المصريون:أقر البرلمان الليبي الجديد، مساء يوم الأربعاء، تعديلا في إحدى فقرات الإعلان الدستوري الصادر عام 2011، لتوسيع صلاحيات البرلمان ورئيس الوزراء المنبثق عنه، لحين انتخاب رئيسا للدولة. وقال النائب عيسى العريبي، في صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن “151 نائبًا صوتوا اليوم بالموافقة على تعديل في الفقرة 34 بالإعلان الدستوري بشأن الصلاحيات السيادية الممنوحة للبرلمان ورئيس الوزراء إلى حين انتخاب رئيس للدولة الليبية”. وهذا التعديل هو أول قرارات مجلس النواب، الذي بدأ أعماله الإاثنين الماضي، وجاء لـ”تمكين البرلمان الجديد من إصدار قرارات مهمة في هذه المرحلة”، بحسب العريبي. ولم يذكر العريبي تفاصيل التعديل الذي أدخل على المادة 34 من الإعلان أو نصه. ويحكم الإعلان الدستوري، الذي أقره المجلس الانتقالي الليبي السابق بعد ثورة شعبية أطاحت بنظام معمر القذافي عام 2011، ليبيا إلي حين انتهاء هيئة صياغة الدستور من كتابة دستور ليبي دائم. وكان مجلس النواب الليبي افتتح الاثنين الماضي أولى جلساته الرسمية في مدينة طبرق (شرق) بحضور 158 نائبًا وممثلين عن الجامعة العربية والاتحادين الأفريقي والأوروبي ومنظمة العمل الإسلامي والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور إضافة لوزراء من الحكومة الليبية ونواب عن المؤتمر الوطني العام بينهم النائب الأول للرئيس. وقبل عقد الجلسة بوقت قصير، دعا رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق)، نوري أبو سهمين، إلى عقد جلسة في طرابلس لأداء مراسم التسليم والاستلام بين المؤتمر ومجلس النواب، وهو الأمر الذي عارضه النواب الجدد، وعقدوا جلسة الاثنين في طبرق، مدعومين بذلك بموافقة 158 نائب وهو النصاب القانوني لانعقاد المجلس. في حين عارض نواب آخرون عقد الجلسة في طبرق كونها مؤيده بشده للعملية العسكرية التي يقودها اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ضد كتائب إسلامية مرتبطة برئاسة الأركان في مدينة بنغازي (شرق)، بحسب تصريحات سابقة للنواب المتغيبين. وبحسب خارطة الطريق التي طالب بها الليبيون، وأقرها المؤتمر الوطني العام قبل أشهر، أصبح مقر البرلمان الجديد في بنغازي بدلا من العاصمة طرابلس إلا أن الأوضاع الأمنية في بنغازي حالت دون عقد أولي جلسات البرلمان الجديد داخلها ما أضطر النواب لعقدها في طبرق، وهو ما اعتبره نواب “انقلابا على الثورة”. وبموازة هذه الأزمة السياسية، تشهد ليبيا قتالا دموية بين كتائب تتصارع لبسط نفوذها في عدة مدن، ولا سيما بنغازي والعاصمة طرابلس؛ مما أدى إلى سقوط عشرات القتلة وخلف دمار واسعا.
يُذكر أن أعلن يوم الإثنين الماضي في مدينة طبرق الليبية عن فوز المستشار عقيلة صالح عيسى برأسة البرلمان الليبيي وذلك بعد فوزه بجولة الاعادة التي أجريت في وقت متأخر من مساء”الاثنين”.
.وتنافس على رئاسة المجلس “البرلمان الليبي”8 أعضاء كان من ابرزهم أبو بكر مصطفي بعيرة وحصل على 54 صوتا في الجولة الاولي ، وعقيلة صالح عيسي وحصل على 46 صوتا في الجولة الاولى قبل أن يفوز في جولة الاعادة بأغلبية 77 صوتا مقابل 74 لبعيرة من أصل 158 عضوا أدلوا بأصواتهم .
انتخب البرلمان الليبي الجديد اليوم (الثلاثاء) محمد علي شعيب نائبا أول لرئيس مجلس النواب ، بحسب وكالة الأنباء الليبية ، وحصل شعيب على 88 صوتا في جولة اعادة مع منافسه النائب سعيد القايدي الذي حصل على 66 صوتا من اجمالي 157 صوتا.
انتخب البرلمان الليبي الجديد الثلاثاء الماضي محمد علي شعيب، نائب أول لرئيس مجلس النواب، وحصل على 88 صوتا، في جولة إعادة مع منافسه النائب سعيد القايدي، الذي حصل على 66 صوتا من إجمالي 157 صوتا، وسيتم في وقت لاحق اختيار النائب الثانى.
وذكرت بوابة الوسط انتخب مجلس النواب مساء الثلاثاء الماضي النائب حميد أحمد علي حومة نائبًا ثانيًا للرئيس، وشارك في الاقتراع 154 نائبًا، وتنافس على المنصب في الجولة الأولى أربعة مرشحين هم حميد أحمد علي حومة، وعبد القادر حسن يحي، ومحمد آدم محمد لينو، وآمال محمد بعيو.
وبعد فرز الأصوات حصل حميد حومة على 68 صوتًا، بينما حصل محمد آدم لينو على 37 صوتا، في حين فاز عبد القادر حسن يحي 22 صوتا، وحصلت آمال محمد بعيو على 17 صوتا، وألغيت 9 بطاقات انتخابية.
وفي الجولة الثانية التي انحصرت بين الفائزين الأولين في الجولة الأولى حميد أحمد علي حومة، ومحمد آدم لينو، تحصل حومة على 102 صوتا، بينما تحصل لينو على 46 صوتا، وبلغت عدد الأوراق الملغية ست أوراق.
