نشر مركز أخبار مجلس النواب عبر صفحته بالفيس بوك العربي بيان هذا نصه : دفع مجلس النواب في بيان له أصدره مساء اليوم الخميس  من مدينة طبرق بعدم صحة الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا صباح اليوم الخميس في الطعن المقدم أمامها بخصوص انعقاد جلسات مجلس النواب ، وأكد أنه سيستمر والحكومة المنبثقة منه في أداء مهامها ..
وجاء في البيان بالخصوص “إن المجلس قد تابع قضاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية المنعقد بمدينة طرابلس في الطعن الدستوري والقاضي بعدم دستورية الفقرة الحادية عشر من التعديل الدستوري السابع الصادر في 11 مارس 2014 وما ترتب عليه من آثار ، فإن المجلس يؤكد على أن القول بعدم دستورية التعديل المشار اليه من شأنه حل مجلس النواب، هو قول غير صحيح و مخالف للقانون، حيث ان الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قد جاء على حكم ورد بالدستور وهو ما يمنع على المحكمة النظر فيه لان اختصاصها ينحصر في النظر بالطعن على القوانين وليس على الدستور.
ولما كان مجلس النواب واستلامه لمقاليد الحكم في ليبيا قد جاء بناء على ارادة الشعب الليبي التي عبر عنها في انتخابات حرة مباشرة.. ولما كانت مدينة طرابلس تعد مدينة خارج السيطرة وتحكمها المليشيات المسلحة لا تتبع شرعية الدولة ، فإن الحكم قد صدر تحت تهديد السلاح.. وعلى ذلك فإن مجلس النواب يرفض الحكم الصادر بهذه الظروف ويؤكد على استمراره واستمرار الحكومة المؤقتة المنبثقة عنه في مهامها كسلطتين تشريعية وتنفيذية وحيدتين في ليبيا.

كما يشدد على رفضه الكامل لكل المحاولات العبثية التي تمارسها بعض وسائل الإعلام لإثارة الفوضى والاضطراب للنيل من شرعية المجلس وتهديد الوحدة الوطنية بقصد إحداث فراغ سياسي ودستوري وهو الأمر الذي سيقف أمامه المجلس بكل قوة وحزم وبعزيمة شعبنا العظيم”.

صحيفة ليبيا السلام