مهنة محرر العقود هي مهنة عريقة منذ القدم وليست حديثة الولادة في ليبيا، مصدقاً لقوله تعالى(وليكتب بينكم كاتب بالعدل) وقد سمي محرر العقود بذلك باعتباره صاحب الولاية في تحرير العقود والمختص دون غيره بإنشائها والخبير بصحتها وتوثيقها إلا ما تعلق منها بمسائل الأحوال الشخصية والوقف فذلك اختصاص أصيل للمحكمة،ولا يصح أن يدعي فرد أو جهة الصلاحية والاختصاص بتحرير وتوثيق العقود والتصديق عليها ما عدا محرر العقود،ولكن للأسف أصبحت نظرة المواطن لمحرر العقود بأن همه الوحيد هو المال وليس همه شرف المهنة ومصلحة المتعاقدين ولعلّ ذلك راجع إلى محرري العقود أنفسهم فبعض محرري العقود أعطوا صورة خاطئة على المهنة فأعطوا صورة سوداويه حتى أصبحت يقارنونها بمهنة مختار المحلة، فنرى بعض محرري العقود أصلا لا يفقهون شيئاً عن المهنة ولا يعلم بأن المهنة عنى المشرع الليبي بتنظيمها بقانون خاص وهو قانون رقم 2 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2010م ونرى بعض محرري العقود يجهل هذا القانون وعندما تناقشه يقول كيف نحنا ينظمنا قانون!!! هذا من جهة ومن جهة أخرى نرى بعض محرري العقود قد قاموا بتأجير أختامهم لأشخاص بعدين كل البعد على المهنة وليسوا مؤهلين فبعضهم لا يحمل حتى الشهادة الإعدادية كما يعتبر إعطاء وتأجير الختم مخالف للقانون ويعد جريمة يعاقب عليها القانون كما انه هناك مكاتب خدمات يدعون بأنهم محرري عقود وكل ذلك يعد جريمة في نظر القانون ووفقاً لما نصت عليه المادة (46 مكرر) من القانون رقم 2/93 والمعدل بالقانون رقم 5/2010 والتي تقول”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف دينار كل من ادعى أو أوهم الجمهور بأي شكل من الأشكال انه محرر عقود ويعاقب بذات العقوبة كل محرر عقود سلم ختمه أو أوراقاً مختومة استعملت أو تداولت خارج مكتبه ” ،كما نرى بعض محرري العقود يعمل بمكاتب الخدمات ويتم اقتسام العائد من المهنة معهم ويظل محرر العقود تحت رحمة صاحب مكتب الخدمات فهو الذي يملي عليه شروطه ويكون هو مسير العمل،ندائي إلى محرري العقود أرجوكم حافظوا على شرف المهنة وان كان هدفك الوحيد هو جمع المال فقط وبأي طريقة وعلى مصلحة عراقة المهنة فتركها وابحث عن جمع المال بعيداً عنا

بقلم/إبراهيم شعيب ألفاخري .محرر عقود ورئيس نقابة محرري العقود ببنغازي. ليبيا

صحيفة ليبيا السلام