذ أكثر من أسبوعين و يقاس استقرار واضطراب البلدان بفتح المدارس من غلقها فالتعليم كالترموميتر مقياس حراري للإستقرار البلدان واضطرابها عندما يمارس عمل المدارس أو يعتصم المعلمين وقفل المدارس ولا يتعلم التلاميذ.
ومع الأسف الشديد استأثر رئيس لجنة التعليم بالبرلمان ووضع لوائح وشروط وقيود ومماطلة أثناء محاورته عبر قناة ليبيا الإخبارية وتقاعس البرلمان ولم يجتمع للبث بالتصويت بالموافقة على مطالب المعلمين لنيل حقوقهم المشروعة كالعادة البرلمان لم يرد بالاستجابة للمطالب المشروعة للمعلمين لأنه مشغول بالحوار منذ أكثر من ثلاثة سنوات مع السويحلي واتباعه واتباع حكومةالوفاق غير المعتمدة وفي نفس الوقت يقاتل المتحاورون بضراوة في لجنة الحوار بتونس مع مجرم حرب السويحلي على إرجاع جميع أعضاء المؤتمر الوطني المنتهية ولايته بعدد 200 عضو وإدماجهم في المجلس الأعلى للدولة الاستشاري و ستصرف لهم مرتباتهم ب15 ألف دينار شهريا مع الامتيازات الكثيرة على غرار البرلمان والمجلس الرئاسي المدعوم أمميا وغير معتمد من البرلمان الذي لم يخدم ليبيا إطلاقا مع الأسف كما أن خطة غسان سلامة (أ،،ب) بضم برلمانيين من مجلس النواب الساري المفعول بعدد 200 عضو والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته ب200 عضو و المجموع الكلي 400 عضو والخطة (ب) بمؤتمر ملتقى يشمل الأقلية والمغيبين …الخ ، حسب خطة سلامة (ب) بعدد يتراوح ما بين 600، 800 عضو وهذا خطأ فادح سيعزز الفوضى الأمنية وسيزيد من الأزمة الاقتصادية وستسوء الأحوال المعيشية والأمنية ضنكاً في ليبيا من غير المعقول استبدال تسع أعضاء كفصل دراسي بالمجلس الرئاسي غير المعتمد بجمهرة سياسية بحكمِ شعوبٍ في شعبٍ واحدٍ وهذه الخطة الأممية ستساهم في تنفيذ المخطط الاممي بتقسيم ليبيا إلى أربع دول حسب كتاب المرشحة الأمريكية الخاسرة في الانتخابات الأخيرة هيلاري كلنتون وفوز المرشح ترَمب الرئيس الأمريكي الحالي وهذا التقسيم سيتم تحت بند حوار ومصادقة اممية عبر مندوبيها والدليل على ذلك ليبيا غير مستقرة امنيا واقتصاديا واجتماعيا وحظر التسلح على الجيش الليبي وبدأ التقسيم في هذا الشهر في العراق وسوريا واليمن من بينها استفتاء إقليم كردستان لان أمريكا تسعى للسيطرة عن النفط باستخدام الأقليات من بينها الاكردا بديلاً عن داعش مقابل حكم ذاتي لأكراد سوريا والعراق وفي الظاهر أمريكا والغرب يدعون لوحدة العراق وسوريا وليبيا ونلاحظ في تصريحاتهم ضمنيا وفي الباطن يسعون لتقسيم البلدان وتبحث أمريكا والغرب عن الأقليات للسيطرة على النفط بديلا عن داعش مقابل حكم ذاتي لهؤلاء الأقليات والعصيبات القبلية والقرى والمدن المهملة والمهمشة من السلطات السياسية في هؤلاء البلدان .
هيلاري في كتابها (كلمة السر 360) بلادها وراء الحروب الإرهابية على سورية وخراب ليبيا والعراق لولا صمود الجيش المصري بقيادة السيسي لسقطت مصر في عهد الاخوان.
لنرجع بذاكرتنا إلى 2013م حسب ما ذكرته هيلاي كلنتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة في عهد اوباما قالت كلينتون أن بلادها وراء الأحداث في سورية وخراب ليبيا والعراق لإعلان الدولة الاسلامية في 5/7/2013م حيث خرجت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة،بكتاب تطرح فيه مذكراتها عن أيام تولي منصبها كوزيرة للخارجية في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما وطرحته بالولايات المتحدة الأمريكية بعنوان « كلمة السر 360 « ، حيث تحدثت فيه عن الكثير من الأمور الشائكة السياسية والتي نلاحظ نتائجها على السطح حالياً .
وأهم ما جاء فيه حديثها عن المؤامرات التي كانت تحاك ضد مصر بقيادة الأخوان المسلمين وبعض الدول الغربية وباعتراف ضمني بأنهم وراء الحرب الإرهابية على سورية وخراب ليبيا والعراق، وبأن مصر كانت على حافية الهاوية لولا وقوف الشعب مع الجيش.
ينبغي رفض مقترح سلامة الذي لا تسلم منه ليبيا بخطتيه (أ،ب) ونقترح بخطة ليبية محلية محددة يفرضها البرلمان.
ما هي المعايير للمؤتمر أو الملتقى المزمع تأسيسه في مقترح المندوب الاممي غسان سلامة حسب الخطة (ب) الذي يشمل الذين تم إقصاؤهم والمغيبين وغيرهم من سبتمبر و فبراير وهذا المؤتمر أو الملتقى تحت التشاور والإنشاء والانجاز بين لجنتي الحوار بمجلسي النواب والدولة بالوفاق ؟ ما هي المعايير والآلية؟ وما المؤهلات والخبرات العملية ؟؟ لتشكيل هذه الحكومة في مجلسيها وحكومتها ومؤتمرها التأسيسي بالوفاق ؟؟
كيف تنفذ هذه المقترحات على ارض الواقع ولابد من وضع قوانين لتسهيل مهامها وليس لعرقلتها وعدم قدرتها بالعمل على حيز التنفيذ ؟؟؟
ولا يمكن بمكان عرض دستور للاستفتاء على الشعب وهو يعاني ويحارب الإرهاب يجب العمل بدستور 51م مع تعديله لحين استقرار الدولة الليبية وعلى لجنة الانتخابات وضع تصور و معايير للمرشحين بحيث يكون المرشح لديه مؤهلات علمية جامعية على الأقل والخبرة في العمل حتى لا تتكرر الاختيارات الضعيفة وإرسال هذا التصور للبرلمان للموافقة عليه .
يمكن وضع مقترح خطة بمشاركة البرلمان والمؤتمر المنتهية ولايته بوضع ائتلاف حكومة مصغرة برئيس ونائبين من شخصيات مستقلة لديها مستوى تعليمي جيد وخبرة في الإدارة والعمل الدبلوماسي دونما حاجة لمجلس رئاسي ودعم الجيش ورفع الحظر عن تسليحه وتعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي لان لا يمكن إنعاش مؤتمر منتهية ولايته وضخه اصطناعيا وامميا الذي لم يخدم الشعب في عهده حيث كانت الاغتيالات والخطف يوميا بالجملة في بنغازي ودرنة وطرابلس وليبيا كلها أيضا المؤتمر المنتهية ولايته لم يكون مؤسسات سيادية كالجيش واستنزاف للمال العام وإغراق المليشيات بالمال ب900 مليون دينار ومنح مصر في عهد مرسي أربعة مليار دولار ومليارين دولار إلى تونس ولم يبنى مدرسة واحدة ولا مرفقاً لأي مؤسسة في ليبيا حسب بعض المصادر الإعلامية المحلية و ينبغي العمل بدستور 51 وتعديله حسب الألفية الثالثة في العام الجاري 2017م وتطبيق اللائحة الداخلية وانتخاب بدائل عنهم وإذا كان أعضاء المؤتمر المنتهية ولايته يرغب الانتخاب كبديل عن الأعضاء المتغيبين فالفاصل يتم بالاقتراع عبر صناديق الانتخابات وليتوجه إليها سواء كتلة 94 أو غيرها وإلغاء المجلس الرئاسي والاستشاري وإبقاء البرلمان وترتيب بيته الداخلي والإعلان عن انتخابات مبكرة في العام المقبل وهذه مسؤولية تقع على عاتق شرفاء البرلمان والمؤتمر المنتهية ولايته وكل الوطنيين الشرفاء في ليبيا ولابد من دعم البرلمان على الرغم من إخفاقه لكنه مازال السلطة التشريعية الوحيدة التي تمثل ليبيا وسيتم تشكيل الحكومة المصغرة من البرلمان بمشاركة المؤتمر المنتهية ولايته بإشراف شيوخ القبائل لضمان عدم تغول قبيلة بعينها على حساب قبيلة أخرى و يتم ذلك المشهد الانتخابي للحكومة المقبلة المصغرة وتنقل الجلسات عبر وسائل الإعلام مباشرة دونما الحاجة لإشراف دولي أو عربي من اليوم لن نسمح بتدخلات عربية ولا غربية في شؤوننا المحلية ويمكن إشراف الأمم المتحدة عبر المشاهدة على القنوات المحلية الليبية وعلى الشعب الليبي دعم البرلمان إذا عمل بهذا المقترح وتعديله حسب رؤيته للوصول ليبيا إلى برّ الأمان والحفاظ على وحدة الوطن والحفاظ على السيادة الليبية ويمكن للشرفاء بالمؤتمر الوطني وكل مواطن يرغب الانتخاب بديلا عن الأعضاء المتغيبين عن البرلمان بعد تطبيق اللائحة الداخلية للمتغيبين عن البرلمان بعد ان تسقط عضويتهم من الذين لم يخدموا ناخبيهم ولا مدنهم ولا قُراهم .
ينبغي مكافحة والحدّ من تغول ارتفاع الأسعار ومحاربة انتشار الرشوة عبر الصكوك المصرفية ويجب وضع سياستين المالية والنقدية حتى يحدث توازن ويرجع قوة الدينار لسابق عهد.
يقول عليه الصلاة والسلام:عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. (مسلم، أحمد)
لمعالجة ارتفاع الأسعار ينبغي على وزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة تحديد أسعار المواد الغذائية والخضروات والرغيف والأدوية وتفعيل لجنة المراقبة الاقتصادية ومتابعة الأسعار ومتابعة ومعالجة مشاكل الحرس البلدي ومعالجتها فوريا لان بعض المواطنين حينما يتوجه إلى القصاب يجد ملصق 10 دينار لكيلو الجرام للحم الخارجي وعندما يشتري المواطن اللحم يتفا جئ من رفض البائع تنفيذ التسعيرة المعلنة التي على المحل ويبيع ب33 دينار للكيلو الواحد للحم الخارجي أي بثمن 3 أضعاف للملصق المعلن عنه وانتشار ظاهرة الفروق المالية مابين القيمة النقدية وارتفاع المبلغ في حالة الشراء بالصك المصرفي بإضافة قيمة مالية تتراوح مابين ثلاثة إلى خمس آلاف دينار فعلى سبيل المثال عند شراء قطعة ارض 500 متر لو بالقيمة النقدية عشرون ألف دينار ولو بالصك المصرفي فالقيمة المالية تزداد إلى ب25 ألف دينار و ينطبق نفس الأمر على الأثاث وغيرها من المشتريات وهذا يعتبر ربا أيضا قال رسول اللهه صلى الله عليه وسلم عندما قال: “لعنة الله على الراشي والمرتشي .، واستغرب في وزارة الأوقاف التي أصدرت بيانا يفتي عن حرمة اعتصام المعلمين للمطالبة بحقوقهم المشروعة في رفع المرتبات والتأمين الصحي، ولم تتصدى وزارة الاوقاف على تغول ارتفاع الأسعار والربا في الصكوك المصرفية المرهقة والمستنزفة للمواطن الليبي البسيط وهذه الربا والرشوة المنتشرة ينبغي مكافحتها بكل الطرق وعلى سيرة اعتصام المعلمين ذات يوم شكا جمل لرسول الله عليه السلام من سوء معاملة صاحبه و تجويعه ومضاعفة حمل الأثقال والأحمال وبكى الجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل الرسول عليه السلام عن صاحب الجمل وأمره بحسن معاملة الجمل وتخفيف الأحمال عليه ما بالك إنسان معلم يبني إنسان وطالب بأبسط حقوقه المشروعة وعلاجه وتأمينه الصحي من المسؤولين ببلده .
الجمهرة السياسية برعاية أممية لحكم ليبيا هذا إجراء غير مقبول يا سيد سلامة
من تسع أعضاء بالمجلس الرئاسي من خطة ليون المندوب الاممي بليبيا إلى خطتي(أ،ب ) للسيد غسان سلامة المندوب الاممي بليبيا إلى تشكيل المجلس الأعلى للدولة الاستشاري بعدد 200عضو من أعضاء المؤتمر الوطني المنتهية ولايته ومجلس النواب المدد باتفاق الصخيرات بعدد 200 نائب المجموع الكلي 400 عضو حسب خطة (أ) لسلامة و الخطة (ب) تأسيس المؤتمر الوطني أو الملتقى المزمع تأسيسه الذي سيشمل المعارضين والذين أقصوا أنفسهم والأقليات بعدد يتراوح من نحو 600 الى800 عضو المجموع الكلي من 1000: 1200 عضو غير معروفة آلياته ولا محددة مهامه ومبهمة أعماله وغير واضحة معايير اختيار أعضائه ومجلس رئاسي مبهمة مهامه منفصل عن رئاسة الوزراء رئيس حكومة ونائبين وهذا لإضافة أكثر من 1203 عضو بالخطتين المقترحتين لسلامة في ليبيا .
من غير المعقول أن يُعالج تعديل الاتفاق السياسي للوفاق باستبدال من تسعة أعضاء بالمجلس الرئاسي غير متفقين مع بعضهم بعضاً إلى أكثر من 1203 عضو بمقترح سلامة وان تتم إعادة مؤتمر منتهية ولايته و إعادة تدويره في المجلس الأعلى للدولة الاستشاري ومنحه صلاحيات تضاهي صلاحيات البرلمان منتخب ساري المفعول وفق اتفاق الصخيرات وهذا سيؤدى إلى إحداث مزيداً من الفوضى العارمة أكثر ضراوة ومضاعفة التأزم في الوضع الحالي والذي حدث جلوس سلامة في بنغازي مع بعض من لا يمثلون الأغلبية المعارضة والتي حاربت الإرهاب ودعمت الجيش في وقت نزح وسافر اغلبهم إلى خارج بنغازي وليبيا وجاءوا بعد تحرير بنغازي ..
و أفاد البرلمان حينما نقل جلساته المباشرة عبر قناة ليبيا الإخبارية أن يحق لمجلس النواب ترشح عضوين وعضو واحد من مجلس الأعلى للدولة وسيوافق عليه 30 نائب بمجلس النواب الذي يرشح عضوين نائبين للرئاسي أو الحكومة واستغرب في طلب البرلماني سعيد سبقة عبر قناة ليبيا الحدث بطلب توقيع المرشحين للنائبين للرئاسي مستند لإثبات حسن نية تجاه الجيش .
برأيي لا يمكن بمكان مشاطرة ومشاركة السلطة التشريعية في البرلمان كجسم منتخب مع مهام المجلس الأعلى للدولة كجسم استشاري الذي يشمل 200 عضو للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته منذ 2014م ولم يسلم السلطة في /4 /8/:2014م .
والذي حدث حاليا لجنة الحوار بالبرلمان تطالب بتوسع جسم المجلس الأعلى للدولة الاستشاري وضم كتلة 94 حتى يحدث توازن مع المحسوبين من الإخوان في حوار تونس.
ما هي مهام المؤتمر أو الملتقى المزمع تأسيسه حسب خطة(ب) سلامة؟ كيف تنظم آلية عمله وممارسة نشاطه ؟هل سلامة سيعزز الفوضى ولكن بوجه آخر وبماركة محلية وأممية؟
لكن يمكن إلغاء فكرة المؤتمر واخراط هؤلاء المعارضين بالعمل في الحكومة المقبلة والاستفادة من خبراتهم وعلى الرغم من ضعف وترهل أداء البرلمان لا يمكن سحب وانتزاع صلاحيات البرلمان لصالح مجلس الأعلى للدولة كجسم استشاري غير تشريعي وفق اتفاق الصخيرات تحت بند التنازلات فالحقوق الشرعية لا تنازلات عليها .
ليبيا ليست بحاجة إلى غسان سلامة ولكنها بحاجة إلى غصن سلام يزرع في نفوس الليبيين ليدب وتظهر ملامحه على السطح ليعم السلام في كل ربوع ليبيا ومن غير المعقول أن يحكم ليبيا خمسة أجسام سياسية متمثلة 200 عضو بالبرلمان و200 عضو بالمجلس الأعلى للدولة من المؤتمر المنتهية ولايته ومجلس رئاسي مبهمة مهامه وحكومة منفصلة عن الرئاسي ومؤتمر ب800:600 عضو من المعارضين والأقليات .
ما هي مهام المجلس الرئاسي المنفصل عن مجلس الوزراء؟ ولماذا كل هذه الأجسام السياسية الفضفاضة والاتساع في التركيبة السياسية في مقترح سلامة وهذا سيرهق كاهل الدولة الليبية واستنزاف للمال العام الليبي ونتساءل ما هي الخدمات التي قدمتها كتلة الوفاق بالبرلمان الليبي للبلاد وخاصة بنغازي ؟؟
وما هي صلاحيات المجلس الرئاسي التي حددت بالاتفاق بالإجماع في البرلمان و ثم سيتم الموافقة عليها أو من عدمها في البرلمان واستغرب في محاولة تحويل وتدوير وانتزاع صلاحيات البرلمان كأعلى سلطة تشريعية في البلاد وتخويل جزء منها للمجلس الأعلى للدولة الاستشاري الذي ليس كسلطة تشريعية على غرار مجلس النواب ولم يحضر النواب المنقطعين لجلسات البرلمان إلا بعد أن توعدهم المندوب الاممي بليبيا غسان سلامة باستبدالهم بمؤتمر بعدد800 عضو من الفعاليات في المجتمع الليبي حسب ما ذكره البرلماني سعيد سبقة عبر قناة ليبيا الحدث.
لهذا يجب تحصين مؤسسة العسكرية بقوانين تحصنه وتحميه من عبث السلطات السياسية وليس بالتشبث بالأشخاص في هؤلاء السلطات العليا كون الجيش مؤسسة تعمل لحماية المواطن والحفاظ على سيادة ليبيا وما فائدة تعدد هؤلاء الأجسام السياسية الخمسة بنحو أكثر من 1203 عضو حسب خطة سلامة والمؤيدة امميا وهؤلاء الأجسام غير محددة الصلاحيات.
فالمفروض يتكون المجلس الرئاسي من ثلاثة أعضاء يعمل بمهام الحكومة التنفيذية دونما حكومة منفصلة عن الرئاسي وموافقة البرلمان وليس بمصادقة منه في ترشيح الحكومة فحسب وإنهاء هذه الإجراءات قبل 17 ديسمبر المقبل 2017م والشروع في الانتخابات المبكرة.
